بدأت منذ قليل، محكمة النقض، نظر فى الطعن المقدم من المتهم "محمود حسن رمضان عبد النبي" و57 متهما آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن المشدد لباقي المتهمين. وذلك في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن منصبه. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض. وكانت هيئة المحكمة قد أمرت الجلسة الماضية بتأجيل نظر الجلسة ليوم 5 فبراير للنطق بالحكم ، وطالبت نيابة النقض المحكمة في الجلسة الماضية برفض كل الطعون المقدمة من المتهمين، سواء المحكوم عليه بالإعدام، أو من بقية المتهمين المحكوم عليهم بعقوبات متفاوتة بالسجن المشدد والسجن المؤبد، وتأييد العقوبات المقضي بها ضدهم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى أصدرت حكمها المطعون فيه.
