«مرسى والتخابر»: المتهمون يشيرون ب«علامة الذبح» من داخل القفص

طلب المعزول محمد مرسى الدفاع عن نفسه فى قضية «التخابر»، وقال لرئيس المحكمة: «أحترم المحكمة وهيئتها وأريد الدفاع عن نفسى»، ورد رئيس المحكمة بالقول: «لا مانع». فيما وصفت النيابة العامة «مرسى» فى مرافعتها بأنه «نموذج للخيانة، ولم يكن أهلاً للأمانة»، ووصفت المتهمين بأنهم «إخوان للشياطين بعد أن أفشوا أسرار البلاد لجهات خارجية».
وأوضح ممثل النيابة العامة للمحكمة أن المتهمين بقفص الاتهام يصدرون إيماءات وإشارات وألفاظ سب وقذف لهم، كما تم تهديدهم بإشارات من المتهمين صفوت حجازى ومحمد البلتاجى. وقال القاضى للدفاع: «المتهمين أشاروا للنيابة بعلامة الذبح وانتوا مش شايفينهم وأنا شايفهم من مكانى»، فرد الدفاع: «عفا الله عما سلف».
كانت النيابة العامة واصلت مرافعتها أمس فى القضية المتهم فيها «مرسى» و35 آخرون من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، وأكد ممثل النيابة أن المعزول كان عميلاً للحرس الثورى الإيرانى، وأرسل تقارير أمنية عن العملاء الإيرانيين إلى طهران.
وأضاف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أن المخابرات العامة رصدت سفر المصرى «الشيعى» خالد عبدالمعطى، بناءً على تكليف من عناصر حزب الله اللبنانى لتجميد نشاطه وإنهاء تعامله مع وكالة آسيا نيوز، لكن الإخوان هربوا هذا العميل الخائن عقب أحداث يناير، مؤكداً أن المتهمين أثروا على علاقات مصر بدولة لبنان الشقيقة.
وصف «ضياء الدين» المتهمين بأنهم للشياطين إخوان، وقال إنهم «أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد، وسلموا أسرار البلاد وسربوا المعلومات المهمة إلى إيران وحزب الله اللبنانى والتنظيم الدولى للإخوان، والمتهم محمد مرسى لم يكن يوماً أهلاً للأمانة بل كان نموذجاً للخيانة، خان البلاد ليل نهار واستحال الخروج من عباءة الطاعة العمياء وظل تابعاً وفياً لأسياده، مطيعاً لأوامرهم، ليتمكن المتهمون من إثارة الفوضى بالبلاد»، وهنا صاح «مرسى» بكلمات غير مسموعة بسبب غلق الصوت عليه داخل قفص الاتهام معترضاً على تلك الأوصاف وإهانته.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين الإخوان استخدموا شبكة الإنترنت لنقل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد، والسخط الشعبى ضد نظام الحكم آنذاك. وأضاف: «ثبت ذلك من اطلاع النيابة العامة على نتائج فحص العناوين البريدية للمتهمين خيرت الشاطر وعمار فايد وخالد سعد حسين»، واستعرض العديد من محتويات تلك الرسائل، ومنها ورود رسالة إلى المتهم خيرت الشاطر من شخص يدعى جمال حمدان، تتضمن تقريراً عن زيارة «أوسلو»، ونصح المرسل بضرورة إزالة المخاوف عن بند الأقباط والنساء لإراحة الجانب الأوروبى، وأعيد إرسال الرسالة للمتهم خالد حسين.
christian-dogma.com
«الكتاتنى» يشير ب«رابعة» وبجواره «البلتاجى» وقيادات الإخوان
وتابع ممثل النيابة قائلاً: «رسالة أخرى وصلت للشاطر بعنوان: مؤتمر مع الإخوان المسلمين خاص وسرى ولا يجوز التمرير»، وفضحت علاقة الإخوان بمديرة عملية برنامج نيون. وبتاريخ 25-10-2011 أرسلت رسالة للمتهمة رقم 20 سندس شلبى، تطلب فيها المرسلة ترشيح شخصيتين بارزتين من أعضاء الجماعة لحضور مؤتمر سيعقد بالعاصمة لندن، لتعميق التفاهم فى تلك الفترة الحرجة للإضرار بأمن البلاد ومصالحها، وتم إرسال الرسالة للمتهم محمد الحداد، ورشحت الرسالة المتهمين محمد مرسى وعصام العريان لحضور المؤتمر، علاوة على العديد من الرسائل الإلكترونية التى تؤكد تخابر المتهمين مع أمريكا.
واستشهد ممثل النيابة بأقوال الشهود، حيث قال أحدهم إن «بعض البدو قام بتهيئة المناخ بضرب بعض المناطق فى سيناء، ليتم تهريب الأسلحة والذخائر، وكانت تقوم قوات حماس بالدخول من أماكن أخرى»، وأيضاً شهادة اللواء محمود وجدى، الذى شهد بدخول كتائب من القسام وجيش الإسلام وحماس إلى داخل البلاد وتهريب أسلحة وذخائر داخل البلاد.
كما استشهد ممثل النيابة بما قاله الشهيد الضابط محمد مبروك بالقضية الماثلة، والذى شهد بدخول عناصر من غزة واحتلال أجزاء من الأراضى المصرية، ومهاجمة كافة الأقسام ونقاط التفتيش، وثبت ذلك أيضاً من تقرير الأمن القومى، واتفاق المتهمين مع تلك العناصر على دخول البلاد واقتحامها.
وأكد ممثل النيابة أن المادة «77» من قانون العقوبات تقضى بالإعدام لكل من ارتكب فعلاً يؤدى إلى المساس بأمن البلاد أو المساس بوحدة أراضيها. وقال إن حارس الشاطر أقر بإحراز الأسلحة، وشهد بذلك الشاهدان السادس والسابع، كما شهدا بضبط المتهم أمام أحد مقار اللجان الانتخابية فى الاستفتاء على الدستور وبحوزته سلاح نارى مششخن وذخيرة، وأقر المتهم بإحرازها بصفته الحارس الشخصى للمتهم خيرت الشاطر، وأنه مكلف من تنظيم الإخوان بتأمين المقار الانتخابية، كما جرى ضبط شريحتى موبايل مع المتهم؛ إحداهما خاصة بشركة جوال فلسطينية، علاوة على أن التحريات أثبتت انتماءه للإخوان ومرافقته لمرشد الجماعة، وأنه سافر إلى غزة لتلقى التدريبات العسكرية، وتبين ذلك أيضاً من خلال الصور الموجودة على هاتفه، التى أثبت تقرير المعمل الجنائى صحتها وعدم التلاعب فيها، وأن المتهم تدرب فى غزة على إطلاق قذائف ال«آر بى جى»، وارتدى سترة عسكرية وشارة مدوناً عليها «كتائب القسام»، ورافقه أشخاص يرتدون هذه الشارة وملابس عسكرية. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقاً.
واستشهد ممثل النيابة بشهادة الدبلوماسيين المصريين وبما أفاد به مكتب التمثيل الدبلوماسى «برامال»، وقال إن مكتب التمثيل الدبلوماسى أفاد بمعلومات عن مخطط حماس بالتنسيق مع الإخوان للسيطرة على مصر، وأنها أدت إلى زيادة أعداد القتلى بين قوات الشرطة فى سيناء، وتم استخدام السلاح المهرب فى القتل، واستخدام المتفجرات المهربة من غزة فى تفجير خط الغاز، وأنه فى يوم 28 يناير 2011 أدخلوا شحنات من الأسلحة النارية ومدافع مضادة للطائرات إلى الأراضى المصرية، إضافة إلى العشرات المنتمين للحركة وعناصر جيش الإسلام وحماس وحزب الله، وأن بعضهم وصلوا إلى ميدان التحرير وانضموا إلى الإخوان.
وكشفت النيابة عن ضبط ما يسمى «وثيقة المجموعات الساخنة»، التى جرى ضبطها بمنزل المتهم خيرت الشاطر فى إحدى القضايا، وتوضح أن هذه المجموعات فرق تقوم على اللانظام والفوضى وهدفها قلب النظم الإدارية رأساً على عقب.
وتابع: «المتهمون تسللوا خارج البلاد إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية عدة مرات، وتلقوا تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الآلية المتنوعة ولحراسة الشخصيات وتأمينها ومداهمة المنشآت المهمة للقيام بمهام قتالية وتخريبية فى مصر».
وفى نهاية المرافعة تحدث المتهم محمد مرسى بصوت مرتفع من داخل قفص الاتهام الزجاجى قائلاً: «أنا كلامى واضح، أحترم المحكمة بهيئتها، لها كل الاحترام، لكنى أرفض المحاكمة، وهذا أمر واضح وأرفض جميع ما أُسند إلىّ من اتهامات رفضاً قطعياً».