"السيسي" وشقيقه الأكبر يلتقيان بدار القضاء.. ومصادر تكشف السبب

يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح السبت، قضاة مصر، بدار القضاء العالي، في الاحتفال بعيد القضاء، وتسلم الحرس الجمهوري، مساء الجمعة، المبنى حيث تم تمشيطه وإجراء أعمال التأمين في جميع أرجائه، كما استمرت أعمال التنظيف، ورفع المخلفات في محيط دار القضاء والمناطق المحيطة.
وأصدرت محكمة النقض بيانًا، الجمعة، نفت فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن منح العاملين بالمحكمة إجازة بسبب زيارة الرئيس للمبنى.
وقالت مصادر مقربة من الشقيق الأكبر للرئيس السيسي، المستشار أحمد السيسي، 63 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، والمقرر حضوره اللقاء، إنه تم توجيه الدعوة له مثل بقية نظرائه، إذ أصر على معاملته دون تمييز، وأنه لم يتحدث لأي شخص عن الزيارة ومنذ تولي شقيقه منصبه كرئيس للجمهورية يطلب فقط من الجميع الدعاء له أن يحفظه الله ويعينه على هذا «الحمل الثقيل».
وأوضحت المصادر أن المستشار السيسي الذي يترأس إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، رفض تخصيص حرس خاص له بعد تولي شقيقه الأصغر منصبه واكتفى بالمجند المخصص من المحكمة لتأمين دائرته، مؤكدة أنه رفض بشدة عرض بعض الجهات الأمنية تخصيص حراسة خاصة له، وشدد على أنه كان وسيظل «قاضيًا وليس شقيقًا للرئيس».
ويحضر قضاة مصر، هذا اللقاء، بشكل رمزي، ممثلين في كل من مجلس القضاء الأعلى، وأقدم قضاة محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة، ورؤساء المحاكم الابتدائية، والنائب العام، والنواب العموم المساعدين، والمحامين العام الأول، ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة، إضافة إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار محمود حلمي الشريف، سكرتير عام النادى ومساعد وزير العدل، والمستشار عبدالله فتحي، وكيل أول النادي.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، أن المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس المجلس، هو الوحيد من أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، الذي تم توجيه الدعوة إليه لحضور لقاء الرئيس وقضاة مصر إذ لم يتم توجيه دعوات لأى من أعضاء المجلس، وأوضحت المصادر أن مجلس الدولة كهيئة قضائية تفهم ذلك بسبب ضيق القاعة المحددة للزيارة، خاصة أن حالة من «عدم الرضا» سادت بين العديد من كبار شيوخ القضاء العادى بسبب عدم توجيه الدعوة إليهم للحضور، نظرًا لأن القاعة لا تستوعب سوى نحو 200 شخص ما أجبر مجلس القضاء الأعلى على توجيه دعوات الحضور لرؤساء الهيئات القضائية فقط وليس كامل أعضاء مجالسها العليا.
وأشارت المصادر، إلى أنه وفقًا للاتفاق السابق بين مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة فإن الرئيس سيزور مقر المجلس أيضًا في فبراير المقبل لافتتاح المقر الجديد له، وكذلك مقر الاتحاد العربى للقضاء الإدارى الذي انتقل مقره مع بداية العام القضائى الحالى من بيروت إلى القاهرة وفقًا لبروتوكول تم توقيعه بين مجلسى الدولة المصرى واللبنانى قبل 3 أشهر.