التعديلات الدستورية المقترحة بين مؤيد ومعارض

تفاوتت مواقف فقهاء دستوريين وخبراء إزاء التعديلاتالمقترحة على الدستور المصري بين رافض ومؤيد، فبينما دعا البعض للتصويت بلا فيالاستفتاء التي سيجري 19 مارس الجاري، دافع آخرون عنها.وتخوف هؤلاء، خلال ندوة استضافها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةاليوم الأربعاء، من أن تسبب حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد حاليا فيضعف المشاركة في الاستفتاء، وانحصار المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بين فلول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا وجماعة الإخوان المسلمينباعتبارهما القوتين الأكثر تنظيما بين مختلف القوى الموجودة على الساحة.وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ أطاحت احتجاجات حاشدةبالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير قد علق العمل بالدستور وطلب من لجنة تضم عشرةخبراء قانونيين اقتراح تعديلات لضمان اجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكممدني ديمقراطي.وتخفض التعديلات المقترحة فترة الرئاسة الى أربع سنوات بدلا من ست وتقصر عددهاالى فترتين. وكان مبارك في فترة رئاسته الخامسة ومدتها ست سنوات حين أجبر علىالتنحي.وتتضمن التعديلات أيضا اشرافا قضائيا على العملية الانتخابية وهو ما كان مطلبارئيسيا للثوار الذين قالوا ان النظام القديم كان يسمح بحدوث تلاعب كبير.لكن الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري دعا خلال الندوة التي حملت عنوان (نعم.. لا للتصويت على التعديلات الدستورية) إلى التصويت بلا، معتبرا أن التعديلاتالمطروحة لا تفي بالغرض المطلوب منها.ويقول منتقدون إن دستور عام 1971 خول رئيس الجمهورية صلاحيات كثيرة وهو ما أدىإلى تعالي الأصوات المطالبة بتقليص صلاحياته.وقال درويش إن هذا الدستور يعد دستورا ساقطا وليس معطلا حيث كان سقوطهنهائيا بشرعية ثورة 25 يناير التي وصفها بأنها من أنقى الثورات ولا مثيل لهاوحققت ما لم تحققه جميع ثورات مصر السابقة.وأشار درويش إلى أنه كان ممن ساهموا في وضع مشروع دستور 71 إلا أن ما نشر كاندستورا مغايرا تماما لما وضعه الفقهاء الدستوريون وهو ما تم الاستفتاء عليه ثمالعمل به طوال السنوات الماضية. وأضاف أنه كان دستورا لا مثيل له في العالم وسلبالحقوق والحريات العامة من المواطنين.وقال إن الدستور الحالي به العديد من المواد التي لا علاقة لها بالعمليةالدستورية كما أنها تنال من استقلالية السلطة القضائية التي تحظى بالاستقلال فيمن جهته، عاب الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسيةوالاستراتيجية على التعديلات الدستورية المقترحة عدة نقاط أهمها أنها وضعت بشكليجبر السلطات على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.وأضاف أن هذا يضعنا فى مشكلة دستورية وهى من يدعو البرلمان للانعقاد، بالإضافةإلى أن الاحزاب والقوى السياسية غير مؤهلة لتشكيل قوى سياسية داخل البرلمان، كماأن اللجنة اعتمدت فى تعديلاتها الدستورية على إيعاز من المجلس العسكرى للخروجبهذه التعديلات.لكن الدكتور صبحى صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية لام على الدكتور عمروهاشم ربيع أنه اعتمد فى إطلاعه على التعديلات الدستورية المقترحة على الصحف ولميستعن بالنص الأصلى، وهو ما وضح جليا فى الانتقادات التى وجهها للتعديلات. وقالإن جميع ما ذكره الدكتور عمرو هاشم ليس موجودا بالنص الأصلى للتعديلات.ودافع عن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية قائلا إن ذلك جاء لضمانعدم تدخل الرئيس القادم فى اختيار اعضاء البرلمان وهو استجابة لرغبات الشعب.ورفض الاتهامات بأنهم رضخوا لإيعازات من المجلس العسكري قائلا إنه وسائر أعضاءاللجنة ليسوا فى موضع اتهام ولا أحد باللجنة يقبل أى إيعاز أو توجيه.وأضاف أن الشرعية الثورية المصرية عبرت عن نفسها فى التعديلات الدستورية..لافتا إلى أن الحوار داخل اللجنة شهد حرية كاملة حتى إن المستشار طارق البشرىرئيس اللجنة قال إن هذه هى الفرصة الوحيدة لمصر للانقضاض على سلطات رئيسالجمهورية ، وهى أيضا الفرصة الوحيدة لتقليص صلاحياته وذلك فى ظل عدم وجود رئيس.وأعلن صالح لأول مرة أن اللجنة تقدمت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروعقانون خاص بالأحزاب وتتضمن الخطوط العريضة فيه أن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطاروليس بالترخيص ، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب ، وجعل اعتراض الحكومة على إنشاء الحزبأمام القضاء فقط .