السيسي يحفظ ذاكرة مصر من الضياع

رحب أثريون بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع قانون يجرم خروج المخطوطات، مشيرين إلى أن تفعيل مثل هذا القانون سيعالج الثغرات والقصور التي شابت القانون القديم والذي كان يقف عاجزا عن مصادرة الكتب التراثية وبعض المخطوطات الموجودة بحوزة الأفراد، مؤكدين أن تفعيل مثل هذا القانون سيحافظ على الذاكرة الوطنية والتاريخية لمصر. وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى آمين الآمين العام للمجلس الأعلى إن صدور مثل هذا القانون يؤكد حرص النظام السياسي على لفت أنظار المصريين إلى أهمية الآثار والمخطوطات لتشجيع الأفراد التي تقتنيها على تسجيلها كأثر، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيخدم وزارة الثقافة والآثار لتسليمهم المخطوطات التي يتم ظبطها وهو ما يساعد في الحفاظ على الذاكرة التاريخية، لافتًا إلى أن قانون الآثار الجديد ينص على الحفاظ على المخطوطات الآثرية والتي تأخذ شكل ملون وهى تضم كل النقوش الآثرية الموجودة على ورق البردى ويتم التعامل معها على أنها آثر لا يجوز التصرف به بالبيع أو الشراء. ولفت "الأمين" أن صدور مثل هذا القرار يساعد الآثار بشكل كبير على ظبط كل المخطوطات التي يتم تهريبها في المنافذ والجمارك والمطارات، مشيرًا إلى أنه توجد وحدة لمنافذ الآثرية تكون مهمتها منع تهريب أي مخطوط أو أثر خارج البلاد وهو ما نجحت فيه خلال الفترة الماضية بتسليم الآثار لعدد كبير من الآثار والمخطوطات المهربة. في السياق ذاته أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن القرار خطوة مهمة وضرورية لحماية ذاكرة الوطن والتوعية بأهمية المخطوطات، مشيرًا إلى أن المادة الأولى من قانون رقم 8 لسنة 2009 هي تعريف واضح للمخطوط بأنه يعد مخطوطًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما دّون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه وكذلك كل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية) أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به وطالب "ريحان " أن تعمل كل أجهزة الدولة لتنفيذ هذا القرار وتشكيل لجنة قومية تضم ممثلين عن هيئة الوثائق القومية ووزارة الآثار ومكتبة الإسكندرية والأزهر والكنيسة ووزارتى الأوقاف والعدل والتعليم العالى والبحث العلمى والمحليات تكون مهمتها حصر كل المخطوطات في مصر بالمصالح الحكومية والجامعات والمحليات والأفراد وتصنيفها وتسجيلها وتوثيقها تمهيدًا لترقيمها، وكذلك المطالبة بجمع المخطوطات الخاصة من الأفراد وتعويضهم عن ذلك وتسجيل كل المخطوطات الخاصة وتحديد أماكن حفظها لينطبق عليها قرار التجريم لو تم تهريبها للخارج. وشدد "ريحان" على ضرورة استرداد المخطوطات المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أنه طالب شخصيًا منذ عامين بعودة مخطوطين هامين خرجا من دير سانت كاترين في ظروف تاريخية معينة أحدهما بتركيا والآخر بألمانيا وبريطانيا، مشيرًا إلى أن المخطوط الأول هو العهد النبوى الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيحيين يؤمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم ويحرم فيه هدم الكنائس ومنازل المسيحيين واحترام أملاكهم ومعاونتهم في ترميم كنائسهم وعدم استخدام أحجار الكنائس في بناء المساجد مما يعنى التحريم المطلق لهدم الكنائس أو التعدى عليها ويعطى لهم الحرية الدينية الكاملة في اختيار الأساقفة والرهبان واحترام خصوصية الرهبنة وحماية المسيحيين في البر والبحر ومجادلتهم بالحسنى واعتبر من يخالف ذلك العهد ناكثا للعهد وتستوجب عليه اللعنة، مشيرًا إلى أنه أثبت صحة هذا العهد بعدة أدلة في دراسة علمية تفصيلية.
وأشار ريحان إلى أن المخطوط الثانى هو مخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم (كودكس سيناتيكوس) أقدم مخطوط للتوراة في العالم والموجود حاليًا بالمتحف البريطانى وجزء منه بمكتبة جامعة ليبزج بألمانيا ويوجد بالدير ورقتين فقط من هذا المخطوط.
في السياق ذاته قال على ضاحي مدير إدارة المقتنيات الآثرية إن القرار سيسهم في التقليل من الإتجار بالمخطوطات الآثرية التي يتم تهريبها خارج البلاد، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل قانون رقم 114 لعام 1972 يجرم خروج المخطوط الذي مرعليه مائه عام، ولكن صدور قانون بتجريم خروج المخطوط من الرئيس السيسي يؤكد أن الرئيس يريد التشديد على تقنين الوضع القانونى لكل الأفراد الذين بحوزتهم مخطوطات آثرية ولا يدركون أهميتها، مطالبًا جميع المصريين اللذين يمتلكون مخطوطات آثرية أن يتوجهوا إلى إدارة المقتنيات الآثرية الموجودة في مقر وزارة الآثار بالزمالك لتقديم طلبات بالكشف عن المخطوطات التي لديهم لتسجيلها أثريا حتى يتم تقنين وضعهم القانونى، وحتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وقال الدكتور أحمد الراوى رئيس الإدارة المركزية للوحدات والمنافذ الأثرية بالموانئ المصرية أن تفعيل قانون لتجريم خروج المخطوطات يعد انتصارا مهما للقصور الذي كان يعانى منه القانون القديم لعام 2009 الخاص بالمخطوطات والوثائق القومية، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بالمخطوطات كانت تطبقه دار الكتب والوثائق القومية على كل المخطوطات التابعة للآثار أو الثقافة قبل فصلهما، وكان يتم التعاون فيما بينهما لعرض أي مخطوطات يتم ضبطها على دار الكتب والوثائق القومية.
وأشار الراوي إلى أن تطبيق القانون الجديد يعالج ضعف القانون القديم والذي كان يسمح بخروج المخطوطات والكتب القديمة وبيعها، كما أنه سيعالج كل الثغرات التي كانت تجعل القانون القديم غير مؤثر في منع تهريب المخطوطات، مؤكدًا أنه ينتظر توزيع القانون على وحدة المنافذ الآثرية حتى تكون العقوبة رادعة، ومساعدة الإدارة المركزية للمنافذ في ضبط كل المخطوطات والكتب التراثية التي يتم تهريبها للخارج وبيعها بأموال كبيرة.