مجلس الدولة ينظر عقد بيع100 ألف فدان في توشكي للراجحي

كتب / محمد شعتتنظر لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خلال أيام مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة للتأكد من عدم مخالفة عقد بيع 100 ألف فدان لصالح شركة الراجحي السعودي في مشروع توشكي في جنوب الوادي بسعر 50 جنيها للفدان.وتأتي مذكرة هيئة التنمية الزراعية بعد القرار السابق الذي أصدره مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان لصالح شركة الظاهرة الإماراتية لمخالفته للقانون رقم 89 لسنة 1998 الذي يشترط بيع أراضي الدولة من خلال مزايدة علنية وأوضحت بنود عقد بيع 100 ألف فدان لصالح شركة الراجحي علي 5 مراحل كل منها 25 ألف فدان تقوم الشركة باستصلاحها طبقا لهذه المراحل ولا يتم تسليمها أية مساحات إلا بعد الانتهاء من استصلاح 25 ألف فدان خلال عامين طبقا لبنود العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 12 مارس 2007 عندما كان أمين أباظة وزيرا للزراعة .. ويشير البند الثالث من عقد البيع أن إجمالي مساحة المرحلة الأولي للاستصلاح تصل إلي 25 ألف فدان بإجمالي مليون 250 ألف جنيه موضحا أن تلك المساحات لن تخضع لأية أعباء أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب وذلك في إطار أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز الاستثمار وذلك لمدة 20 عاما من تاريخ إطلاق المياه مع التزام الشركة السعودية طبقا للبند رقم 12 من عقد البيع بتكاليف الصيانة والتشغيل للمجاري المائية طبقا للقواعد المعمول بها بوزارة الموارد المائية والري..بينما يؤكد البند السادس عشر باختصاص المحاكم المصرية بالدعاوي العينية العقارية أو صحة ونفاذ أو بطلان التصرف في هذه المساحات طبقا لأحكام وقوانين الشهر العقاري والتوثيق أو السجل العيني أو الدعاوي المتعلقة بالرسوم والمصاريف .وتستهدف هيئة التعمير والتنمية الزراعية التأكد من قانونية التصرف في أراضي الدولة في مشروع توشكي وسحب الأراضي فورا في حالة ثبوت بطلان العقد تمهيدا لإعادة تخصيصها رغم أن مصادر أخرى في الهيئة أن الشركة السعودية أكثر جدية من الشركات الأخرى العاملة في المشروع خصوصا وان معدلات الأراضي التي استصلحتها الشركة في الأراضي المخصصة تفوق ما استصلحه الأمير الوليد في الأراضي المخصصة له علي فرع 1 في مساحة 100 ألف فدان رغم أن عقد الوليد يسبق عقد الراجحي بأكثر من 10 سنوات مشيرة إلي قيام الراجحي بزراعة 15 ألف فدان مقابل 1000 فدان قامت بزراعتها شركة الأمير الوليد في نفس المشروع.