عقد بيع 100 آلف فدان للراجحي أمام مجلس الدولة

انتهت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،من إعداد مذكرة عاجلة لعرضها علي لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة عقد بيع 100 آلف فدان لصالح شركة الراجحي السعودية في مشروع توشكي بسعر 50 جنيها للفدان.
تأتي مذكرة هيئة التنمية الزراعية بعد القرار السابق الذي اصدره مجلس الدولة ببطلان عقد بيع المساحة لصالح شركة الظاهرة الإماراتية لمخالفته للقانون رقم 89 لسنة 1998،والذي يشترط بيع أراضي الدولة من خلال مزايدة علنية.
وأوضحت بنود العقد أن البيع علي 5 مراحل كل منها 25 الف فدان تقوم الشركة باستصلاحها طبقا لهذه المراحل،ولا يتم تسليمها أية مساحات إلا بعد الانتهاء من استصلاح المساحة السابقة خلال عامين طبقا لبنود العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 12 مارس 2007 عندما كان أمين أباظة وزيرا للزراعة.
ويشير البند الثالث من العقد إلى أن إجمالي مساحة المرحلة الأولي للاستصلاح تصل إلي 25 آلف فدان بإجمالي مليون ، 250 آلف جنيه موضحا أن هذه المساحات لن تخضع لأية أعباء أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب وذلك في إطار أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز الاستثمار وذلك لمدة 20 عاما من تاريخ إطلاق المياه ، مع التزام الشركة السعودية طبقا للبند رقم 12 من عقد البيع بتكاليف الصيانة والتشغيل للمجاري المائية طبقا للقواعد المعمول بها بوزارة الموارد المائية والري.
ويؤكد البند السادس عشر باختصاص المحاكم المصرية بالدعاوي العينية العقارية أو صحة ونفاذ أو بطلان التصرف في هذه المساحات طبقا لأحكام وقوانين الشهر العقاري والتوثيق أو السجل العيني أو الدعاوي المتعلقة بالرسوم والمصاريف.
وتستهدف هيئة التعمير والتنمية الزراعية طبقا لتأكيدات مصدر رسمي رفيع المستوي من مخاطبة مجلس الدولة،هو التأكد من قانونية التصرف في أراضي الدولة في مشروع توشكي وسحب الأراضي فورا في حالة ثبوت بطلان العقد تمهيدا لإعادة تخصيصها،رغم أن مصادر أخري في الهيئة ذكرت أن الشركة السعودية أكثر جدية من الشركات الاخري العاملة في المشروع .
وأوضحت المصادر أن معدلات الأراضي التي استصلحتها الشركة في الأراضي المخصصة تفوق ما استصلحه الأمير الوليد في الأراضي المخصصة له علي فرع 1 في مساحة 100 آلف فدان،رغم أن عقد الوليد يسبق عقد الراجحي بأكثر من 10 سنوات،مشيرة إلي قيام الراجحي بزراعة 15 آلف فدان مقابل 1000 فدان قامت بزراعتها شركة الأمير الوليد في نفس المشروع.