النيابة تترافع غدًا ب"قضية التخابر".. والتحقيقات تكشف اتفاق بديع والشاطر مع "حماس" لتدريب الإخوان عسكريا.. و37 رسالة إلكترونية تدين المتهمين.. واعترافات بإرسالهم معلومات أمنية للتنظيم الدولى بلندن

تستعد نيابة أمن الدولة العليا، غدا السبت، لإبداء مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وعلم "اليوم السابع" أن النيابة ستعتمد فى مرافعتها غدا والتى ستنقسم إلى عدة أجزاء على ما ورد بالتحقيقات التى أشرف عليها المستشاران تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وخالد ضياء، المحامى العام، والاعترافات من المتهمين وأدلة الثبوت حيث ستبرز النيابة فى مرافعتها ما جاء من اتهام لكل متهم على حدة.
بديع والشاطر والحسينى والجماعات الإرهابية
وستشير النيابة إلى ما توصلت التحقيقات من أن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادى سعد الحسينى، اتفقوا مع قيادات بحركة حماس فى قطاع غزة، على إرسال مجموعات من عناصر الإخوان إلى القطاع لتلقى تدريبات هناك على كيفية مهاجمة أفراد الشرطة والجيش، حيث بحسب التقارير التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا، فإن قيادات الإخوان كانوا يطلقون على تلك المجموعات، فى اتصالاتهم بقيادات حماس، ب"المجموعات الساخنة".
وستذكر المرافعة بعضا مما شملته قائمة أدلة الثبوت بحق المتهمين من رسائل والتى ضمت قرابة 25 رسالة، أرسلها أحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس الأسبق، إلى أعضاء التنظيم الدولى فى لندن، وضمت تقارير أمنية أعدتها وزارة الداخلية والمخابرات العامة عن الأوضاع الأمنية فى البلاد وقت أن كان مرسى رئيسا للبلاد.
مرسى والنيابة
وسيبين ممثل النيابة العامة خلال مرافعته ما حدث خلال مواجهة النيابة المتهم "مرسى" داخل محبسه بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث رفض الإجابة كعادته فى كل جلسات التحقيق التى جرت معه فى قضايا أخرى، وحذرته النيابة من أن صمته وعدم الدفاع عن نفسه فى الاتهامات المنسوبة له يهدر حقه فى إبطال الاتهامات، إلا أنه رفض الإجابة، وأثبتت النيابة ذلك فى المحضر، حيث واجهته ب48 سؤالا.
الاعترافات
وسيبرز ممثل النيابة خلال مرافعته أمام المحكمة اعتراف سعد الكتاتنى، وأحمد عبد العاطى، وأسعد الشيخة، بارتكاب الجريمة، موضحا أنه تم التحقيق مع الكتاتنى على سبيل الاستدلال فى بداية التحقيقات، واعترف بأنه كان على تواصل مع قيادات حماس قبل ثورة 25 يناير، وقال فى التحقيقات إن كل قيادات الجماعة كانوا على تواصل مع أعضاء من حماس وحزب الله اللبنانى، وكانت اللقاءات تجرى بين الطرفين فى القاهرة وعدة دول أخرى، حيث اكتشفت النيابة تورط الكتاتنى فى تلك القضية فأدخلته متهما فيها، وواجهته بالاتهامات وما قاله من اعترافات، فعاد وأنكر كل ما قاله.
بالإضافة إلى اعترافات لأحمد عبد العاطى، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخة، بإرسالهم تقارير لأعضاء فى التنظيم الدولى للإخوان بلندن، وكانت تلك التقارير عبارة عن معلومات أمنية أرسلتها جهات أمنية وسيادية إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وواجهتهما النيابة بتلك الرسائل فاعترفا بإرسالها للخارج، وأكدا أنهما المسئولين عن تلك الأجهزة التى تم إرسال الرسائل منها، لكنهما نفيا علمهما بما جاء فيها.
القيادى محمد البلتاجى وإرسال التقارير لحماس
أما محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، فقد توصلت التحقيقات إلى أنه كان يحصل على تقارير أمنية من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والحربية عن طريق رئاسة الجمهورية ويرسلها إلى قيادات حماس، وكانت تلك التقارير تتضمن خطط تلك الجهات الأمنية لمراقبة الأنفاق، والتصدى لتهريب السلاح عن طريق غزة وليبيا، وأن عناصر من حماس استخدمت تلك التقارير الأمنية لتفادى القبض عليها أثناء دخولها البلاد عبر الأنفاق، وللهروب من كمائن الجيش والشرطة لضبط مهربى الأسلحة من ليبيا عبر مرسى مطروح.
وبينت التحقيقات وأدلة الثبوت اتهامات للبلتاجى وخيرت الشاطر بإرسالهما عددا من عناصر الجماعة تحت مسمى "المجموعات الساخنة" إلى حماس وحزب الله لتلقى تدريبات عسكرية، على أن يعودوا إلى البلاد لتدريب عناصر إخوانية أخرى، وكان يتم إرسال تلك العناصر عن طريق الأنفاق، بعد الاتفاق مع قيادات حماس.
تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة والحربية
جزء كبير من المرافعة سيعتمد على بيان تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة والحربية حول الاتهامات المنسوبة لقيادات الإخوان فى تلك القضية، حيث أفادت بأن المتهمين، محمد مرسى، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ورفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وإبراهيم الزيات وعماد الدين شاهين، القياديين بالتنظيم الدولى للإخوان بلندن، وصلاح عبد المقصود، وخالد القزاز، وأيمن الصرفى، وعبد المجيد مشالى، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء تنظيمها الدولى، ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وآخرين يتعاملون مع تلك المنظمات، وخططوا لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وأفشوا أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وأنفقوا أموالا لتمويل الإرهاب، وتبين من التحقيقات أن وزير الإعلام الإخوانى أرسل مجموعات من الإعلاميين التابعين للإخوان لتلقى تدريبات فى لندن على كيفية الترويج للشائعات.
وأضافت التحريات أن المتهمين أنشأوا وحدات عسكرية تتكون من عناصر تابعة للإخوان، تلقوا تدريبات عسكرية لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأشارت التحريات إلى أن التنظيم الدولى نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بهدف إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا، كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان فى مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى: حركة «حماس» الفلسطينية، الذراع العسكرية للتنظيم الدولى، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتظرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية على الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس، لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر مع آخرين ينتمون لتلك التنظيمات إلى داخل البلاد، والانضمام لعناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة فى سيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه.
وأضافت التحريات أنه تم تأهيل عناصر من الجماعة إعلاميا خلال دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا، فضلا عن دعم التنظيم وبعض البلاد الأجنبية لقيادات الإخوان فى مصر، من خلال تحويل الأموال اللازمة لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد، مشيرة إلى أنه بدأ تنفيذ ذلك المخطط منذ 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير، باستغلال الأحداث الجارية فى البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة، إمعانا فى تكريس حالة الفوضى والإضرار بالأمن القومى المصرى، ورصد المنشآت الأمنية فى شمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها، وإعلانها إمارة إسلامية فى حال عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية.
وأثبتت التحريات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ورفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، ومحيى حامد، خلال فترة عملهم فى رئاسة الجمهورية، أفشوا العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية السابق، وسربوها لقيادات التنظيم الدولى فى الخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح الإخوان فى مصر، حتى تولت مقاليد السلطة، موضحة أن عددا من تلك التقارير تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، بعلم المتهم مرسى، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى.
وقالت إنه فى أعقاب عزل مرسى من منصبه وتغير المشهد السياسى، سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة فى سيناء، بهدف إرهاب الشعب المصرى وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها، ووحدة المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية بينهم فى سبيل إشعال الحرب الأهلية فى مصر، قاصدين من ذلك عودة مرسى للحكم وإعادة قبضة الإخوان على البلاد.
وأكدت التحريات أن الرسائل الإلكترونية تم التحفظ عليها من الأجهزة والبالغ عددها 37 رسالة التى عثر عليها داخل القصر، وشملت بيانات وتقارير خاصة بالأمن القومى، أرسلها المتهمون إلى الحرس الثورى الإيرانى، كما تبين أن المتهمين أرسلوا تلك البيانات بعدما طلبها الجانب الإيرانى بحجة مساعدة الإخوان فى هيكلة وزارة الداخلية، وإنشاء جيش حر، وضمت الرسائل أيضا تقارير أعدها قيادات الإخوان للسيطرة على الجيش المصرى والأمن، فى حال استمرار التظاهرات التى تنادى برحيل مرسى.
ما قبل 25 يناير
وستشير المرافعة إلى أن القضية تنقسم لجزئين، الأول: وقع قبل ثورة 25 يناير، وتبين أن قيادات الإخوان كانوا على اتصال شفوى ومكتوب بعناصر من حماس وحزب الله، وطلب خلالها الإخوان مساعدتهم فى الوصول إلى الحكم، والإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، وخلال ذلك أرسل المتهمون من الإخوان بيانات وتقارير عن تمركز قوات الأمن والجيش فى سيناء، والطرق المؤدية إلى القاهرة، ورصد لأهم الحركات الثورية التى خرجت فى ثورة يناير.
قبل عزل مرسى
الجزء الثانى وقع قبل عزل مرسى من منصبه، حيث تبين من التحقيقات وأدلة الثبوت أن المتهمين استعانوا بنفس الجهات الأجنبية والحركات والتنظيمات الدولية، والتقى المتهم عصام الحداد، المستشار السابق لمرسى لشئون الخارجية، رئيس جهاز المخابرات الإيرانى، داخل فندق شهير بمصر الجديدة والتقطت أجهزة الأمن المصرية صورا لهما خلال اللقاء، وطلب منه المساعدة فى إنشاء جهاز مخابرات بديل يخضع لإشراف التنظيم الدولى للإخوان.
بالإضافة إلى إرسال قيادات الإخوان فى مصر، معلومات وتقارير كان اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، أعدها للعرض على رئيس الجمهورية حول الأوضاع الأمنية فى البلاد، وأن أسعد الشيخة- حسب التحقيقات- حصل على نسخة منها وأرسلها لقيادات التنظيم الدولى فى لندن.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين تم تقسيهم إلى 3 مجموعات، الأولى: قيادات الإخوان الموجودة فى مصر الذين أرسلوا التقارير إلى الخارج، والمجموعة الثانية: قيادات التنظيم الدولى الذين نقلوا تلك التقارير إلى عناصر من حماس وحزب الله والحرس الثورى الإيرانى، أما الثالثة، فهم حلقة الوصل بين الطرفين، وكانوا متواجدين داخل قصر الاتحادية وأرسلوا تلك التقارير إلى التنظيمات الدولية.
أقوال الشهود
وستبين المرافعة أقوال 6 من ضباط الأمن الوطنى والذين أكدوا فى تحقيقات النيابة أن مصادرهم السرية أبلغتهم بأن هناك تسجيلات لمكالمات جرت بين مرسى وقيادات الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى وتضمنت تلك المحادثات اتهامات بالتخطيط لارتكاب أعمال عنف فى البلاد قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ما لم يتم إعلان فوز مرسى بالرئاسة.
كما أكد الضابط أن التحريات أكدت نقل قيادات الإخوان معلومات عن الوضع الأمنى فى سيناء والأنفاق لعناصر حماس حتى يتمكنوا من الدخول إلى مصر، كما تلقى قيادات الإخوان فى مصر أموالا من التنظيم الدولى للإخوان بالخارج لارتكاب أعمال عنف فى البلاد بعد عزل مرسى عن الحكم.
وفى نهاية المرافعة التى من المتوقع أن تستمر لعدة أيام ستطلب النيابة أقصى عقوبة لجميع المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم.
ومن جانب آخر توقع مصدر قضائى أن يتم تأجيل القضية ولا تترافع النيابة بجلسة السبت وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية على المتهم سامى أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم) المتهم التاسع والعشرين لتمكين المتهم من إبداء طلبات ومرافعة الدفاع عنه.
أخبار متعلقة:
دفاع "مرسى" يرفض طلب الرئيس الأسبق تنظيم مؤتمر صحفى للرد على اتهامات قضية التخابر.. "عبد المقصود": سنتقدم بدعوى ضد شاهد بالقضية استجابة لرغبته.. وشوقى السيد: غير قانونية وهدفها إخافة الشاهد