قضاة بيان رابعة يتهمون ضابط تحريات الأمن الوطني بالتزوير

تقدم قضاة 56 المحالون للتأديب لتوقيعهم على بيان رابعة العدوية، والتي يحاكمهم مجلس التاديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل عوض زكي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد الضابط م. ح بجهاز الأمن الوطني قسم مكافة التطرف يتهمونه فيه بالتزوير وتلفيق تحريات كاذبة ضدهم.
وقال البلاغ، إن الضابط الذي أجرى التحريات لفق وقائع كاذبة، أول واقعة حينما اتهموا المستشار أحمد محمد حمدان الخولي نائب رئيس محكمة النقض قال فيها إنه من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وبينما ثبت كذب ذلك حيث لم يكن هذا القاضي بمصر خلال الاعوام السابقة، وثبت ذلك يقينا بتحريات تكميلية أجراها جهاز الأمن الوطني نفسه ونفى عنه التهمة.
كما قال البلاغ، إن الضابط نسب إلى المستشار محمد أحمد سليمان أن له ابن عم يدعى فهمى رفعت سليمان من عناصر الإخوان المتطرفة، بينما قدم القاضي نفسه قيدا عائليا يثبت أنه ليس له أعمام من الأصل فضلًا عن أن ليس له قريب بهذا الاسم حتى الدرجة العاشرة.
أضاف البلاغ أن المستشار محمد عبد اللطيف نسبت له التحريات أنه ساند أحد مرشحي الإخوان بشبين القناطر وايده في الانتخابات حتى نجاحه 2008 بينما القاضي نفسه كان معارًا للعمل بدولة قطر من بين عامي 2003 وحتى 2009 وقدموا شهادة من مجلس القضاة الأعلى تفيد صدق كلامهم.