قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل لمباشرة التحقيقات في وقائع الفساد داخل قطاعات وزارة الزراعة- تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات موسعة في شأن البلاغ المقدم إليه بشأن إدخال لحوم هندية إلي البلاد غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن, علي نحو أدي إلي الإضرار العمدي بالصحة العامة. وكان مقدم البلاغ قد ألقي بالمسئولية علي كل من أمين أباظة وزير الزراعة الاسبق, والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق, ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, وعلاء رضوان رئيس رابطة المستوردين, وحامد سماحة رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق, ومحمد الجارحي رئيس هيئة الخدمات البيطرية الحالي. وأوضحت التحقيقات أن26 مستوردا للحوم كانوا قد تقدموا بتظلم لرئيس الأمانة الفنية للجنة التظلمات للإفراج عن شحنات كبيرة من اللحوم الهندية والتي كان قد سبق رفض إدخالها للبلاد, وجاء الرفض في ضوء ما أفادت به المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان من أن اللجنة العليا لسلامة الغذاء قد أوصت بحظر استيراد اللحوم من الهند وأخطرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بذلك, وطلب مجلس الوزراء منذ عام1998 وقف إعطاء أية موافقات لاستيراد اللحوم من الهند. وأشارت التحقيقات إلي أن الموافقات تمت علي إدخال23 شحنة لحوم هندية للبلاد في ضوء قرار بذلك من لجنة فحص تظلمات غير مختصة تابعة لوزارة التجارة والصناعة, تم تشكيلها من مندوبين عن كل من الرقابة العامة علي الصادرات والواردات, ومندوب عن الهيئة العامة لوزارة الزراعة ومندوب عن رابطة مستوردي اللحوم. وذكرت التحقيقات أن تشكيل تلك اللجنة جاء مخالفا للمادة23 من قانون الزراعة الذي ينص علي انه إذا ضبطت لحوم مذبوحة بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة, يتم إعدامها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بيعها إذا كانت صالحة وذلك بمعرفة لجنة تشكل من المفتش البيطري المختص ورئيس الشرطة التابعة لجهة الضبط أو من ينوب عنه, ويودع الثمن في أقرب خزينة لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأكدت التحقيقات أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض شحنات اللحوم الهندية أن منظمة الغذاء العالمي كانت قد أشارت إلي أن دولة الهند موبوءة عالميا طبقا لتقارير الجهات الدولية المختصة باستيراد اللحوم والتي أوصت بعدم استيراد لحوم من الهند لأن بها حصيلات السركوسيستيه التي تسبب أضرارا للإنسان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح البلاغ المقدم في هذا الشأن أن هناك أحكاما قضائية سبق إصدارها أكدت أن اللحوم الهندية غير مطابقة للمواصفات, مطالبا بالتحقيق مع كل من له يد في إدخالها إلي مصر. وأشارت التحقيقات إلي أن أمين أباظة بصفته وزيرا للزراعة لم يستخدم سلطاته في منع دخول تلك اللحوم إلي البلاد, وأن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق لم يتبع تنفيذ قرار حظر استيراد اللحوم الهندية علي غرار ما قام به سابقه أحمد الجويلي عندما كان وزيرا للتموين, إلي جانب أن حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق ترك أمر تنفيذ القانون بشأن استيراد اللحوم لأصحاب النفوس الضعيفة ودون أن يباشر الاشراف الحقيقي عليهم. وأوضحت التحقيقات مسئولية عدد اخر من القائمين علي تسهيل دخول تلك اللحوم الفاسدة إلي البلاد بالتواطؤ مع تجار استيراد اللحوم.