ننشر المرافعة الختامية للنيابة العامة في قضية "التخابر الكبرى"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بقضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

واستكمل المستشار خالد ضياء المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، مرافعة النيابة العامة.. مشيرا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دفعوا بأعضاء للجماعة، للسفر خلسة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأنفاق السرية الرابطة مصر وغزة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة حركة حماس، وتشكيلهم للجنة باسم (المهمة لمدينتي رفح والعريش) لإدارة حركة التنظيم على الحدود المصرية الفلسطينية، وتوفير الدعم المادي لحركة حماس، وإيفاد أعضاء من الجماعة للقاء أعضاء بحركة حماس تحت ستار دعم الشعب الفلسطيني، وإجراء مؤتمرات لجمع تبرعات مالية تحت هذا الغطاء، تستخدم حصيلتها لتمويل تلك الأنشطة العسكرية.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومي، أكدت أن وقائع التسلل غير المشروعة عبر الأنفاق السرية، بدأت تقع بكثافة اعتبارا من شهر فبراير 2008 إلى قطاع غزة.. حيث بدأت حينها عناصر من تنظيم جيش الإسلام الفلسطينية الإرهابي في التسلل من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية بمعاونة من عناصر الإخوان وحركة حماس.

وقال إن المقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني (معد التحريات في القضية) أورد في شهادته أمام النيابة أنه في أعقاب الإعلان عن المشروع الأمريكي لإعادة ترسيم منطقة الشرق الأوسط، تحت مسمى الشرق الأوسط الكبير، تم رصد اجتماع سري في نوفمبر من العام 2010 بسوريا لقيادات جماعة الإخوان، تم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة، والتنسيق مع الجماعات التكفيرية بسيناء ودعم جماعة الإخوان في مخططها للاستيلاء على الحكم.. كما رصدت اتصالات تؤكد وجود تعاون وتنسيق وثيقة بين جماعة الإخوان والعناصر الجهادية والتكفيرية من بدو سيناء، والذين تربطهم بدورهم علاقات تعاون وتنسيق مع عناصر من قطاع غزة منبثقة من حركة حماس وفي مقدمتها جيش الإسلام وجماعة التوحيد والجهاد وحركة جلجلة، للتنسيق معهم على التسلل لعدد من عناصر جماعة الإخوان من خلال الأنفاق السرية، لتلقي تدريبات عسكرية وبدنية بمعسكرات لحركة حماس بقطاع غزة.

وأكد ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومي ورد بها رصد الهيئة تنسيقا وثيقا بين حماس والإخوان، بلغ حدا في عام 2012 لتدريب عناصر من جيش الإسلام وجلجلة والتوحيد والجهاد ومجموعة "عماد مغنية" بتنظيم حزب الله اللبناني وعناصر أخرى من الحزب، والدفع بهم لمعاينة المنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء، استعدادا لإجراء عمليات إرهابية بها، ثم عودة تلك العناصر إلى غزة في منتصف شهر يونيو من ذات العام، لرسم الخطط الإرهابية وتدعيمهم بسيارات دفع رباعي وتزويدهم بأسماء حركية وأسلحة وعتاد عسكري، انتظارا لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية ما بين محمد مرسي وأحمد شفيق.. حيث تم الاتفاق مابين مكتب الإرشاد للجماعة والعناصر والجماعات الجهادية والتكفيرية، على القيام بعمليات إرهابية متعددة وواسعة النطاق بشمال سيناء، حال إعلان شفيق فائزا بمنصب رئيس الجمهورية، وإعلان "إمارة شمال سيناء الإسلامية المستقلة" تحت لواء وزعامة جماعات تكفيرية وجهادية.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن جهاز المخابرات العامة تمكن من رصد وقائع لتعاون وثيق بين الجماعة والمنظمات والجهات الأجنبية، من الاستعانة بخبراء عسكريين من الحرس الثوري الإيراني وميليشا حزب الله، لتدريب عناصر الإخوان على استخدام السلاح والتعامل الأمني مع الكمائن الأمنية للقوات المسلحة و الشرطة والحراسات الشخصية لقيادات الجماعة.. كما أن التحريات رصدت لقاءات لمقابلات بين كوادر الإخوان مع القادة العسكريين والميدانيين بكتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) في غزة والصفة الغربية، للإعداد لعمليات تدريب لعناصر الإخوان، ومعاونتهم على انتهاك حرمة الأراضي المصرية.

وذكرت النيابة في مرافعتها أنه ثبت من مطالعة الوثيقة المعنونة ب ( المجموعات الساخنة) والتي ضبطت بمسكن خيرت الشاطر، في قضية (ميليشيات الأزهر) من تعريف لتلك المجموعات أن الهدف منها قلب "النظم الإدارية" رأسا على عقب، واستخدام التكتيكات العسكرية، وتنعدم علاقتها – ظاهريا - بجسد جماعة الإخوان، وهو ما يماثل التنظيم السري المسلح الخاص بالجماعة في القرن الماضي.

وأكدت النيابة أن تحريات هيئة الأمن القومي، ثبت منها ومن واقع الفحص الفني لعناوين البريد الالكتروني الخاصة بالمتهمين، أن المتهم أبو بكر مشالي ومتهمين آخرين، حضروا تدريبات عسكرية تأهيلية بغزة ولبنان، بناء على تعليمات من التنظيم الدولي للجماعة والمتهم خيرت الشاطر والمتهمين أحمد عبد العاطي وخالد سعد حسنين.. حيث تلقت العديد من العناصر الإخوانية، تدريبات على استخدام السلاح وبناء علاقات بالتنظيم الدولي للجماعة وأذرعها.

وأوضحت النيابة أنه ثبت من فحص الرسائل الألكترونية السرية لأعضاء الجماعة المتهمين، أن المتهم أبو بكر مشالي ثبت تكرار تسلله إلى غزة، وأيضا المتهمين إبراهيم الدراوي، ورضا فهمي، ومحمد خليل، وكمال السيد، ومحمد العقيد، وسامي السيد، وخليل العقيد، إلى غزة عبر الأنفاق الحدودية، حيث التحقوا بمعسكرات تدريبات لحماس، لاستخدام الأسلحة النارية المتنوعة وحراسة الشخصيات وتأمينها، وأساليب اقتحام المنشآت، وذلك في ضوء مخطط محكم لإعدادهم لتنفيذ مهام قتالية بالأراضي المصرية.

واستطردت النيابة في مرافعتها قائلة إن التحريات كشفت النقاب عن أن المتهمين المذكورين من عناصر الجماعة، اختيروا من (المجموعات الساخنة) التي كان يشرف عليها المتهم فريد إسماعيل مسئول تلك المجموعات، في حين كان يتولى المتهم عيد إسماعيل دحروج منصب نائب المسئول عنها، وإبراهيم خليل الدراوي المسئول الإعلامي للمجموعة، ورضا خليل المسئول المالي، وكمال السيد مسئول التدريب، ومحمد أسامة العقيد وسامي أمين حسين.. مشيرا إلى أن تلك المجموعات تم تشكيلها بعلم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوا ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني، وسابقة مساعدة عناصر تلك المجموعة لعناصر عدائية من حركة حماس، في التسلل إلى سيناء، ورصد أكمنة وأقسام شرطة والمجرى الملاحي لقناة السويس، وإمداد حماس بتلك البيانات لاستهداف تلك المناطق الحيوية، لإشاعة الفوضى في البلاد، في ضوء تكليفات مباشرة من القيادي الإخواني محي حامد.

وأضافت النيابة أن تلك المجموعات تم تنشطيها وتفعيل عملها بصورة أكبر، عقب تولي محمد مرسي الحكم في يونيو 2012 ، حيث تسللت عناصر تلك المجموعات عدة مرات عبر الأنفاق إلى غزة.. لافتة إلى أن السلاح والذخيرة المضبوطين بحوزة المتهم خليل أسامة العقيد، والتي أقر بحيازتها بتحقيقات النيابة، تبين أنه تسلمها من المتهم عيد إسماعيل دحروج.. كما ثبت من واقع فحص محتويات الهاتف المحمول للمتهم خليل العقيد أنه يحتوي شرحتي اتصال هاتفيتين لشركات اتصالات تعمل داخل نطاق الأراضي الفلسطينية، علاوة على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، تظهر تلقيه لتدريبات عسكرية بإطلاق الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، بداخل قطاع غزة.

وأكدت النيابة أن تحريات هيئة الأمن القومي أثبتت أن رسائل البريد الالكترونية للمتهمين، أثبتت تبادلهم لمعلومات بالغة السرية المتعلقة بالأمن القومي المصري، وتسريبها إلى التنظيم الدولي الإخواني وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني.. موضحة أنه ثبت من واقع الاطلاع على حسابات البريد الالكتروني الخاصة بالمتهمين (خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وعمار فايد) أن الإخوان وضعت خطة للتواصل مع الجهات والمؤسسات التابعة للدوائر الرسمية الغربية وغير الرسمية بتلك الدول، لتبديد المخاوف الأوروبية - من خلال المشاركة في مؤتمر بالنرويج - من موقف الجماعة من المرأة والأقباط، لتسهيل الحصول على مساندة تلك الدول للجماعة في مواجهة النظام المصري.

وقالت النيابة إن التحريات نوهت إلى رسالة أخرى تم رصدها للمتهم الهارب الحسن خيرت الشاطر (نجل خيرت الشاطر) فضحت العلاقة بين الإخوان وبين مديرة برنامج عملية نيون بمركز (فورورد ثينكينج) ببريطانيا ودعم المركز للجماعة، ورسالة أخرى للمتهمة سندس شلبي تطلب ترشيح عنصرين من قيادات الجماعة لحضور مؤتمر يضم برلمانيين من دول المانيا وفرنسا وبريطانيا يعقد بالسفارة الألمانية بلندن، لتعميق التفاهم بين دول الغرب وجماعة الإخوان، مستهدفين الإضرار بأمن مصر ومصالحها، وأن تلك الرسالة أرسلت في 8 نوفمبر 2011 حيث تم ترشيح عصام العريان وعصام الحداد لحضور ذلك المؤتمر.

ولفتت النيابة العامة إلى أن التحريات رصدت رسالة أخرى من بريد المتهم خالد سعد حسنين في أبريل 2012 وردت إليه ممن تدعى عبير صالح، بطلب تحديد موعد للقاء آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة (وقتئذ) للقاء خيرت الشاطر لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة, مشيرة إلى أن مثل هذه اتفاقات لا تهدف سوى لهدم مؤسسات الدولة واغتصاب مواردها وثرواتها.

وذكر النيابة أن هيئة الأمن القومي رصدت رسالة أخرى وردت للمتهم لخالد سعد حسنين من أحمد عليه الموظف بسفارة الولايات المتحدة، لترتيب عقد لقاء بين محمد مرسي (بوصفه رئيس حزب الحرية والعدالة وقتئذ) مع رئيس لجنة القيم بالكونجرس الأمريكي في ذلك الوقت، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون ووفد أمريكي رسمي مرافق لهما.. مشيرا إلى أن تلك اللقاءات المتعددة جاءت لإحكام المخطط التآمري على مصر.. علاوة على رسالة لذات المتهم (خالد سعد حسنين) لترتيب إجراء لقاء يجمع بين جون ماكين (عضو الكونجرس الأمريكي وقتئذ لشئون الأمن القومي) وعدد من المسئولين النافذين بالولايات المتحدة الأمريكي مع قيادات جماعة الإخوان، للتباحث معهم في الشئون الداخلية المصرية.

وأشارت النيابة إلى رصد رسائل متعددة بين الجماعة وعدد من الدوائر الغربية الرسمية وغير الرسمية، لإظهار أن الجماعة هي القوة السياسية الوحيدة المنظمة في مصر والقادرة على القيام بأعباء الحكم في مصر وحدها، ورسائل أخرى رصدها جهاز المخابرات العامة، بالتواصل بين المتهمين مع شخص ليبي الجنسية يدعى رمضان الدرسي، لتسهيل تهريب الأسلحة النارية من الحدود الغربية إلى داخل مصر، وأن هذا السلاح – بحسب ما جاء بتلك الرسائل – سيتم تخصيصه ل "أمانة الشباب" بجماعة الإخوان.

وذكرت النيابة أن المراسلات المرصودة بين المتهمين أبو بكر مشالي وأحمد الحكيم، تضمنت تحديد مقار إقامة العديد من عناصر حركة حماس داخل مصر، خلال زيارات وفود الحركة.. ورسائل أخرى لعصام الحداد مساعد وزير الجمهورية السابق للشئون الخارجية، أفادت بتعاملات بينه وبين جهات دولية مختلفة تتولى جمع التبرعات للشعب الفلسطيني، منها منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا وجمعيات أخرى، مع الأعضاء المؤسسين لتلك المنظمات، واستخدام تلك الأموال في تمويل الجماعة وعناصرها وشراء الأسلحة.. لافتة إلى أن إحدى المراسلات تضمنت إيصال سداد يفيد بإيداع مبلغ مالي قدره 121 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزي الأردني.

وأوضحت النيابة أن هذه التصرفات تمثل جرائم تخابر مكتملة الأركان، تطلبت توفير الأموال الغزيرة، وجاءت تحريات الأمن القومي لتكشف عن مصدر تلك الأموال، التي جمعها التنظيم الدولي من خلال حملات لجمع التبرعات على هامش مؤتمرات بالخارج لدعم القضية الفلسطينية.

وقالت النيابة: "الزكاة والصدقات".. أطهر الأموال.. استخدمت لارتكاب أخبث الأفعال، حيث أشرف المتهمون خيرت الشاطر وإبراهيم الزيات وعصام الحداد على ذلك البند بالانضمام للعديد من الواجهات الدولية مثل جمعية التنمية السياحية بالخارج ومنظمة الإغاثة الإسلامية بالخارج أيضا، لتمويل التنظيم وأعماله المسلحة بغية الاستيلاء على الحكم بالداخل.

وكشفت النيابة عن أن جهاز المخابرات العامة رصد تحركات المتهم خيرت الشاطر، والذي تبين أنه اضطلع بحكم صفته التنظيمية بالداخل بالإشراف على المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي بالبلاد وإدارتها واستخدامها في تمويل الجماعة وتحركاتها لتنفيذ مخططاتها.. مشيرة إلى أنه في ذلك الإطار تم رصد - خلال شهر يونيو 2013 - تحويل مبالغ مالية تقدر بنحو ستة مليارات دولار للبنك الوطني بقطاع غزة التابع لحركة حماس، وأن معظم تلك الأموال حولت بطريقة سرية من قبل قيادات جماعة الإخوان داخل مصر، لدعم حركة حماس وفي إطار المخطط لإجراء أعمال التدريب وجمع السلاح والتسلل إلى مصر والقيام بعمليات عدائية متعددة.

وأكدت النيابة أن المكاتبات أفادت بوجود مخطط تفصيلي بين حماس والإخوان، لمواجهة أجهزة الدولة وسلطاته، مما أدى إلى تزايد أعداد القتلى بين صفوف الشرطة المصرية خلال تلك المواجهات الأمنية، حيث استخدمت المتفجرات المهربة بمعرفة حماس في تفجير خطوط الغاز مع الأردن، وتصنيع حماس لملابس عسكرية مصرية وتهريبها إلى داخل البلاد، واتصالات بين حماس وعناصر بدوية مهدت لاقتحام سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011 وتحريك الجماهير بغزة مع خط الحدود مع مصر فور تلقي الإشارة المتفق عليها من الإخوان.. حيث أدخلت الحركة شحنات كبيرة من الأسلحة الالية وقذائف صاروخية ومدافع مضادة للطائرات والعشرات من فصيل جيش الإسلام، وكتائب القسام، وعملت على تهريب سجناء حماس وحزب الله، وأن بعض عناصر الحركة انضمت لعناصر الإخوان بميدان التحرير.

من جانبه، أكد المستشار محمد وجيه الرئيس بنيابة أمن الدولة العليا في الشق الخاص بمرافعة النيابة لإثبات وقائع إفشاء أسرار الدفاع التي ارتكبها المتهمون – أن المتهمين استخدموا الدين مطية للوصول إلى السلطة، مشيرا إلى أن أوراق القضية تذخر بوقائع تفيد ارتكاب المتهمين لجرائم التخابر وتسريب وثائق هيئة الأمن القومي المرسلة إلى مؤسسة الرئاسة ليطلع عليها رئيس الجمهورية وحده، ومن بينها وثائق تتلعق بتحريات أجرتها المخابرات العامة حول حزب التحرير الشيعي وثيق الارتباط بإيران، وهي الوثائق التي سربت مباشرة إلى طهران وعملاء الحرس الثوري الإيراني عن طريق المتهمين أحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي بأوامر محمد مرسي.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن الشهادات الموثقة التي أوردتها تقارير الخارجية المصرية والقنصل المصري برام الله، كشفت عن معلومات أكدتها تحريات جهاز المخابرات العامة، من أن عناصر حركة حماس وحركات أخرى تتخذ من قطاع غزة مستقرا لها، هي من تسللت من القطاع إلى الأراضي المصرية، وأن تلك العناصر كانت مسلحة بعتاد عسكري ثقيل ومركبات، وأنها بمعاونة أعضاء بجماعة الإخوان، تمكنت من اختراق الحدود المصرية.

وأشار إلى أن تحريات هيئة الأمن القومي أثبتت أن المتهم أحمد عبد العاطي، هو أحد كوادر التنظيم الدولي الإخواني، وعضو بالجماعة داخل مصر، وأنه كان يتولى تمرير التوجيهات من التنظيم الدولي إلى الجماعة داخل مصر، ومن المرشد العام إلى التنظيم الدولي، وأنه كان (عبد العاطي) حلقة الوصل في ترتيب اللقاءات بين الجماعة وقياداتها مع الدوائر الرسمية الغربية والدوائر غير الرسمية، في إطار الترتيب لتمكين الجماعة للقفز على السلطة في مصر.

وذكر ممثل النيابة أن الأفعال التي أتاها المتهمون، تمثل مساسا واضحا باستقلال الوطن وسلامته ووحدة أراضيه، وهو الأمر الذي وضع له القانون عقوبة الإعدام شنقا، خاصة إذا ما اقترنت تلك الأفعال بجرائم إرهابية نفاذا لخطة عمل سابق الإعداد لها.



وأكدت النيابة أن التحريات التي باشرتها هيئة الأمن القومي، أثبتت أن حركة حماس قامت بسرقة الأسلحة والذخائر المهداة من السلطات المصرية إلى السلطة الفلسطينية، واستخدامها في مواجهة قوات الأمن المصرية.

وكشفت النيابة العامة النقاب عن أن المخابرات العامة قد تمكنت من الحصول على معلومات جوهرية تفيد بان القياديين الحمساويين (اللذين اغتالتهما إسرائيل فيما بعد) رائد العطار عضو المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام، وأحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام - كانا قد أصدرا تعليمات لتدعيم العناصر الإرهابية والجهادية بجبل الحلال بسيناء والبدو المتحالفين مع حماس، بالسلاح والذخيرة والقذائف الصاروخية، وتدريبهم عليها بمعرفة عناصر أجنبية، في إطار مخطط استهداف الأجهزة الأمنية وضرب القوات المنتشرة في سيناء، وتشكيل (العطار) لغرفة عمليات من قادة الألوية العسكرية كسرايا القدس وكتائب القسام وحزب الله، للإشراف على عمليات التدريب العسكري والتسلل من وإلى قطاع غزة، ووضع مخططات مهاجمة المنشآت الأمنية.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

والمتهمون في القضية بحبس ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، هم كل من:

1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري - محبوس)

2- خيرت الشاطر (مهندس مدني حر - محبوس)

3- محمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس)

4- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)

5- عصام العريان (استشاري تحاليل طبية - محبوس)

6- محمود عزت (طبيب - هارب)

7- محمد البلتاجي (طبيب- محبوس)

8- سعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس)

9- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس)

10- عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - محبوس)

11- محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس)

12- صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب)

13- أيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – هارب)

14- صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس)

15- عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية – هارب)

16- خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد – محبوس)

17- أحمد رجب سليمان (مهندس – هارب)

18- الحسن خيرت الشاطر (طالب – هارب)

19- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس)

20- سندس عاصم سيد شلبي (هاربة)

21- أبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب)

22- أحمد محمد عبد الحكيم (هارب)

23- فريد إسماعيل (صيدلي – محبوس)

24- عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – هارب)

25- إبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي – محبوس)

26- رضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب)

27- كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس)

28- محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب)

29- سامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – محبوس)

30- خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس)

31- أحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس)

32- حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب)

33- عماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب)

34- إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب)

35- محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس)

36- أسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس)

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد, حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.