قضاة بيان رابعة يصلون "القضاء العالى"

وصل منذ قليل ال55 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال والمحالون لمجلس التأديب والصلاحية والمتهمون بالتوقيع على بيان رابعة العدوية لدعم الرئيس الأسبق محمد مرسى العياط إلى دار القضاء العالى وذلك لحضور جلسة محاكمتهم . ومن المقرر بدء جلسة التأديب بعد قليل، حيث قرر المجلس نقل جلسة المحاكمة من مكان انعقادها بأحد مكاتب محكمة الاستئناف إلى قاعة إحدى الدوائر الجنائية بدار القضاء، وذلك لاستيعاب عدد القضاة أثناء جلسة محاكمتهم . وكان ال55 قاضيا المحالون للتأديب لتوقيعهم على بيان رابعة العدوية، والتى يحاكمهم مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل عوض زكى تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد الضابط م. ح بجهاز الأمن الوطنى قسم مكافة التطرف يتهمونه فيه بالتزوير وتلفيق تحريات كاذبة ضدهم. وقال البلاغ، إن الضابط الذى أجرى التحريات لفق وقائع كاذبة، أول واقعة حينما اتهموا المستشار أحمد محمد حمدان الخولى نائب رئيس محكمة النقض، قال فيها إنه من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وبينما ثبت كذب ذلك، حيث لم يكن هذا القاضى بمصر خلال الأعوام السابقة، وثبت ذلك يقينا بتحريات تكميلية أجراها جهاز الأمن الوطنى نفسه ونفى عنه التهمة. كما قال البلاغ، إن الضابط نسب إلى المستشار محمد أحمد سليمان أن له ابن عم يدعى فهمى رفعت سليمان من عناصر الإخوان المتطرفة، بينما قدم القاضى نفسه قيدا عائليا يثبت أنه ليس له أعمام من الأصل فضلًا عن أن ليس له قريب بهذا الاسم حتى الدرجة العاشرة. أضاف البلاغ أن المستشار محمد عبد اللطيف نسبت له التحريات أنه ساند أحد مرشحى الإخوان بشبين القناطر وأيده فى الانتخابات حتى نجاحه 2008 بينما القاضى نفسه كان معارًا للعمل بدولة قطر من بين عامى 2003 وحتى 2009 وقدموا شهادة من مجلس القضاة الأعلى تفيد صدق كلامهم. ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس المعزول، من مقر المركز الإعلامى باعتصام ميدان رابعة العدوية، فى شهر يوليو من العام الماضى.