رغم تلافيه لأخطاء عقد الوليد الزراعه تلجأ للفتوي والتشريع لمراجعة عقد الراجحي في توشكي

انتهت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من اعداد مذكرة عاجلة لعرضها علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة عقد بيع 100 الف فدان لصالح شركة الراجحي السعودي في مشروع توشكي في جنوب الوادي بسعر 50 جنيها للفدان..تأتي مذكرة هيئة التنمية الزراعية بعد القرار السابق الذي اصدره مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 100 الف فدان لصالح شركة الظاهرة الاماراتية لمخالفته للقانون رقم 89 لسنة 1998 الذي يشترط بيع اراضي الدولة من خلال مزايدة علنية.
واوضحت بنود عقد بيع 100 الف فدان لصالح شركة الراجحي علي 5 مراحل كل منها 25 الف فدان تقوم الشركة باستصلاحها طبقا لهذه المراحل ولا يتم تسليمها اية مساحات الا بعد الانتهاء من استصلاح 25 الف فدان خلال عامين طبقا لبنود العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 12 مارس 2007 عندما كان امين اباظة وزيرا للزراعة.
ويشير البند الثالث من عقد البيع الي ان اجمالي مساحة المرحلة الاولي للاستصلاح تصل الي 25 الف فدان باجمالي مليون ، 250 الف جنيه موضحا ان هذه المساحات لن تخضع لاية اعباء او اتعاب او رسوم او ضرائب وذلك في اطار احكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز الاستثمار وذلك لمدة 20 عاما من تاريخ اطلاق المياه ، مع التزام الشركة السعودية طبقا للبند رقم 12 من عقد البيع بتكاليف الصيانة والتشغيل للمجاري المائية طبقا للقواعد المعمول بها بوزارة الموارد المائية والري.
بينما يؤكد البند السادس عشر باختصاص المحاكم المصرية بالدعاوي العينية العقارية او صحة ونفاذ او بطلان التصرف في هذه المساحات طبقا لاحكام وقوانين الشهر العقاري والتوثيق او السجل العيني او الدعاوي المتعلقة.