استيراد .189 ألف طن قمح غير صالح للاستهلاك

«العينة مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام الآدمى»، هكذا جاءت تأشيرات إدارة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة على عينات القمح التي تم إرسالها إليهم من مشمول البيان الجمركى رقم «50 د. ظ»، ورغم سوء الحالة الظاهرية للقمح، فإن نتيجة التحليل جاءت كما هو متوقع
وخصوصاً بعد تصريحات رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى اليوم التالى مباشرة للبيان السابق، حيث جاءت نتائج التحاليل مخالفة تماماً لما جاء بتقرير إدارة الحجر.
كانت الباخرة «وادى الكرنك» قد وصلت إلي جمرك سفاجا يوم 12 نوفمبر 2014 تحمل على متنها حمولة 63 ألف طن من القمح الفرنسى تقدر قيمتها ب15 مليون دولار وفقاً لما أثبته البيان الجمركى رقم «50 د. ظ» الخاص بالشحنة وكشف الفحص الظاهرى أن الشحنة عبارة عن قمح صب شديد الضمور، وغالبية الحبوب تميل إلي الاخضرار ووجود سواد بها، ما يدفع إلي الاشتباه بإصابتها فطرياً بالإضافة إلي وجود نسبة عالية من الحبوب بها سوس وبذور حشائش وقش ويعد هذا البيان الجمركي مجرد كشف ظاهرى فقط بشأن الحالة السيئة لهذا القمح. ويشير تقرير صادر عن «ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد» إلى أن مأمورى الجمارك تعرضوا إلي محاولات مستميتة من المسئولين في الميناء لإثنائهم عن كتابة حالة القمح التي عاينوها بأنفسهم وذلك بحجة ترك هذا الأمر لجهات أخرى أبرزها الحجر الزراعى، لكنَّ موظفى جمرك سفاجا قاموا بإثبات تلك الحالة الظاهرية لحبوب القمح غير المطابقة للمواصفات. الغريب أن هذه الشحنة أثيرت حولها الشكوك قبل وصولها لإدخالها البلاد بطرق غير مشروعة دون تحديد الجمرك القادم إليه الباخرة، إلا أن أعضاء الائتلاف قاموا بمتابعة كل الموانئ المصرية حتي توصلوا إليها بعد تفريغ حمولة الباخرة في مخازن شركة الصوامع بسفاجا بحجة أنه تحت التحفظ بانتظار الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية ويحذر أعضاء الائتلاف من الموافقة على هذه الشحنة.
وعلمت «الوفد» أن هناك تعليمات مشددة للعاملين في صوامع سفاجا بسرعة التخلص من تفريغ شحنة القمح وتوزيعها على محافظات الصعيد. وأكد «ائتلاف جمارك ضد الفساد» أنهم في انتظار فتح تحقيق رسمي بخصوص تلك الشحنة وأخذ العينات اللازمة وإعادة تحليلها مرة أخرى في أحد المعامل الحكومية بعيداً عن وزارة الزراعة.. وأشارت المعلومات والمستندات التي بحوزة «الوفد» نسخة منها بخصوص الشحنة المقيدة بالبيان رقم «50 د. ظ» إلي أنها لم تكن الأولى التي تأتي بهذه المواصفات وإنما سبقتها شحنتان أخريان تم تسجيلهما بالبيانات أرقام «36 ر. خ» و«40 ك. ت» بوزن إجمالى 126000 طن وبقيمة أكثر من 30 مليون دولار وقد أثبتت المعاينة الظاهرية لهما أيضاً وجود ضمور في الحبوب واشتباه إصابة بالفطريات. والكارثة أن إحدى الشحنات قد وجد بها قطع علف مواشى «كسب» وذلك حسب التأشيرة المرفقة، وإن كان المسئولون في وزارة الزراعة يتحججون بأنهم وحدهم المؤهلون للمعاينة حسب القانون وأن رجال الجمارك غير مؤهلين لذلك.
ناشد «الائتلاف» الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح تحقيق في كل ما سبق وكذلك تغيير القانون وإسناد مهمة تحليل عينات القمح إلي ثلاث جهات حكومية مختلفة منها المعهد القومي للبحوث أو المعهد القومي للأغذية، بالإضافة إلى لجنة مستقلة من أساتذة كليات الزراعة، وذلك لأنه من غير المنطقى أن يكون مهندسو الحجر الزراعى الذين يبعثون للخارج في رحلات لمدة أسبوع أو أسبوعين لمعاينة القمح في بلد المنشأ هم أنفسهم المسئولين عن كتابة تقارير السلامة والصلاحية لنفس الشحنات عند وصولها للموانئ المصرية، كما أنه ليس من المنطقى أيضاً أن يكون سعر القمح في البورصة العالمية في شهر أغسطس الماضى حوالى 134 دولاراً للطن الدرجة الأولى، ونحن نستورد طن القمح المشتبه بإصابته بالفطريات وبه علف ماشية بسعر 244 دولاراً، إضافة إلي مصاريف النقل من بلد المنشأ والتخزين، كما أن العالم قد أوقف استيراد القمح من فرنسا هذا العام بسبب الضرر الذي أصاب محاصيلها بسبب الأمطار الغزيرة مثلما حدث مع دول عديدة وعلي رأسها المغرب والأردن ونحن مازلنا مصرين علي أن نستورد منها.
كما أكدوا أنهم سيتصدون بكل قوة لأي محاولة للإضرار بصحة المواطنين وأمنهم الغذائى وسيكشفون جميع الحقائق للمسئولين وللشعب المصرى.