التشكيل المبدئى ل«التأسيسية»: 30 للنواب و20 لفقهاء الدستور.. و6 للمؤسسات الدينية و4 للكنائس

اتجاه لزيادة نسبة المرأة ب10 سيدات.. وعضو واحد للأحزاب غير الممثلة فى البرلمان

حصلت «الوطن» على ملامح التقرير المبدئى للجنة التشريعية فى مجلس الشعب حول تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور الجديد. ويتضمن التقرير تمثيل البرلمان بعدد يتراوح بين 20 و30 نائبا، بينما تشارك الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان بعضو واحد على الأقل، وتمثَّل المؤسسات الدينية بنسب متوازنة شملت 6 أعضاء للأزهر ودار الإفتاء والطرق الصوفية، و4 للكنائس (اثنان للأرثوذكسية وممثل للإنجيلية، والرابع عن الكاثوليكية)، مع تمثيل عدد من الأقباط من خارج الكنيسة، واتجاه لزيادة تمثيل المرأة بما لا يزيد على 10، وتمثيل أساتذة القانون وفقهاء الدستور بنسبة لا تقل عن 20%.
وكشفت عمليات التصويت، التى أجرتها الأمانة الفنية للجنة التشريعية فى مجلس الشعب، عن تباين الآراء بين ممثلى الهيئات والمؤسسات حول المعايير، وانقسمت الآراء بين إبعاد النواب والإبقاء على تمثيلهم بنسبة محددة، تفاديا للطعن عليها بعدم الدستورية.
وعلمت «الوطن» أن اللجنة وضعت وثيقة الدستور التى اتفق عليها بين المجلس العسكرى والأحزاب السياسية ضمن جدول المقترحات الذى تحمله أوراق التقرير. وقالت مصادر برلمانية: «إن (العسكرى) تجاهل إرسال وثيقة الدستور إلى اللجنة التشريعية، لكنها وصلت عن طريق مكتب المهندس أشرف ثابت، وكيل المجلس، بعد أن أرسلها إليه عدد من الأحزاب السياسية التى شاركت فى الاجتماع».
كان الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، قد طالب اللجنة التشريعية بعرض التقرير عليه مساء أمس لإبداء الرأى فيه قبل عرضه على المجلس فى الجلسات البرلمانية المقبلة.
من جهة أخرى، أثارت تصريحات حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عن رغبة الحزب فى انتخاب الرئيس المقبل وفق صلاحيات الإعلان الدستورى الحالى، ردود فعل رافضة من قِبَل العديد من القوى السياسية. وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب «المواطن المصرى»: إن الجماعة تريد رهن وضع الدستور حتى انتخاب مرشحهم الدكتور محمد مرسى للرئاسة ليكون الرئيس إسلاميا والبرلمان بصبغة إسلامية ومن ثم يكون الدستور أيضا إسلاميا.
ورفض إيهاب الخولى، أمين عام حزب «الإصلاح والتنمية»، أن يحكم الرئيس القادم من خلال الإعلان الدستورى الحالى، الصادر فى مارس 2011، مؤكدا أن الجماعة تسعى للسيطرة على مستقبل مصر ومقاليد الحكم فى البلاد. وطالب بإعادة العمل بدستور 71 بداية من 28 يونيو المقبل، مع إدخال بعض التعديلات على الفصل الخامس الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية.