قرر مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة قضاة من اجل مصر لجلسة 29 ديسمبر الجارى لاستكمال المرافعة. وحضر الجلسة 4 قضاة فقط وهم المستشارون أحمد صابر ومحسن فضلى وإسلام علم الدين وحسام مكاوي، وذلك لإبداء اعتراض كافة القضاة على عدم علمهم بالقرار الذي صدر أمس بتأجيلها إلى جلسة اليوم، بعد أن تقدموا بطلب للاطلاع على محضر الجلسة وأسباب القرار، ولعلمهم به من سكرتير الجلسة بعد انتهائها بأكثر من ساعة وانصراف معظم القضاة إلى محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة، ما يصعب عليهم حضور الجلسة. وتقدموا بمذكرة للمجلس بشأن عدم حضورهم تتضمن أسباب عدم الحضور والمطالبة بتحديد موعد جلسة اخرى لاستكمال المرافعة، ضمانًا لحضور كل القضاة المتورطين في القضية. وقدم القضاة المحالون للتأديب لتوقيعهم على بيان رابعة العدوية ، والتى يحاكمهم مجلس التاديب والصلاحية ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ، ضد الضابط م . ح بجهاز الامن قسم مكافة التطرف يتهمونه فيه بالتزوير وتلفيق تحريات كاذبة ضددهم . وقال البلاغ ان الضابط الذي اجرى التحريات لفق وقائع كاذبة ، واسندوا تحريات للمستشار احمد محمد حمدان الخولي نائب رئيس محكمة النقض قال فيها انه من عناصر جماعة الاخوان ، وبينما ثبت كذب ذلك حيث لم يكن هذا القاضي بمصر خلال الاعوام السابقة ، وثبت ذلك يقينا بتحريات تكميلية اجرها جهاز الامن نفسه ونفى عنه التهمة . كما قال البلاغ ان الضابط نسب الى المستشار محمد احمد سليمان نسب ان له ابن عم يدعى فهمى رفعت سليمان من الاخوان ، بينما قدم القاضي نفسه قيد عائلي يثبت انه ليس له اعمام من الاصل فضلاً عن ان ليس له قريب بهذا الاسم حتى الدرجة العاشرة . اضاف البلاغ ان المستشار محدم عبد اللطيف نسبت له التحريات انه ساند احد مرشحي الاخوان بشبين القناطر وايده في الانتخابات حتى نجاحه 2008 بينما القاضي نفسه كان معاراً للعمل بدولة قطر بين عامي 2003 و2009 وقدموا شهادة من مجلس القضاة الاعلى تفيد صدق كلامهم