الأخوان والأقباط يتأمران على الثورة !

هل يخشى رئيس الوزراء من فتنة طائفية فى مصر تفشل ثورة 25 يناير أم خشيته من الثورة المضادة أشد ؟السلفيون يطالبون برحيل الجمل ويتهمونه بسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم !هل ساهم فيديو الأنبا روفائيل فى زيادة المصوتين بنعم للتعديلات الدستورية لتصل نسبتهم لكثر من 77% ؟ليس المهم فى التعديلات الدستورية التى جرت فى مصر مضمونها ولا نتيجة الأستفتاء عليها والتى وصل عدد الموافقين عليها حسبما أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على هذا الاستفتاء حوالي 14 مليون و 192 ألف ناخب، فيما بلغ عدد الرافضين، 4 مليون 174 ألف ناخب وأن نسبة الموافقون بلغت 77.2% والرافضون 21.8 المهم هو ما كشف عنه هذا الأستفتاء من ايجابيات وسلبيات وقد كانت الإيجابية الأبرز فى الحدث ذلك الأقبال غير المسبوق على المشاركة من جانب الشعب المصرى الذى شعر بأهمية صوته وأحترام إرادته وشعر بأن مصر تغيرت بثورتها إذ أن هذه هى المرة الأولى الذى يشارك فيها فى أستفتاء أو أى انتخابات 18 مليون و 537 ألف، بنسبة حضور 41.19 %، وهذه ثمرة لا يستهان بها من ثمار الثورة أما أبرز السلبيات فقد تجلت فى فى الطريقة التى عبر بها الأقباط والتيارات الدينية الإسلامية وبخاصة الأخوان والسلفيون عن موقفهم من الأستفتاء وليس المقصود هنا هو التعبير بنعم أو لا فهذا حق لأى تيار لكن المقصود هو تبرير نعم أو تبرير لا فقد شهدت مصر ما يمكن وصفه بالتأمر على الثورة من الجانبين فقد تعالت الدعوات القبطية للتصويت بلا وتم تبرير ذلك بالخوف من دولة إسلامية ولم تكن المسألة سرية بل انتشرت بالصوت والصورة على اليوتيوب . حيث دعا الأنبا روفائيل -أسقف عام كنائس وسط القاهرة- كل المسيحيين الى الخروج للانتخابات والتصويت ب لا للتعديلات الدستورية واصفاً لهذه التعديلات بأنها فى منتهى السوء وستأتى بدولة إسلامية معللا ذلك بأنه في حالة التصويت بنعم فانه سيأتي ديكتاتور مثل مبارك وسوف يسيطر الأخوان علي البرلمان..ويتحكمون فى كل شىء وهو فيديو انتشر قبل التصويت على التعديلات وفى اعتقادى الشخصى أنه تم استثماره لزيادة عدد المصوتين بنعم من أولئك الذين لم تكن الرؤية واضحة أمامهم خاصة فى مجتمع تقترب فيه نسبة الأمية من 50% ويفهم الصوت والصورة اسهل من القراءة والتحليل والتفسير خاصة فى أمور دستورية بالغة التعقيد بالمقابل تحرك الأخوان ومعهم التيار السلفى فى المساجد وبين الناس داعين إلى ضرورة التصويت بنعم ورغم رفض الأخوان للافتات تم تعليقها باسمهم تعتبر التصوين بنعم واجب شرعى إلى أن منشورات عديدة فى أماكن كثيرة تحدثت عن أن التصويت بلا سوف يخدم المؤامرة على الإسلام بإلغاء المادة الثانية من الدستور بل أن التيار السلفى قال صراحة أن الأقتراب من المادة الثانية للدستور دونه أرواحنا رغم أن هذه المادة لم يكن لها أى علاقة من قريب أو بعيد بتعديل الدستور بل أن أقباط بارزين قالوا أنهم ليسوا ضد هذه المادة وأن كانوا ضد همينة أخوانية على الحياة السياسية فى مصر وقد استشعرت حكومة عصام شرف بوادر قلق مما يحدث فحاول الدكتور يحيى الجمل فى التلفزيون المصرى مع خيرى رمضان بعث رسائل طمائنينة للاقباط فهاجم - الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء - التيار السلفى واستخدم عبارات مثل أنه لو جرى استفتاء على ربنا لن يحصل على نسبة تأييد 70% وقد أعتبارها التيار سلباً لله ورسوله فحرك مظاهرة شعارها الشعب يريد إسقاط الجمل أو رحيل الجمل وقد عبر بعض الأقباط عن قلقهم بعد ثورة 25 يناير التى شاركوا فيها فكما لم يكن فى مجلس قيادة الثورة عام 52 أى قبطى فأن هناك خشية لدى الأقباط من تكرار ذات السيناريو ليخرجوا من الثورة دون ثمار بعد أن يقطف الأخوان كل الثمار بل أن بعض الأقباط وعلى الأنترنت اعتبروا ما يجرى على الساحة يقود إلى نتيجة واحدة وهي تهيئة الإسلاميين للوصول إلى سدة الحكم ونختار هنا نموذجاً واحداً قد يكون الأكثر تعبيراً عما يدور بين الأقباط من مخاوف وهو رأى كتبه جوزيف بشارة فى مدونتة رحيق الحرية حيث كتب ما يلى :-....لعل المتابع للشئون المصرية يدرك أن الإسلاميين يتبعون تكتيكاً شديد الحبكة والدهاء للوصول إلى هدفهم. تقوم خطة الإسلاميين على ثلاثة محاور. الخطوة الأولى تتم عبر التصويت بقبول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء. الخطوة الثانية هي عدم التقدم بمرشحين في الانتخابات الرئاسية. ثم تجيء الخطوة الثالثة والأهم وهي الفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ثم التحكم في مسار واتجاه الدولة المصرية.من يتأمل في تكتيك الجماعات الإسلامية يدرك أن قبول الإسلاميين بالتعديلات الدستورية لا يتم لأن الدستور الحالي يتفق مع مبادئهم، ولكن لأن التعديلات تمنحهم فرصة ذهبية لتنفيذ مخططهم بسرعة ودون مماطلة وعبر أقصر الطرق وأقلها مجازفة. يدرك الإخوان أن إعداد دستور جديد قد يستغرق وقتاً طويلاً ربما يخفت خلاله الزخم الذي اكتسبته الجماعات في الأسابيع القليلة الماضية ويزداد فيه نفوذ التيارات المدنية بعد ان تنتهي هذه التيارات من مرحلة ترتب أوراقها.وبالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية الذي لا ينوي الإسلاميون التقدم بمرشحين له، فالمنصب لا يعني كثيراً لهم في هذه المرحلة لعدة أسباب من أهمها أن الانتخابات الرئاسية ستتم قبل الانتخابات البرلمانية بفترة لن تقل عن ثلاثة أشهر، وهم لا يريدون تشتيت جهودهم. ثم هم لا يريدون أن يكونوا في الصدارة قبل الانتخابات البرلمانية حتى لا تنكشف أوراقهم السياسية. هذا فضلاً عن أنهم لا يريدون أن يكشف انتخاب رئيس إسلامي مدى نفوذهم قبل الانتخابات البرلمانية خوفاً من تراجع التأييد الشعبي لهم. يضاف إلى ذلك ان هناك توجهاً بأن يكون النظام المصري القادم برلمانياً بما يعني أن منصب الرئاسة سيصبح شكلياً ولن تصبح له نفس القوة التي كان يتمتع بها في النظام السابق.أما بخصوص الانتخابات البرلمانية فيحرص الإسلاميون على خوضها بكل قوة نظراً لأهمية البرلمان كسلطة تشريعية. يدرك الإسلاميون أن الفوز بأغلبية برلمانية يضمن لهم التحكم في مصير مصر ومستقبلها عبر تغيير الدستور وسن التشريعات والقوانين التي تتفق مع رؤاهم السياسية والاجتماعية والدينية. وكشف تعاون وتنسيق الإسلاميين بين بعضهم البعض رغم اختلاف انتماءاتهم ورؤاهم عن مدى تعلقهم بالأمال في الفوز بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية.وفي إطار هذا التعاون قال الإخوان المسلمون أنهم وحدهم سيقدمون مرشحين في ثلاين بالمائة من الدوائر الانتخابية. من جهته قال عبود الزمر القيادي في تنظيم الجهاد أنه بالتنسيق مع الإخوان المسلمين فإنهم سيرشحون أعضاءً بالتنظيم في ثلاثين بالمائة أخرى من الدوائر. هذا يعني أن ستين بالمائة من مقاعد مجلس الشعب ربما تتوزع بين مرشحي الإخوان المسلمين وجماعة الجهاد فقط. يشير هذا إلى أن القوى الإسلامية الأخرى كالسلفيين والجماعة الإسلامية والجمعية الشرعية وأنصار السنة وغيرهم ستنافس على الأربعين في المائة الباقية من الدوائر الإنتخابية، ما يعني أن الإسلاميين ربما يخوضون الانتخابات التشريعية في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.إنها لحظة العمر للإسلاميين في مصر للقفز إلى مقدمة الصفوف واعتلاء مقاليد الأمور. البداية هي نعم للتعديلات، ومن ثم تأتي الخطوات التالية التي ستتكلل بفوز مرغوب في الانتخابات البرلمانية. الإسلاميون هم أكثر الجماعات السياسية جاهزية في الوقت الحالي، وإذا ما سارت الأمور بحسب الترتيبات السريعة غير المدروسة التي تعدها القوات المسلحة، فمن المؤكد أنهم سيحققون أهدافهم. الأمر جد خطير ويستوجب توحد مختلف فئات المجتمع المدني. ربما كان رفض التعديلات والإصرار على دستور جديد هو نقطة البداية للمجتمع المدني حتى يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية وتستطيع الأحزاب السياسية النزول إلى الشارع للتواصل مع الشعب المصري بغرض تعريفه بأهمية المجتمع المدني لمصر. فهل يستوعب المصريون دروس التاريخ التي تؤكد أن الإسلاميين لم يصلحوا أبدا في قيادة أي من الدول الصغيرة التي قادوها. فكيف سيكون الحال إذا ما حكموا دولة عملاقة بحجم مصر؟ينهى جوزيف بشارة رأيه على هذا النحو رغم كل رسائل الطمائنينة التى يبعث بها قادة الأخوان للأقباط ولكل ثوار 25 يناير الذين يشعر جانب كبير منهم خاصة الشباب والتيار الليبرالى على وجه الخصوص بأن الأخوان بمواقفهم المتوافق مع الحزب الوطنى من التعديلات الدستورية وما حققوه من نصر قد يتعرضون لنوع من غواية النصر يصل بهم إلى حد التأمر على الثورة ومطالبها لتصبح المطالب الجديدة هى مطالب الأخوانوبالطبع لم تكن رسالة يحيى الجمل والتى كلفته مطالبة سلفية بإسقاطه كافيه ومن هنا وفى هذا الإطار يمكن فهم أسباب زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للبابا شنودة العائد من رحلة علاج قبل إعلان نتائج التعديلات الدستورية بساعات صباح اليوم الأحد الماضى مصطحباً معه وفدا ضم كلاً من ماجد جورج وزير البيئة و أمين سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء وعلي محرز مدير المراسم بالوزارة .خلال الزيارة التي استمرت قرابة نصف ساعة اطمئن شرف خلالها علي صحه الباب وطالبه بالدعاء لمصر ، لكنه أيضاً طالبه بضرورة ضبط النفس وتهدئة الأقباط لتمر مصر من هذا المنعطف التاريخي الذي تمر به ، كما طالب شرف سبل تفعيل مبادرة بيت العائلة لمواجهة الفتنة الطائفية بعد أن بحث الأمر مع شيخ الأزهر يوم السبت الماضي .في المقابل قدم البابا شنودة قائمة تضم 11 شخص تم حبسهم خلال الاعتصامات القبطية أمام ماسبيرو إثر حادث أطفيح للإفراج عنهم ، وقد وعده شرف بالنظر في الأمر ، كما طالب البابا بإعادة 7 كنائس مغلقة وهي كنيسة مارمرقس وكنيسة العذراء والأنبا بيشوى وكنيسة القديس بطرس وبولس بالمنوفية وكنيسة العذراء والقديسة دميانة بملوى وكنيسة أبو مقار بجرجا بالاضافة إلى ضرورة صدور قانون البناء الموحد لدور العبادة . ما طلبه البابا شنوده يمكن النظر إليه باعتبارين الأول هو كونه مطالب مشروعه والثانى باعتباره أختبار لمدى جدية الحكومة فى لعب دور متوازن بين المسلمين والأقباط فكلما افرجت الحكومة عن عنصر من المعتقلين الإسلاميين طالب الأقباط بالأفراج عن معتقلين أقباط ، ولا يمكن تجاهل القلق الغربى خاصة الأوربى من الأحداث التى جرت فى قرية صول بأطفيح وهو قلق برز فى زيارة جورج بوتيه رئيس الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لهوالذى التقى البابا كما التقى شيخ الازهر وجرى خلال اللقاء حديث عن طبيعة المعتقدات الدينية في مصر والعلاقة بين المسلمين والأقباط .من المؤكد أن الدور الذى لعبه الأخوان فى الثورة مع الأقباط والشباب بل كل كل طوائف الشعب المصرى لا يمكن المزايدة عليه لكن الثورات كما فى كل العالم إذا لم تحظى بالحماية والرعاية فأنها تأكل أبنائها ويحصد ثمارها آخرون ممن يجيدون القفز على انجازات الغير وتصدر المشهد خاصة الإعلامى وهم لا ينسون وهم يقدمون أنفسهم ويبالغون فى وصف دورهم الإشارة مجرد الإشارة للشهداء والجرحى والخوف كل الخوف من أن يتسبب ما يجرى من أحداث فى زيادة الغفلة من الثورة المضادة فيتحول الحالمون بتقسيم كعكعة ثورة 25 يناير إلى رماة غزوة أحد مع الفارق فى التشبيه حيث خالف رماة أحد أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يخالف ثوار 25 فكرة الثائر الحق التى راجت على الأنترنت وفى الفضائيات عن الشيخ الشعراوى والذى يصف الثائر الحق بأنه الذى يثور ليهدم الفساد ثم يهدىء ليبنى الأمجاد وكل ذلك فى إطار من العدالة التى يجب أن تحكم هذا الوطن الذى عانى زمناً طويلاً من الظلم والظالمين قبل أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر