بلاغ جديد ضد جرانه ومحى الدين وسليمان

تقدم أيمن عبد الفتاح محمد المحامي بالإسكندريه ببلاغ إلي المستشار ياسر رفاعى المحامي العام لنيابات إستنئاف الإسكندريه ضد كل من زهير جرانه وزير السياحه السابق و محمود صفوت محي الدين وزير الاستثمار السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعلي عبد الله عبد العزيز رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للسياحه والفنادق ونبيل علي محمد سليم رئيس مجلس إداره الشركه المصريه العامه للسياحه ومحمد شفيق جبر نائب رئيس مجلس إداره شركه أعمار السابق ومحمد بن علي العبار رئيس مجلس إداره شركه أعمار مصر للتنميه وضد هشام طلعت مصطفي رئيس مجلسإداره الشركه العربيه للأستثمارات الفندقيه والسياحيه وسميح ساويرس رئيس مجلس شركه أوراسكوم للفنادق والتنميه .علي خلفيه مشروع أرضي وفندق سيدي عبد الرحمن بالإسكندريه ..والذي طرحته الشركه القابضه للسياحه والسينما بغرض إنشاء مشروع سياحي متكامل ؛ بناء علي قرار صادر فى نوفمبر لعام 2005 من اللجنه الوزاريه الخاصه لبحث موضوع التشغيل في قطاع السياحه.والذي قضي بتطوير منطقه سيدي عبد الرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنيه وكشف البلاغ بأنه تم اجراء عمليه تقييم بمعرفه جماعه المهندسين الاستثماريين وعرض هذا التقييم علي لجنه التحقيق التي تم تشكيلها وفقا للماده 19 من القانون 203 لسنه 1991 . والتي رأسها السيد نائب رئيس مجلس الدوله وضمت في عضويتها ممثلا عن كل من وزاره الماليه والجهاز المركزي للمحسابات والشركه القابضه للسياحه وشركه أيجوث وأربعه اخرين .وقامت اللجنة برفع تقريرها إلي وزير الاستثمار بتاريخ 24 8 2005 ؛ والذي أعتمدها وتم اختيار مستشار للبيع ممثلا في البنك العربي الافريقي الدولي وتم إعداد وتوفير مستندات البيع والإعلان عن عمليه الطرح وكراسه شروط الإعلان عن الطرح بغرض إقامه منتجع سياحي عالمي في المنطقه وذلك في عدد من الصحف المصريه والعربيه في الفتره من 22 إلي 28 من شهر ديسمبر 2005 .وقامت خمسه عشر جهه بسحب كراسه الشروط ولكن لم يتقدم بالعروض الفنيه والماليه منها سوي ثلاثه شركات فقط وهم الشركه العربيه للاستثمارات الفندقيه والسياحه هشام طلعت مصطفي شركه أعمار مصرللتنميه شركه أوراسكوم للفنادق والتنميه وبعد قبول جميع العروض الفنيه تم فض المظاريف الماليه وإجراء مزايده علنيه بين المتقدمين وفازت شركه أعمار صاحبه أعلي عرض مالي يقدر قيمته 160.5 للمتر فقط لا غير لمساحه قدرها 6.244.431 مليون متر مربع ؛ شامله قيمه المباني وتجهيزات الفندق وبقيمه إجماليه قدرها( مليار ومليوني جنيه و231 الف جنيه .وتمت المزايده من خلال دوائر تلفيزيونيه مغلقه وبحضور ممثلي الشركات كذلك بحضور وزيري السياحه والإسكان وبدأت المزايده بسعر تدريجي للمتر ب 84 جنيه . ووافقت الجمعيه العموميه غيرالعاديه للشركه القابضه للسياحه علي عمليه البيع بتاريخ 25- 12- 2006 .وأشار البلاغ إلي المزايده وكيف ان طلعت مصطفي كان بيرفع السعر بمقدار خمسه وعشرين قرش فقط لا غير ومثله شركه أوراسكوم حتي بيعت ارضي وفندق سيدي عبد الرحمن بمقابل غير منطقى ..وطالب أيمن عبد الفتاح محمد المحامي مقدم البلاغ باتخاذ ما هو لازم نحو تحقيق الوقائع الوارده بهذا البلاغ من اتخاذ الإجراءات الاحترازيه نحو منع المشكو في حقهم من مغادره البلاد مع منعهم من التصرف في أموالهم .