ماراثون سياسى بين القوى المصرية استعدادا لجمعة المحاكمة والتطهير

تتسابق القوى السياسية المصرية فى ماراثون شعبى وسياسى لترتيب أوراقها استعداداللمسيرة المليونية يوم بعد غد الجمعة والتى تعرف باسم جمعة المحاكمة والتطهير،والمتوقع ان تكون بمثابة كرنفال سياسى يضم كافة الأطياف السياسية التى ساهمبعضها فى صناعة ثورة 25 يناير بينما خرج البعض الآخر للنور بسبب نجاح الثورة فىإزاحة النظام السابق.وقد بدأت حركة ( 6 ابريل ) مبكرا حيث نظم شباب الحركة وقفات احتجاجية فى وقتسابق من اليوم الأربعاء أمام ديوان عام محافظة القاهرة وفى عدد من المحافظاتالأخرى من بينها محافظات الشرقية والقليوبية والاسكندرية والبحيرة بمناسبة مرورالذكرى الثالثة لتأسيس الحركة، حيث طالبوا باستمرار ثورة 25 يناير ومحاكمة رموزالفساد في النظام السابق .وردد المحتجون الهتافات رافعين اللافتات، ووزعوا المنشورات المطالبة باستردادأموال الشعب المنهوبة من الخارج، وإجراء محاكمات فعلية للنظام المتورط في قتلشهداء الثورة .وأكد الشباب على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة خاصة الإعلام والجامعات والنقاباتمن جميع أعوان النظام السابق، وإيقاف قانون تجريم المظاهرات الذي يقيد حريةالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأى .كما طالبوا بحل المجالس المحلية والحزب الوطني وتجميد النشاط السياسي له وكلرموزه لمدة 5 أعوام على الأقل.كما تتفاعل غضبة الجماعات الصوفية فى مواجهة عمليات هدم الأضرحة ونبش القبورالتى تلقى بالمسئولية عنها على عاتق التيارات السلفية، وهدد صوفيون- رجالا ونساء-بالانضمام الى مليونية الجمعة للدفاع عن الأضرحة أمام هذه الهجمة الشرسة.وبدورها، دعت جماعة الاخوان المسلمين أنصارها- فى الرسالة الأسبوعية لأعضائهاوالتى صدرت مساء اليوم الأربعاء- للانضمام الى المسيرة المليونية يوم الجمعةالمقبل.وقالت الرسالة الاسبوعية للاخوان المسلمين : لقد شهدت مصر العديد من الأحداثالمتلاحقة، بعضها متعلق بمطالب الثورة المصرية والآخر يؤكد أن الكارهين للثورة لايزالون يسعون بكل طاقتهم إلي عودة الحياة للمربع الذي سبق يوم 25 يناير، وأمامهذه القضايا يوضح الإخوان المسلمون رأيهم في التالي:أولا: يدعو الإخوان المسلمون المجلس العسكري والحكومة إلي اتخاذ الإجراءات التيتكفل سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكل رموز نظامه، وبخاصة الذينتورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في مختلف محافظات مصر منذ اندلعتثورة 25 يناير وحتى إعلان التنحي، وهي الأعمال التي لا تحتاج إلي البحث عن أدلة،أو قرائن بعد ما شهده العالم أجمع من عنف متعمد وصل لحد القتل العمد برصاصات القناصة لمئات المصريين.ثانيا: يدعو الإخوان المسلمون الشعب المصري إلى المشاركة في جمعة التطهير التىيجب أن تشمل كل المطالب الشعبية ومن أبرزها الإسراع بتغيير المحافظين وحل المجالسالمحلية والاتحاد والنقابات العمالية، وإعادة فتح ملفات نهب أراضي الدولة وبيعالقطاع العام والمبيدات المسرطنة، والمسئولين عن قتل المصريين من خلال تسميمغذائهم وشرابهم وتدمير صحتهم.ثالثا: يدعو الإخوان المسلمون علماء التوجه السلفي المشهود لهم برجاحة العقل ودقةالفهم لمراجعة المواقف والفتاوي التي أثارت قلقا وبلبلة داخل الشعب المصري، وأنيعملوا علي تهدئة الشارع المصري الذي أصابه الذعر مما طرحه البعض من هدم الأضرحةورفض السياحة وما شابه ذلك، وأن يحترم الجميع الاجتهادات الفقهية المتنوعة دونإصرار على رأى واحد في المسائل الفقهية التى تحمل العديد من الآراء والاجتهاداتالمختلفة، ويراعوا المصلحة الشرعية فيما يتعلق بمصالح الوطن، وبما يقطع الطريقعلى دعاة الفتنة والمتربصين بأمن ووحدة وسلامة الوطن.رابعا: يؤكد الإخوان المسلمون على ضرورة حل الحزب الوطني الفاسد والمفسد وملاحقةأعضائه ورموزه وكذلك المحافظين وأعضاء المجالس المحلية والاتحاد والنقاباتالعمالية قضائيا على جرائمهم في حق مصر والمصريين .خامسا: يبدى الإخوان المسلمون قلقهم من عودة جهاز مباحث أمن الدولة بشكل جديد منخلال نقل ضباطه وهيئاته إلي قطاع الأمن الوطني، مما يعيدنا إلي نقطة الصفر منجديد، ويمنع الثقة في القرارات التي يتم اتخاذها لتنفيذ مطالب الشعب المصري،ويشير إلي أن ما يحدث يعد التفافا علي هذه المطالب، وهي أمور قد تؤدي إلي عودةالاحتقان للشعب المصري مرة أخري.سادسا: لقد أظهرت أحداث مباراة الزمالك الأخيرة مع فريق الإفريقي التونسي أنالثورة المضادة لا تزال تريد العبث باستقرار وأمن مصر، ويوضح الإخوان أنهم مععودة جهاز الشرطة لممارسة عمله في ضبط الانفلات الذي يشهده الشارع المصري الآن،إلا أنه يجب أن تكون هذه العودة بتغيير في الشكل والمضمون وبشكل سريع، ويتطلبأيضا من المجتمع المصري الذي ضرب مثالا وقدوة خلال أيام الثورة أن يساعد رجالالشرطة في عودة الانضباط إلي الشارع مرة أخري، لنؤكد أن ثورتنا لم تكن في يوم منالأيام غوغائية.من ناحيتها، أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية اليوم الأربعاءإدراكها الكامل لما يحاك ضد ثورة 25 يناير مما وصفته بمحاولات إجهاضها.وتضم اللجنة عدة مجموعات هي جماعة الاخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغييروتحالف ثوار مصر ومجلس أمناء الثورة وائتلاف شباب الثورة وائتلاف مصر الحرة وحركةشباب 25 يناير وحركة الأكاديميين المستقلين.وقالت اللجنة ان اعضاءها عقدوا اجتماعين منفصلين مساء أمس الثلاثاء استغرقا اكثرمن 7 ساعات للاتفاق على اصدار بيان حول المطالب التي سترفع في مليونية جمعةالمحاكمة والتطهير.وشدد بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية على اهمية الاسراع بتنفيذثمانية مطالب أساسية للشعب المصري في هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد منالفساد، وهى كالتالى:أولا: سرعة القبض على الفاسدين من النظام السابق والتحقيق معهم ومحاكمتهم علىكافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري.ثانيا: إقالة النائب العام الذي ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير منرموز الفساد المطلوبة للمحاكمة، وعلي رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد، وتعيينجهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق.ثالثا: إقالة ومحاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعبوالمتظاهرين، وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم. وسرعة الافراج عن جميعالسجناء السياسيين وتعويضهم.رابعا: سرعة حل المحليات الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسدوتحديد موعد قريب لاجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة.خامسا : استكمال تطهير المؤسسات الاعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسساتالرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.سادسا : إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة وانتخابالأكفاء وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدف قومي يتعين الاهتمام به .سابعا : سرعة سن قانون لتحديد الحد الدنى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهراتالفئوية.وأهابت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية بالقوات المسلحة التى هي ملكللشعب تنفيذ هذه المطالب حفاظا علي حقوق الشعب ومكتسبات الثورة وأن يبقي شعارالجيش والشعب يد واحدة هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فىنهاية المرحلة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسيةقبل نهاية عام 2011 الجارى.وأكد البيان على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعيةالثورية هي أساس الحكم في البلاد وان الشعب وحده هو الذى يفوض من يشاء ويسقطالشرعية عمن يشاء.ويؤكد الخبراء إن تجمع كل هذه الأطياف السياسية المتباينة فى توجهاتهاالايديولوجية والسياسية فى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل يمثل ظاهرة صحية تأتىعقب فترة القمع الطويلة التى عانت منها تلك القوى فى ظل النظام السابق الذى عملعلى قمعها طوال 30 عاما.وقال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةانه لاخوف من هذه الظاهرة الصحية التى يرى ان التعامل الديمقراطى معها هو الحلالأمثل الذى يحتاج الى قدر من المرونة والصبر من جانب المجلس الأعلى للقواتالمسلحة، فالجميع له كامل الحرية فى التعبير عن رأيه بما لا يتدخل فى حريةالآخرين .واضاف جاد ان التوازنات السياسية بين جميع القوى ستعمل فى إطار نظام ديمقراطىتتم صياغته حاليا من خلال الاعلان الدستورى المؤقت والمؤسسات السياسية التى سيتمتفعيلها خلال الفترة المقبلة.