مجلس الدولة يتصدي لواقعة فساد جديدة

بطلان عقد بيع 100 فدان بتوشكي لإحدي الشركات بسعر 50 جنيها للفدان بالأمر المباشر

تصدي مجلس الدولة لواقعة فساد جديدة بشأن بيع الارض المملوكة للدولة انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار د. محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الي بطلان عقد بيع مائة الف فدان بتوشكي لشركة الظاهر الزراعية - مصر - مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه بواقع 50 جنيها للفدان اكدت الجمعية ان العقد خالف القانون.
اوضح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني ان الجمعية عند مراجعتها للعقد المزمع ابرامه بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اكدت ان التصرف في الاراضي المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات التي لا يجوز مخالفتها واضافت ان قانون المناقصات والمزايدات عندما اجاز التصرف في الاراضي المملوكة للدولة حدد الحالات التي يجوز فيها التصرف بالامر المباشر.. وذلك في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة او الممارسة المحددة وان النصاب الذي يجوز التعاقد عليه بالامر المباشر يتحد بعشرة أفدنة في الاراضي الزراعية القديمة ومائة فدان في الاراضي الصحراوية.
واضاف المستشار محمد عبدالعليم ان مشروع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتعاقد علي مساحة مائة الف فدان بالامر المباشر دون اتباع طريق المزايدة العلنية او المظاريف المغلقة وبهذه المساحة التي تخالف الحدود المرسومة قانونا يعد امرا غير مشروع ومخالف للقانون.
وكانت شركة الظاهرة الزراعية مصر »شركة مساهمة مصرية« مؤسسة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ابدت من خلال تشاورها الهيئة العامة مع الهيئة العامة للاستثمار رغبتها في الاستثمار بمنطقة توشكي لاستصلاح وزراعة مساحة من الارض التي خصصتها الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية العملاقة وذلك لاقامة صناعات غذائية وبنية تحتية داخلية ومجتمع عمراني متكامل يهدف الي تنمية منطقة توشكي وتعميرها.
وقامت الشركة بعرض شراء 100 الف فدان قابلة للزيادة بتوشكي ووافقت الحكومة علي العرض المقدم من الشركة وذلك من خلال اللجنة الوزارية للتنمية في منطقة توشكي في 25 سبتمبر 2006 ووافق مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي التصرف بالبيع للشركة في 18 فبراير 2008 وبناء علي ذلك تم اعداد مشروع العقد المعروض الذي ورد به ان ثمن الارصدة 5 ملايين جنيه بواقع 50 جنيها للفدان الواحد.
واوضحت الهيئة ان تحديد سعر الفدان بخمسين جنيها تم بمعرفة اللجنة الوزارية للتنمية في منطقة توشكي.
تم عرض العقد علي ادارة الفتوي لوزارة الزراعة لاستصلاح الاراضي لمراجعته والتي قامت باحالته للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والتي انتهت الي عدم جواز التعاقد علي بيع الارض للشركة.