«حسنى مبارك».. الخروج من القفص ب«خطأ فى الإجراءات»

كشف الرصد الذى تم على الوثيقة أن هناك خطأً فى الإجراءات استخدمه المحامون للدفع باستبعاد حسنى مبارك من الدخول كمتهم فى قضية قتل المتظاهرين، وقد قبلت محكمة الإعادة بهذا الدفع، ومن ناحية تحليل مضمون الوثيقة معلوماتياً أمكن رصد النقاط التالية:
- تقدم 47 شخصاً وجهة ببلاغات إلى النيابة العامة يتهمون فيها حسنى مبارك بقتل المتظاهرين وإصابة المصابين، من خلال إصدار أوامر للشرطة بالتصدى بالعنف للمتظاهرين، ووصلت هذه البلاغات إلى النيابة منذ تنحيه عن السلطة وحتى ما قبل 23 مارس 2011، يوم صدور قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتناولت البلاغات وقائع حدثت خلال الفترة من 25 إلى 30 يناير.
- صدر أمر من النيابة فى 23 مارس 2011، بإحالة الجناية إلى محكمة الجنايات قبل المتهم حبيب العادلى ومساعديه من الثانى إلى الخامس، دون أن تدخل حسنى مبارك متهما فى القضية، وسجلت الجناية برقم 1227 لسنة 2011.
- صدر أمر ثانٍ من النيابة فى 24 مايو 2011 بإحالة المتهم محمد حسنى مبارك إلى محكمة الجنايات بعدة تهم، من بينها الاتهام بالاشتراك فى القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه، وهى الوقائع ذاتها محل أمر الإحالة السابق صدوره فى 23 مارس 2011، دون تعديل أو تبديل أو إضافة، ودون تعديل فى وقائع القضية، سوى إضافة خمس وقائع قتل كانت جميعها خارج النطاق الزمنى لقرار الاتهام.
- دفع محامو حسنى مبارك أمام المحكمة بأن قرار الإحالة الأول إلى النيابة العامة الصادر فى 23 مارس يعنى فى الوقت ذاته صدور قرار ضمنى منها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله.
- طبقاً للقانون، لا يصح إحالة الشخص إلى الجناية نفسها التى صدر قرار ضمنى بعدم إحالته إليها إلا بعد صدور قرار من النائب العام شخصياً بإلغاء القرار الضمنى، بعدم إحالة «مبارك» واتهامه فى الدعوى.
- طبقاً للقانون، لا يصح إحالة المتهم إلى الجناية نفسها التى صدر قرار ضمنى بعدم إحالته إليها إلا إذا تكشفت وقائع جديدة بالقضية، والثابت أن النيابة العامة قدّمت «نسخة كربونية» حسب وصف الدفاع الوارد بوثيقة المحكمة، من ملف قرار الإحالة الأول، فيما عدا خمس حالات قتل جديدة، ثبت أنها خارج الإطار الزمنى للقضية.
- دفع محامى «مبارك» بعدم جواز ضمه إلى القضية، لأن النائب العام لم يلغِ القرار الضمنى، والوقائع الجديدة خارج النطاق الزمنى، ومن ثمّ طالب المحكمة برفض إحالته إلى القضية أو محاكمته، طبقاً لنص قانون الإجراءات الجنائية.