جريمة فى جمرك سفاجا

يشهد جمرك سفاجا واقعة مؤسفة تمثل جريمة فى حق الأمن القومى والغذائى والصحى لمصر، تتمثل فى السماح بتفريغ نحو 63 ألف طن قمح غير مطابق للمواصفات فى مخازن شركة الصوامع تمهيداً للإفراج عنه وامداد المطاحن به!!
ويعود أصل الواقعة – كما يكشفها ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد- إلى وصول الباخرة «وادى الكرنك» إلى جمرك سفاجا يوم 12 نوفمبر الجارى تحمل على متنها حمولة تبلغ 63 ألف طن من القمح الفرنسى غير المطابق للمواصفات، وذلك وفقاً لم أثبته البيان الجمركى رقم «50 د ظ» الخاص بهذه الشحنة، حيث جاء بنص البيان الذى حصلت «الوفد» على نسخة منه أنه «تحقق الصنف ظاهرياً عبارة عن قمح صب وقد تلاحظ لنا الآتى: الحبوب شديدة الضمور وغالبية الحبوب تميل إلى الاخضرار أو وجود سواد بها، مما يدفع إلى الاشتباه بإصابتها فطريا، إلى جانب وجود نسبة عالية من الحبوب بها سوس، ويوجد بذور حشائش وقش»!
ويعد هذا البيان الجمركى مجرد كشف ظاهرى فقط بشأن الحالة السيئة لهذا القمح الفاسد، ويشير تقرير صادر عن ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد أن مأمورى الجمارك تعرضوا إلى محاولات مستميتة من المسئولين فى الميناء لإثنائهم عن كتابة حالة القمح التى عاينوها بأنفسهم، وذلك بحجة ترك هذا الأمر لجهات أخرى أبرزها الحجر الزراعى، إلا أن موظفى جمرك سفاجا قاموا بإثبات تلك الحالة الظاهرية لحبوب القمح غير المطابقة للمواصفات.
الغريب أن هذه الشحنة تم الإبلاغ عنها قبل وصولها بأن الباخرة القادمة عليها تحمل قمحاً غير مطابق للمواصفات فى محاولة لإدخاله البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك دون تحديد الجمرك القادم إليه الباخرة، إلا أن أعضاء الائتلاف قاموا بمتابعة دقيقة لكل الموانئ المصرية حتى توصلوا إليها، ويؤكد أعضاء الائتلاف أنه يتم حتى الآن تفريغ حمولة الباخرة من القمح الفاسد فى مخازن شركة الصوامع، بحجة أنه تحت التحفظ بانتظار الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية، ويحذر أعضاء الائتلاف من الموافقة على هذه الشحنة خاصة أن الواقعة تشابه نفس الإجراء التى تم اتخاذها من قبل بشأن شحنات أخرى.
المثير أنه طبقاً للمستندات الخاصة بهذه الشحنة فإن سعر الطن يصل إلى 2000 جنيه مصرى بدون إضافة مصاريف التخزين والنقل إلى المطاحن، ويعد هذا السعر مغالى فيه للغاية، وذلك بالنسبة للحالة السيئة جداً التى يظهر عليها القمح.
ويكشف أعضاء الائتلاف عن تعرض مأمورى الجمارك الذين قاموا بالكشف والمعاينة لشحنة القمح لمضايقات بالغة، تتمثل أبرزها فى الضغط المادى والأدبى لتغيير تأشيراتهم ونتيجة معاينتهم للشحنات، وفى ضوء ذلك يناشد أعضاء ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبدالعزيز بسرعة التحقيق فى هذه القضية ورفعها إلى مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية إذا اقتضى الأمر، وذلك لمساءلة وزراء الزراعة والتموين والتجارة والمالية، وذلك لتفعيل دور الجمارك فى حماية الحدود والأمن القومى والاقتصاد والصحة العامة.