"الزراعة" تستفتى مجلس الدولة حول أرض "الراجحى" فى توشكى

‫‫انتهت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة عقد بيع 100 ألف فدان لصالح شركة الراجحي السعودي في مشروع توشكي في جنوب الوادي بسعر 50 جنيها للفدان.‬‬
‫‫تأتي مذكرة هيئة التنمية الزراعية بعد القرار السابق الذي أصدره مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان لصالح شركة الظاهرة الإماراتية، لمخالفته للقانون رقم 89 لسنة 1998 الذي يشترط بيع أراضي الدولة من خلال مزايدة علنية.‬‬
وأوضحت بنود عقد بيع 100 ألف فدان لصالح شركة الراجحي على 5 مراحل، كل منها 25 ألف فدان، تقوم الشركة باستصلاحها طبقا لهذه المراحل، ولا يتم تسليمها أية مساحات إلا بعد الانتهاء من استصلاح 25 ألف فدان خلال عامين طبقا لبنود العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 12 مارس 2007 وقت أن كان أمين أباظة وزيرا للزراعة.‬‬
‫‫ويشير البند الثالث من عقد البيع أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى للاستصلاح تصل إلى 25 ألف فدان بقيمة مليون و250 ألف جنيه، موضحا أن هذه المساحات لن تخضع لأية أعباء أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز الاستثمار وذلك لمدة 20 عاما من تاريخ إطلاق المياه، مع التزام الشركة السعودية طبقا للبند رقم 12 من عقد البيع بتكاليف الصيانة والتشغيل للمجاري المائية طبقا للقواعد المعمول بها بوزارة الموارد المائية والري.‬‬
‫‫بينما يؤكد البند السادس عشر باختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى العينية العقارية أو صحة ونفاذ أو بطلان التصرف في هذه المساحات طبقا لأحكام وقوانين الشهر العقاري والتوثيق أو السجل العيني أو الدعاوى المتعلقة.