قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدبمن وزير العدل لمباشرة التحقيقات في وقائع الفساد داخل قطاعات وزارة الزراعة -تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات موسعة في شأن البلاغ المقدم إليه بشأنإدخال لحوم هندية إلى البلاد غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمخالفة للقراراتالوزارية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ، على نحو أدى إلى الإضرار العمدي بالصحةالعامة.وكان مقدم البلاغ قد ألقى بالمسئولية على كل من أمين أباظة وزير الزراعةالاسبق ، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق ، ورشيد محمد رشيد وزير التجارةوالصناعة السابق، وعلاء رضوان رئيس رابطة المستوردين ، وحامد سماحة رئيس هيئةالخدمات البيطرية السابق، ومحمد الجارحي رئيس هيئة الخدمات البيطرية الحالي.وأوضحت التحقيقات أن 26 مستوردا للحوم كانوا قد تقدموا بتظلم لرئيس الأمانةالفنية للجنة التظلمات للإفراج عن شحنات كبيرة من اللحوم الهندية والتي كان قدسبق رفض إدخالها للبلاد، وجاء الرفض في ضوء ما أفادت به المعامل المركزية لوزارةالصحة والسكان من أن اللجنة العليا لسلامة الغذاء قد أوصت بحظر استيراد اللحوم منالهند وأخطرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بذلك، وطلب مجلس الوزراء منذ عام1998 وقف إعطاء أية موافقات لاستيراد اللحوم من الهند.وأشارت التحقيقات إلى أن الموافقات تمت على إدخال 23 شحنة لحوم هندية للبلادفي ضوء قرار بذلك من لجنة فحص تظلمات غير مختصة تابعة لوزارة التجارة والصناعة،تم تشكيلها من مندوبين عن كل من الرقابة العامة على الصادرات والواردات، ومندوبعن الهيئة العامة لوزارة الزراعة ن ومندوب عن رابطة مستوردي اللحوم.وذكرت التحقيقات أن تشكيل تلك اللجنة جاء مخالفا للمادة 23 من قانون الزراعةالذي ينص على انه إذا ضبطت لحوم مذبوحة بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة، يتمإعدامها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بيعها إذا كانت صالحة وذلكبمعرفة لجنة تشكل من المفتش البيطري المختص ورئيس الشرطة التابعة لجهة الضبط أومن ينوب عنه، ويودع الثمن في أقرب خزينة لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.وأكدت التحقيقات أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض شحنات اللحوم الهندية أن منظمةالغذاء العالمي كانت قد أشارت إلى أن دولة الهند موبوءة عالميا طبقا لتقاريرالجهات الدولية المختصة باستيراد اللحوم والتي أوصت بعدم استيراد لحوم من الهندلأن بها حصيلات السركوسيستيه التي تسبب أضرارا للإنسان وغير صالحة للاستهلاكالآدمي.وأوضح البلاغ المقدم في هذا الشأن أن هناك أحكاما قضائية سبق إصدارها أكدت أناللحوم الهندية غير مطابقة للمواصفات، مطالبا بالتحقيق مع كل من له يد في إدخالهاإلى مصر.وأشارت التحقيقات إلى أن أمين أباظة بصفته وزيرا للزراعة لم يستخدم سلطاته فيمنع دخول تلك اللحوم إلى البلاد، وأن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةالسابق لم يتبع تنفيذ قرار حظر استيراد اللحوم الهندية على غرار ما قام به سابقهأحمد الجويلي عندما كان وزيرا للتموين، إلى جانب أن حاتم الجبلي وزير الصحةالاسبق ترك أمر تنفيذ القانون بشأن استيراد اللحوم لأصحاب النفوس الضعيفة ودون أنيباشر الاشراف الحقيقي عليهم.وأوضحت التحقيقات مسئولية عدد اخر من القائمين على تسهيل دخول تلك اللحومالفاسدة إلى البلاد بالتواطؤ مع تجار استيراد اللحوم.