مكي: اتهامات الزند للقضاة تستوجب محاكمته جنائيًا

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق إنه لن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، على خلفية السب والقذف بحقه وقضاة آخرين عبر إحدى القنوات الفضائية، بعد أن تقدم المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق ببلاغ "تضمن جميع الثغرات التي كنت أريد أن أتقدم بها".
وأضاف مكي ل "المصريون"، أن "البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد سليمان أغناني عن التقدم بأي بلاغات أخرى، بعد أن احتوى على نفس المضمون البلاغ الذي كنت أرغب في تقديمه إلى النائب العام".
وأوضح أن سليمان "قام بالواجب"، متهمًا المستشار الزند بأنه "تعمد في أوقات كثيرة الإساءة لعدد من القضاة وكنت دائمًا أتجاهل مثل هذه الأمور".
وأشار إلى أنه "لايحب أن يعقب أو يتصدى لأمور قد تخلق في النهاية معارك بين القضاة بعضهم البعض، ولكن إلى حد الاتهام والتلفيق والادعاء بأشياء لا أساس لها من الصحة، فالأمر يحتاج هنا لوقفة".
وشدد مكي على أن "الاتهامات التي وجهه لنا الزند لايمكن الالتفات عنها أو السكوت عليها"، معتبرًا أن "ماصدر من الزند يشكل جريمة تستوجب المسائلة الجنائية وإحالته للمحاكمة".
كان المستشار أحمد سليمان تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يتهمه فيه بسبه وقذفه عبر وسائل الإعلام.
وذكر البلاغ الذي قيد برقم 6492 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن "الزند" قال في حوار تليفزيوني أذيع يوم 29/12/2013 مع الإعلامي عادل حمودة بقناة النهار؛ إن وزيري العدل المستشار أحمد مكي والمستشار أحمد سليمان والمستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق قاموا بتلفيق قضايا له، هكذا بصريح اللفظ والعبارة وقال بحصر اللفظ: "واحنا عايزين تحقيق فيما جرى، عايزين تحقيق فيما فعله الوزيران السابقان؛ أنا شخصيا عايز تحقيق في القضايا التي لفقها لي أحمد سليمان وأحمد مكي وطلعت النائب الخاص ومعاه مصطفى بتاع الأموال العامة".
وأوضح سليمان في بلاغه أن كلمة تلفيق القضايا يعني اختلاقها من عدم وإسنادها إليه بغير حق هكذا ظلما وعدوانا، مؤكداً أنه انتظر لفترة عسى أن يثبت الزند ادعاءه في حقه في جعبته، إلا أنه لم يثبت ذلك.
وأضاف: "وحيث إن ادعاء المشكو في حقه قيامنا بتلفيق قضايا له - وهو ادعاء كاذب من الألف إلى الياء - يشكل جريمة قذف عن طريق إحدى وسائل الإعلام، ذلك أن هذا الأمر لو صح لأوجب عقابنا واحتقارنا بين أبناء وطننا، الأمر الذي تنطبق عليه المواد 171، 302، 303/2 عقوبات".
وأرفق سليمان بالشكوى أسطوانة مدمجة مسجل عليها الحوار مع الإعلامي عادل حمودة، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه فورًا.