مطالبات أممية بإلغاء نظام الكفالة في «الخليج»

طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلي أمس الاثنين دول الخليج بإلغاء نظام الكفالة المطبق علي العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت نافي بيلي في كلمتها التي ألقتها في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلي أن بعض دول الخليج تتجه للسير علي خطي مملكة البحرين وتقوم بإعادة النظر في نظام الكفالة الذي يقيد العمال تمامًا بأصحاب الأعمال، ما يساعد هؤلاء علي ارتكاب التجاوزات بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو حتي مغادرة البلاد في بعض الأحيان وهذا حد أدني من حقوق الإنسان.
وأكدت بيلي أنها تدعم بكل قوة جهود إلغاء نظام الكفالة الذي يعود بالبشرية إلي عصور سحيقة، وأضافت قائلة إنني أدعو دول الخليج الأخري لتبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدرًا أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات. وأعربت عن أسفها لما يتعرض له العديد من المهاجرين إلي دول الخليج ومناطق أخري من تمييز وعنف واستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعت دول الخليج إلي رفع كل المعوقات التي تحول دون سيطرة المرأة علي حياتها ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة، مشيرة إلي أن النساء في الخليج لا يزلن غير قادرات علي التمتع بجميع حقوقهن الإنسانية، مؤكدة أن العقبات التمييزية مازالت تعوق حق النساء في تحديد مستقبلهن واختياراتهن ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة ومساهمتهن في الحوارات العامة التي تؤثر علي مسار الأمة.
وقالت بيلي في ختام كلمتها إنه آن الأوان لوضع حد لمفهوم الوصاية الذكورية، والحد من عمل الأطفال والعنف الأسري.