شكل الشباب قوة ضغط كبيرة فى الشارع المصرى من خلال ثورتى الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو، من خلال مشاركته الفعّالة فى المجتمع والتأثير فيه، ويطمع الشباب فى الدخول إلى البرلمان المقبل وتشكيل قوة لها وزن فيه إلا أن قانون تقسيم الدوائر الحالى ومن قبله قانون الانتخابات البرلمانية جعل هناك فئة من الشباب غاضبة نظراً لتصورهم بأن قانون تقسيم الدوائر سيقوم باستبعاد الشباب والدوائر الثورية غير القادرة على الإنفاق.. النهار حاولت تستوضح الأمر مع بعض شباب الحركات السياسية. فى البداية رفض محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة قصر النيل الربط بين قانون الانتخابات وفرص الشباب فى دخول البرلمان، حيث أوضح أبو حامد أن القانون قام بعمل تمييز إيجابى لفئات معينة فى الشعب مثل المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين، وهو ما يصب فعلياً فى مصلحة الشباب وليس ضدهم. وأضاف أبو حامد أن الأساس الذى سيتم الاختيار على أساسه هو المرشح نفسه وهل سيخدم الوطن أم لا، وهو ما تدعمه الدولة فتجد أن الرئيس السيسى دائما ما يصرح بأن الشعب المصرى (اتعلم بالغالى) وأن أى ممارسات قديمة مثل استخدام المال السياسى أو استخدام الشعارات الدينية لن تجدى نفعا مع الشعب المصرى. وأكد أبو حامد على أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هى التى ستقوم بحسم نزاهة الانتخابات فإذا تم أخذ إجراءات مشددة ضد كل من يخرج على القانون ستكون هناك فرص متساوية للجميع فى الانتخابات وبالتالى ستكون الفرص واحدة بالنسبة للجميع من دون تأثير العمر أو المال على اتجاه الناخبين. ونهاية أكد أبو حامد على ضرورة أن يقوم الشباب باستلهام ما فعله الرئيس السيسى فى حملته الانتخابية الذى دخل الانتخابات من دون أى ظهير سياسى، ولكنه اعتمد على الشعب فقط وكان كل التركيز معتمدا على الوصول لقلوب الناس، فلو استطاع الناخب الوصول لقلوب الناس عن طريق معرفة مشاكلهم وأولوياتهم وكان جزءا منهم ستكون النتائج لصالحهم بشكل بعيد، ناصحا الشباب الذين يريدون الدخول فى معترك الانتخابات البرلمانية بضرورة أن يعتمدوا على الله أولا ثم الشعب المصرى وأن يكونوا جزءا من الشعب من دون تكبر أو تعالٍ، وأن يشعر الناخب بأنه ليس مجرد صوت بالنسبة للمرشح بل هو شريك لكى يصلا معا بالوطن إلى أعلى المراتب وأفضلها، فجوهر الموضوع باختصار هو أن تصل لقلوب الناس. فى سياق آخر عبر حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع عن قلقه بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة وفرص الشباب والقوى الثورية فيها، حيث أوضح عبد الرازق أن المشكلة ليست فى تقسيم الدوائر وإنما فى تخصيص 80% من مقاعد البرلمان للفردى و20% للقائمة، الأمر الذى سيؤدى إلى تحكم العصبيات والقبائل والعشائر والقدرة على إنفاق المال فى العملية الانتخابية برمتها. وأكد عبدالرزاق أن هذا الوضع سيؤدى إلى استبعاد الأحزاب والمرأة والشباب من الانتخابات المقبلة، وذلك لأن نظام الانتخابات الفردى فى مصر يختلف عن أى دولة أخرى. وعن دور الأحزاب فى تدعيم فرص الشباب فى الانتخابات أوضح عبد الرزاق بأن الأحزاب نفسها مهددة بأن يكون تمثيلها فى البرلمان ضعيفا، طالما أن السلطة التشريعية الممثلة فى رئيس الجمهورية الآن اعتمدت نظام الانتخابات الحالى، من دون مناقشة الأحزاب من الأساس، وأكد عبدالرزاق أن البرلمان المقبل هو برلمان رجال الأعمال وأصحاب الملايين وليس برلمان الشباب أو الأحزاب أو القوى السياسية والثورية. معربا عن قلقه تجاه الانتخابات المقبلة بقوله إن اتجاه الأمور تسير فى اتجاه المال وليس فى اتجاه التعددية السياسية والحزبية مثلما أقر الدستور وهو ما قد يدخل البلاد فى أزمة دستورية محتملة. من جانبه أوضح ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى السابق ورئيس حزب الجيل، أن قانون تقسيم الدوائر لا علاقة له بالترشح للانتخابات أو الفوز بها، فقانون تقسيم الدوائر قسم الدوائر على حسب المساحة وأقرها على حسب عدد الناخبين وبناء على أسس معينة. بالإضافة إلى أن قانون مجلس النواب هو من وضع كتلا للشباب ضمن القائمة المطلقة وجعل للشباب 16 مقعدا فى مجلس الشعب وهذه مسألة لا يملك أحد تغيريها وتصب بالتأكيد فى صالح الشباب. وأكد الشهابى أن كون الشباب لا يستطيع أن يدخل المجلس بأكثر من هذا العدد فهذا راجع للشخص نفسه، حيث إن الانتخابات تحتاج إلى إنفاق مالى وقدرات عائلية، وهذه مسألة بعيدة عن تنظيم الدولة بشكل كبير. وشدد الشهابى على أنه يوجد فرق كبير بين الشباب الذى يظهر فى التليفزيون وبين الشباب المقيم فى القرى والنجوع حيث إن هذا الشباب كل أمله العيش الكريم والعمل المحترم وأن يتزوج ويكون لديه بيت وعن الدور الذى من الممكن أن تلعبه الأحزاب لزيادة فرص الشباب فى الدخول للبرلمان أكد الشهابى على أن كل حزب سيرشح من سيقوم بالفوز فى الانتخابات وبالتالى نحن لا نريد أن يقوم أحد بالوصاية على الشعب المصرى، بالإضافة إلى أن الأحزاب السياسية لن تقامر بمصالحها من أجل فرص شباب فرصته فى الفوز بالانتخابات ضعيفة.