مرافعة النيابة فى قضية التخابر

الإخوان خططوا لإعلان «الإمارة الإسلامية بشمال سيناء» فى حال إعلان فوز شفيق بالرئاسة جميع التبرعات كانت توجه للأنشطة الإرهابية ضد مصر

واصلت نيابة أمن الدولة العليا العامة مرافعتها فى قضية تخابر مرسى و35 من أعضاء وقيادات الجماعة الإرهابية مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى،
والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية واستعرض المستشار الفرجانى فى مرافعتة تاريخ الجماعة الإرهابية والجرائم التى قاموا بارتكابها عبر تاريخ الوطن وتخابرهم مع الدول الاجنبية المختلفة منذ نشأتهم.
حيث طالبت النيابة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين وهى الاعدام واستعرض ممثلوا النيابة فى مرافعاتهم أدلة الاتهامات المسندة للمتهمين وما ارتكبوه من جرائم التآمر على الوطن وخيانته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق, وحضور المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة والمستشار خالد ضياء المحامى العام لنيابة أمن الدولة و محمد وجيه وعماد شعراوى رئيسى النيابة.
واستكمل المستشار خالد ضياء المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، مرافعته مشيرا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان دفعوا بأعضاء للجماعة، للسفر خلسة إلى الأراضى الفلسطينية عبر الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعرفة حركة حماس، وتشكيلهم للجنة باسم (المهمة لمدينتى رفح والعريش) لإدارة حركة التنظيم على الحدود المصرية الفلسطينية، وتوفير الدعم المادى لحركة حماس، وإيفاد أعضاء من الجماعة للقاء أعضاء بحركة حماس تحت ستار دعم الشعب الفلسطيني، وإجراء مؤتمرات لجمع تبرعات مالية تحت هذا الغطاء، تستخدم حصيلتها لتمويل تلك الأنشطة العسكرية.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومي، أكدت أن وقائع التسلل غير المشروعة عبر الأنفاق السرية، بدأت تقع بكثافة اعتبارا من شهر فبراير 2008 إلى قطاع غزة.. حيث بدأت حينها عناصر من تنظيم جيش الإسلام الفلسطينية الإرهابى فى التسلل من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية بمعاونة من عناصر الإخوان وحركة حماس.
وقال إن المقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى (معد التحريات فى القضية) أورد فى شهادته أمام النيابة أنه عقب الإعلان عن المشروع الأمريكى لإعادة ترسيم منطقة الشرق الأوسط، تحت مسمى الشرق الأوسط الكبير، تم رصد اجتماع سرى فى نوفمبر من عام 2010 بسوريا لقيادات جماعة الإخوان، تم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة، والتنسيق مع الجماعات التكفيرية بسيناء ودعم جماعة الإخوان فى مخططها للاستيلاء على الحكم.. كما رصدت اتصالات تؤكد وجود تعاون وتنسيق وثيق بين جماعة الإخوان والعناصر الجهادية والتكفيرية من بدو سيناء، والذين تربطهم بدورهم علاقات تعاون وتنسيق مع عناصر من قطاع غزة منبثقة من حركة حماس، وفى مقدمتها جيش الإسلام وجماعة التوحيد والجهاد وحركة جلجلة، للتنسيق معهم على التسلل لعدد من عناصر جماعة الإخوان من خلال الأنفاق السرية، لتلقى تدريبات عسكرية وبدنية بمعسكرات لحركة حماس بقطاع غزة.
وأكد ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومى ورد بها رصد الهيئة تنسيقا وثيقا بين حماس والإخوان، بلغ حده فى عام 2012 لتدريب عناصر من جيش الإسلام وجلجلة والتوحيد والجهاد ومجموعة "عماد مغنية" بتنظيم حزب الله اللبنانى وعناصر أخرى من الحزب، والدفع بهم لمعاينة المنشآت المهمة والأمنية بشمال سيناء، استعدادا لإجراء عمليات إرهابية بها، ثم عودة تلك العناصر إلى غزة فى منتصف شهر يونيو من ذات العام، لرسم الخطط الإرهابية وتدعيمهم بسيارات دفع رباعى وتزويدهم بأسماء حركية وأسلحة وعتاد عسكري، انتظارا لإعلان الفائز فى الانتخابات الرئاسية ما بين محمد مرسى وأحمد شفيق.. حيث تم الاتفاق مابين مكتب الإرشاد للجماعة والعناصر والجماعات الجهادية والتكفيرية، على القيام بعمليات إرهابية متعددة وواسعة النطاق بشمال سيناء، حال إعلان شفيق فائزا بمنصب رئيس الجمهورية، وإعلان "إمارة شمال سيناء الإسلامية المستقلة" تحت لواء وزعامة جماعات تكفيرية وجهادية.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن جهاز المخابرات العامة تمكن من رصد وقائع لتعاون وثيق بين الجماعة والمنظمات والجهات الأجنبية، من الاستعانة بخبراء عسكريين من الحرس الثورى الإيرانى وميليشيا حزب الله، لتدريب عناصر الإخوان على استخدام السلاح والتعامل الأمنى مع الكمائن الأمنية للقوات المسلحة والشرطة والحراسات الشخصية لقيادات الجماعة.. كما أن التحريات رصدت لقاءات لمقابلات بين كوادر الإخوان مع القادة العسكريين والميدانيين بكتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس) فى غزة والصفة الغربية، للإعداد لعمليات تدريب لعناصر الإخوان، ومعاونتهم على انتهاك حرمة الأراضى المصرية.
وذكرت النيابة فى مرافعتها أنه ثبت من مطالعة الوثيقة المعنونة ب(المجموعات الساخنة) والتى ضبطت بمسكن خيرت الشاطر، فى قضية (ميليشيات الأزهر) من تعريف لتلك المجموعات أن الهدف منها قلب "النظم الإدارية" رأسا على عقب، واستخدام التكتيكات العسكرية، وتنعدم علاقتها – ظاهريا - بجسد جماعة الإخوان، وهو ما يماثل التنظيم السرى المسلح الخاص بالجماعة فى القرن الماضي.
وأكدت النيابة أن تحريات هيئة الأمن القومي، ثبت منها ومن واقع الفحص الفنى لعناوين البريد الالكترونى الخاصة بالمتهمين، أن المتهم أبو بكر مشالى ومتهمين آخرين، حضروا تدريبات عسكرية تأهيلية بغزة ولبنان، بناء على تعليمات من التنظيم الدولى للجماعة والمتهم خيرت الشاطر والمتهمين أحمد عبد العاطى وخالد سعد حسنين.. حيث تلقت العديد من العناصر الإخوانية، تدريبات على استخدام السلاح وبناء علاقات بالتنظيم الدولى للجماعة وأذرعها.
وأوضحت النيابة أنه ثبت من فحص الرسائل الإلكترونية السرية لأعضاء الجماعة المتهمين، أن المتهم أبو بكر مشالى ثبت تكرار تسلله إلى غزة، وأيضا المتهمين إبراهيم الدراوي، ورضا فهمي، ومحمد خليل، وكمال السيد، ومحمد العقيد، وسامى السيد، وخليل العقيد، إلى غزة عبر الأنفاق الحدودية، حيث التحقوا بمعسكرات تدريبات لحماس، لاستخدام الأسلحة النارية المتنوعة وحراسة الشخصيات وتأمينها، وأساليب اقتحام المنشآت، وذلك فى ضوء مخطط محكم لإعدادهم لتنفيذ مهام قتالية بالأراضى المصرية.
وأستطردت النيابة فى مرافعتها قائلة إن التحريات كشفت النقاب عن أن المتهمين المذكورين من عناصر الجماعة، اختيروا من (المجموعات الساخنة) التى كان يشرف عليها المتهم فريد إسماعيل مسئول تلك المجموعات، فى حين كان يتولى المتهم عيد إسماعيل دحروج منصب نائب المسئول عنها، وإبراهيم خليل الدراوى المسئول الإعلامى للمجموعة، ورضا خليل المسئول المالي، وكمال السيد مسئول التدريب، ومحمد أسامة العقيد وسامى أمين حسين.. مشيرا إلى أن تلك المجموعات تم تشكيلها بعلم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجى القيادى الإخواني، وسابقة مساعدة عناصر تلك المجموعة لعناصر عدائية من حركة حماس، فى التسلل إلى سيناء، ورصد أكمنة وأقسام شرطة والمجرى الملاحى لقناة السويس، وإمداد حماس بتلك البيانات لاستهداف تلك المناطق الحيوية، لإشاعة الفوضى فى البلاد، فى ضوء تكليفات مباشرة من القيادى الإخوانى محيى حامد.
وأضافت النيابة أن تلك المجموعات تم تنشطيها وتفعيل عملها بصورة أكبر، عقب تولى محمد مرسى الحكم فى يونيو 2012 ، حيث تسللت عناصر تلك المجموعات عدة مرات عبر الأنفاق إلى غزة.. لافتة إلى أن السلاح والذخيرة المضبوطين بحوزة المتهم خليل أسامة العقيد، والتى أقر بحيازتها بتحقيقات النيابة، تبين أنه تسلمها من المتهم عيد إسماعيل دحروج.. كما ثبت من واقع فحص محتويات الهاتف المحمول للمتهم خليل العقيد أنه يحتوى شريحتى اتصال هاتفيتين لشركات اتصالات تعمل داخل نطاق الأراضى الفلسطينية، علاوة على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، تظهر تلقيه لتدريبات عسكرية بإطلاق الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، بداخل قطاع غزة.
وأكدت النيابة أن تحريات الأمن القومى أثبتت أن رسائل البريد الالكترونية للمتهمين، أثبتت تبادلهم لمعلومات بالغة السرية المتعلقة بالأمن القومى المصري، وتسريبها إلى التنظيم الدولى الإخوانى وحركة حماس والحرس الثورى الإيراني.. موضحة أنه ثبت من واقع الاطلاع على حسابات البريد الالكترونى الخاصة بالمتهمين (خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وعمار فايد) أن الإخوان وضعت خطة للتواصل مع الجهات والمؤسسات التابعة للدوائر الرسمية الغربية وغير الرسمية بتلك الدول، لتبديد المخاوف الأوروبية - من خلال المشاركة فى مؤتمر بالنرويج - من موقف الجماعة من المرأة والأقباط، لتسهيل الحصول على مساندة تلك الدول للجماعة فى مواجهة النظام المصري.