تنسيقية الثورة تعلن عن 8 مطالب لمليونية "المحاكمة والتطهير" الجمعة

مظاهرات ميدان التحرير - صورة أرشيفية
أصدرت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والتي تضم الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وتحالف ثوار مصر ومجلس أمناء الثورة وائتلاف شباب الثورة وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وحركة الأكاديميين المستقلين بياناً أكدت خلاله على إدراكها الكامل لما يحاك ضد ثورة 25 يناير محاولات لإجهاضها .. وأضافت اللجنة أن أعضائها عقدوا اجتماعين منفصلين مساء الثلاثاء استغرقا أكثر من 7 ساعات للاتفاق على إصدار بيان حول المطالب التي سترفع في مليونية جمعة المحاكمة والتطهير.
وشدد البيان الذي حصل المراقب على نسخه منه على أهمية الإسراع بتنفيذ ثمانية مطالب أساسية للشعب المصري في هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد من الفساد وهي.
أولا: سرعة القبض على الرئيس المخلوع وعائلته وأعوانه الفاسدين وخاصة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف والتحقيق معهم ومحاكمتهم على كافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري.
ثانيا: إقالة النائب العام الذي ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة وعلي رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق.
ثالثا: إقالة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن وفشله في إدارة الحوار الوطني وعلاقته ببعض رموز النظام السابق ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين.
رابعا: إقالة ومحاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم وسرعة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.
خامسا: سرعة حل المحليات الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد وتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة.
سادسا: استكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.
سابعا: إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة وانتخاب الأكفأ وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدف قومي يتعين الاهتمام به .
ثامنا: سرعة سن قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهرات الفئوية.
وأهابت اللجنة في بيانها بالقوات المسلحة بالقوات المسلحة التي هي ملك للشعب والذي ائتمنها على ثورته عدم التباطؤ أكثر من ذلك في تنفيذ هذه المطالب حفاظا علي حقوق الشعب ومكتسبات الثورة وأن يبقي شعار الجيش والشعب يد واحدة هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب في نهاية المرحلة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية العام.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد فهو يفوض من يشاء ويسقط الشرعية عمن يشاء.