مرسى يطلب الدفاع عن نفسه في«التخابر»

لليوم الثانى على التوالى، واصلت نيابة أمن الدولة العليا مرافعتها فى قضية «تخابر الإخوان»، أمس، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات الجماعة، بإفشاء التقارير المهمة، وأسرار الدفاع عن البلاد، وتسليمها إلى التنظيم الدولى للإخوان، وإيران، وحزب الله اللبنانى، مؤكدة أن «الرئيس المعزول محمد مرسى كان عميلا للحرس الثورى الإيرانى، يراسلهم بتقارير أمنية».
وشددت على أنه «لم يكن أهلا للأمانة يوما، بل نموذجا للخيانة، باع بلاده، وأبى الخروج من عباءة الطاعة العمياء»، مضيفة أن «محمد مرسى ظل تابعا وفيا لأسياده، مطيعا لأوامرهم، حتى تتمكن جماعته من إثارة الفوضى فى البلاد»، كما وصف المتهمين ب«إخوان الشياطين»، وأكد أن «أفعالهم أثرت على علاقات مصر بدولة لبنان الشقيقة»، ما أثار غضب مرسى الذى وقف غاضبا داخل القفص الزجاجى العازل للصوت، وظل يلوح للمحكمة بإشارت وكلمات غير مسموعة.
وقبل بداية الجلسة التى نظرتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، اشتكى المتهم عصام الحداد من تعرض المتهمين للسب والقذف من جانب النيابة، مشيرا إلى تناول الصحف لهذه الإلفاظ على صفحاتها، وطلب من هيئة المحكمة تمكينهم من تسليم شكاوى إلى الدفاع، فرد رئيس المحكمة «ذلك بعد الجلسة»، ثم طلب من النيابة أن تبدأ مرافعتها، وعندها صاح المتهم محمد البلتاجى، قائلا «على النيابة أن تلتزم الأدب، وتحترم ألفاظها، وتستكمل المرافعة دون شتيمة»، فقال القاضى «لا تقلق، لا توجد شتيمة».
وتحدث ممثل النيابة، المستشار خالد ضياء، فى مرافعته عن البند الرابع من لائحة الاتهام، عما وصفه ب«مؤامرة الإخوان على مصر، وتسللهم غير المشروع من وإلى غزة، لتلقى تدريبات على استخدام السلاح»، مشيرا إلى «إمدادهم بأسلحة عبر الأنفاق، لاستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم لتغيير الأوضاع القائمة فى البلاد بالقوة، وإسقاط مؤسسات الدولة، وقسموا أنفسهم إلى عدة مجموعات، وتشكيل لجنة باسم لجنة المهمة فى رفح والعريش، لإدارة تحركات التنظيم، وتوفير الدعم المالى لنشاطه الإرهابى، وجلب السلاح، عن طريق جمع التبرعات، تحت شعار مساعدة الشعب الفلسطيني».
واستند ممثل النيابة إلى ما جاء فى تحريات ضابط «الأمن الوطني» الشهيد، المقدم محمد مبروك، بأنه «فى أعقاب إطلاق المصطلح الأمريكى الفوضى الخلاقة، والشرق الأوسط الجديد، أعد التنظيم الدولى نفسه، ونسق مع حماس وحزب الله اللبنانى، لمراقبة الأوضاع، من أجل انتهاز الفرصة المناسبة لتنفيذ مخطط إشاعة الفوضى فى البلاد، وإسقاط الدولة، والسيطرة على الحكم»، مشيرة إلى رصد لقاء سرى فى سوريا، بين رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل، ومستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وعناصر إخوانية، فى نوفمبر 2010، اتفقوا خلاله على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة، والتنسيق مع الجماعات التكفيرية فى سيناء، ودعم «الاخوان» للسيطرة على الحكم.
واستشهدت النيابة بالمعلومات المقدمة من مكتب التمثيل الدبلوماسى لمصر فى رام الله، عن إعداد مخطط بين حماس والإخوان للسيطرة على حكم مصر، مشيرة إلى «تورط عناصر حمساوية وإخوانية تم تدريبها على استعمال السلاح فى أعمال القتل، وتفجير خطوط الغاز، وفى يوم 28 يناير 2011، أدخلوا شحنات من الأسلحة والمدافع المضادة للطائرات إلى مصر، بالإضافة إلى العشرات من عناصر جيش الإسلام، وحماس، وحزب الله، وصل بعضهم إلى ميدان التحرير، وقت الأحداث، وانضموا إلى الإخوان».
وأضافت «بتاريخ 4 يونيو 2012، عقد اجتماع آخر بين الإخوان ومنظمات أجنبية، جرى الاتفاق خلاله على تدريب عدد من عناصر الجماعات الإرهابية، منها جيش الإسلام، وجلجلة، والتوحيد والجهاد، وحزب الله، ودخول عناصرها إلى سيناء عبر الأنفاق، مدعمة بالمعدات والأسلحة الثقيلة، لتنفيذ عمليات إرهابية، وتفجير منشآت مهمة، والسيطرة على سيناء، وإعلانها إمارة إسلامية مستقلة، فى حال خسارة مرشح «الإخوان» للانتخابات الرئاسية.
وأنهى ممثل النيابة مرافعته بتأكيد أن «المتهمين انتهكوا حرمة البلاد، وقتل خير أجناد الأرض، وحان يوم حسابهم فى الدنيا»، ثم استحلف المحكمة بأن تضع دماء المصريين التى سالت، والنساء التى رملت، والأطفال الذين يتموا، وشهداء الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم وأروحهم فداء تراب مصر، نصب أعينها، و«القصاص للشهيد محمد مبروك الذى سطر شهادة حق قبل وفاته»، مطالبا بأن يكون الحكم رادعا للمتهمين «الذين ليس من بينهم مسلم حق، والخائنين لأمانة الحكم التى أولاهم الله إياها»، حسب تعبيره.
واستكمل المستشاران عماد شعراوى ومحمد وجيه مرافعة النيابة، فأكدا أن «المنظمات الإرهابية دربت شياطين الإخوان على انتهاك حرمة الأراضى المصرية»، ثم استندت إلى وثيقة «المجموعات الساخنة» المضبوطة فى منزل المتهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، فى قضية ميلشيات الأزهر، وأشارا إلى أن «المتهمين فى القضية من 25 إلى 30، وهم فريد إسماعيل، مسئول المجموعة، ونائبه عيد دحروج، وإبراهيم الدراوى، المسئول الإعلامى، ورضا فهمى، المسئول المالى، وكمال السيد، مسئول التدريب، والعضوين سامى أمين حسين، وأسامة العقيد، انضموا إلى المجموعة التى أسسها الشاطر، تسللوا إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية عدة مرات، وتلقوا تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الآلية المتنوعة، وحراسة وتأمين الشخصيات، ومداهمة المنشآت المهمة، لتنفيذ مهام قتالية وتخريبية داخل مصر، بعلم المتهمين محمد بديع ومحمد البلتاجى».
وأكدت النيابة تسلل «المجموعات الساخنة» إلى غزة للتدريب فى نهاية عام 2009، ثم عودتها لممارسة نشاطها فى يناير 2011، كما استعرض ممثل النيابة أدلة الاتهام ضد المتهم أسامة العقيد، الذى ضبطت بحوزته أسلحة تسلمها من المتهم عيد دحروج، أمام أحد مقار لجان الاستفتاء على الدستور السابق، وفقا لأقوال الشاهدين السادس والسابع، وبحسب النيابة فإن السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم مشخشن، بالإضافة لوجود ذخيرة معه، وأقر بإحراز السلاح بصفته الحارس الشخصى للمتهم خيرت الشاطر، والمكلف من تنظيم الإخوان بتأمين المقار الانتخابية.
وأشارت إلى أنه كان من بين أدلة الإدانة، ضبط شريحتى موبايل مع المتهم، إحداهما خاصة بشركة جوال فلسطينية، علاوة على أن التحريات أثبتت إنتماءه للاخوان، ومرافقته لنائب المرشد، وتلقيه تدريبات عسكرية فى غزة على إطلاق الصواريخ، وظهر مرتديا ملابس كتائب القسام فى عدة صور مضبوطة على هاتفه، والتى أثبت تقرير المعمل الجنائى صحتها، وعدم التلاعب فيها.
وأوضحت أن المتهمين استخدموا شبكة الإنترنت لنقل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى فى البلاد، والسخط الشعبى ضد النظام القائم قبل ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن «القضية زاخرة بالرسائل الإلكترونية التى شهدت على غدر المتهمين، وقباحتهم، وخبثهم، وهى رسائل كثيرة تم تفريغها من الإيميلات الخاصة بهم، ولا تكفى الساعات لسردها، ولا الأيام لشرح دلالتها، ومن بينها العديد من الرسائل التى تؤكد تخابرهم مع الولايات المتحدة».
وأضافت «ثبت من إطلاع النيابة العامة على نتائج فحص العناوين البريدية للمتهمين خيرت الشاطر وعمار فايد وخالد سعد حسين، تخابرهم مع جهات أجنبية، وفضحت علاقتهم بالتنظيم الدولى الهادف إلى تخريب البلاد»، واستعرضت رسالة وردت إلى المتهم خيرت الشاطر من شخص يدعى جمال حمدان، تتضمن تقريرا عن زيارة إلى العاصمة البولندية أوسلوا، ونصح فيها الشاطر بضرورة إزالة المخاوف من وضع الأقباط والنساء، لإراحة الجانب الأوروبى، ثم أعاد الشاطر توجيه الرسالة إلى المتهمين الآخرين. واستعرض ممثل النيابة رسالة أخرى وردت إلى الشاطر بعنوان «مؤتمر مع الإخوان المسلمين خاص وسرى ولا يجوز التمرير»، موضحا أنه رسالة وردت إلى المتهمة سندس شلبى، فى 25 أكتوبر 2011، تطلب فيها الراسلة ترشيح شخصيتين بارزتين من الجماعة لحضور مؤتمر فى العاصمة البريطانية لندن، «لتعميق التفاهم فى تلك الفترة الحرجة»، وأشار إلى «توجيه الرسالة للمتهم محمد الحداد، وردت سندس بترشيح المتهمين محمد مرسى وعصام العريان لحضور المؤتمر».
وأكدت النيابة أن تحريات الأمن الوطنى توصلت إلى تهريب عدد من التقارير المقدمة إلى الرئاسة، إلى التنظيم الدولى للإخوان، وعناصر فى حماس وإيران، بتوجيهات من قيادات الجماعة، عن طريق موظفين مختصين بالبريد الإلكترونى للرئاسة، مشيرة إلى أنه من بين هذه التقارير، التقرير رقم 344، بتاريخ 31 مارس 2013، بعنوان «أنباء مصرية»، وآخر يحمل نفس الاسم، وتقرير برقم 539، بتاريخ 29 مايو 2013، بعنوان «حول سد النهضة»، وآخر برقم 633، بتاريخ 29 يونيو 2013، بعنوان «مليونية الشرعية خط أحمر»، وآخر بعنوان «تظاهرات 30 يونيو».
وشددت على أن التحريات أثبتت إرسال هذه التقارير إلى المتهمين محيى حامد، وعمار فايد، الباحث الفنى فى مؤسسة إخوان ويب، والمتهم أحمد عبد العاطى، وحسين القزاز، وآخرين من جماعة الإخوان، كما استعرضت ما جاء فى أقوال شهود الإثبات، وتقرير الأمن القومى، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأكدت اكتمال أركان جريمة التخابر، وتكوين المتهمين لجماعة تأسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف تكدير السلم العام للبلاد.
وأضاف ممثل النيابة أن هذه القضية ليس لها مثيل، حيث كان الرئيس العزول الذى تولى زمام الدولة جاسوس ومتأمر على مستقبل وطن، مضيفا أن مرسى خرج وهدد المصريين لقيامهم بالتظاهر ضده والمطالبة بتعديل الدستور ولكن الشعب المصرى لم يرضِ بالتهديد.
ووجه حديثه للمتهمين، قائلا: «أنتم خونة وعملاء وهذا يوم إعدامكم»، فقاطعه المحامى محمد الدماطى، قائلا: «إن المتهمين استشاطوا غضبا لأنهم شعروا بالحقد والبغض»، فرد ممثل النيابة: بأن النيابة العامة عفيفة اللسان وأنها ستقدم كل الكتب والمراجع، التى استندت اليها فى مرافعتها وأنها لن تتجنى على أحد ولكن الوثائق والشهادات أكدت تخابر وتجسس المتهمين.
وعقب انتهاء النيابة من مرافعتها أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 26 نوفمبر الحالى لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى.
وبعد انتهاء مرافعة النيابة، طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية أجلا واسعا للترافع، مشيرا إلى أن «الطلب ليس الغرض منه تعطيل المحاكمة، وإنما لارتباط هيئة الدفاع بالترافع فى قضايا أخرى لنفس المتهمين»، فرد القاضى قائلا «لا أريد إلا راحتكم، وليس هدفى التسرع فى الحكم، لكن الوصول إلى الحق»، ثم استفسر عن المحامى الذى سيترافع عن المتهم محمد مرسى، فرد المحامى كامل مندور، بأنه سيترافع عنه فى الشق الشكلى الخاص بعدم اختصاص المحكمة، وعندها أكد المستشار شعبان الشامى أنه سينتدب محاميا من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم فى الشق الموضوعى.
ومن جهته، تحدث مرسى بصوت مرتفع من داخل القفص الزجاجى، طالبا الكلام، ما سمحت به المحكمة، فتحدث قائلا «كلامى واضح، أنى أحترم المحكمة بهيئتها، لكن أرفض المحاكمة، وأرفض كل ما أسند لى من اتهامات رفضا قطعيا، وأريد أن أتكلم بنفسى لمدة محددة، حتى أوضح الأمر، وهذا حقى، فالمحكمة تنظر لى كمتهم، وأعتبر نفسى خارج سلطتها، لأنها غير مختصة بمحاكمتي»، فقال له القاضى «أنا لا أمانع فى ذلك، إذا وافق الدفاع»، ما وافق عليه مندور، ثم طلب مرسى تمكينه من الحصول على قلم وأوراق ونسخة من دستور 2012، قائلا «أريد أن أكتب للمحكمة مرافعتى فى شكل وثيقة»، ووافق القاضى على الطلب.