6 أبريل.. إعادة المرافعة في اعتبار تركيا وقطر داعمتين ل «الإرهاب»

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الإثنين، نظر الدعويين المقدمتين من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيهما باعتبار تركيا وقطر داعمتين للإرهاب باعتبار قطر وتركيا، داعمتين ومموليتن للإرهاب، لجلسة 6 أبريل القادم لإعادة المرافعة..
وأكد "صبري" في دعواه، أن تركيا بها التنظيم الدولي للإخوان، ويبث منها عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة.
وأضاف "صبري"، أن دولة تركيا تحتضن عددا من قيادات الإخوان الإرهابية، التي تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر لتنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية.
وقال أيضا في دعواه: ثبت قولا وفعلا أن قطر داعمة للإرهاب، ورسخ ذلك في ضمير الشعب المصرى بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع قطر، وأنها تنفذ أجندات إرهابية في المنطقة، وأن كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضى المصرية، كانت قطر الداعمة الرئيسية لها، وللحركات الإرهابية، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية.
وأشار إلى، أن قطر، متورطة في الحادث الذي وقع واستهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش بشمال سيناء، وتسبب في مصرع أكثر من 36 شهيدا و90 مصابا من جنودنا البواسل، وانكشفت حقارة دولة قطر لحظة ارتكاب الجبناء الإرهابيين العملية الحقيرة في سيناء.
وثبت بالدليل القاطع أنها هي الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، بل وأثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة فيديو للهجوم الإرهابى في سيناء وترديد طاقمها هتاف "الله أكبر الله أكبر"، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هي من تمول العمليات الإرهابية وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين، ويؤكد أن هناك تمويلا منها للمنظمات الإرهابية.
وقال إنه بناء على هذا نتمسك بأحكام المادة 45 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية، قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وأضاف أن الاستعجال، هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء.