مفاجأة.. تحقيقات النيابة تكشف تورط "مرسى" بقضية "التخابر" مع التنظيم الدولى..والإخوان تتصل ب"حماس" بشأن تدريب الشباب عسكريًا لتحقيق حلم "الجماعة"..والرئيس السابق يرسل تقارير المخابرات لجهات أجنبية

أكدت مصادر قضائية مطلعة أن الرئيس السابق محمد مرسى رفض الإجابة على جميع الاتهامات، وأسئلة النيابة، أثناء استجوابه فى القضية المتهم فيها مع الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة.
ويشارك مرسى الاتهام قيادات الجماعة محمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى ومحمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكرى بغرض تحقيق حلم التنظيم الدولى وارتكاب أعمال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وجاء رد "مرسى" على جميع الأسئلة والاتهامات الموجهة إليه من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بقوله "الاستجواب غير قانونى"، كما رفض عدد من قيادات الجماعة الرد على استجواب النيابة والاتهامات الموجهة لهم بالتخابر مع عناصر أجنبية وقيادات حركة حماس والتنظيم الدولى للإخوان، فيما اعترف البعض الآخر بتقديم معلومات إلى قيادات التنظيم الدولى للجماعة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل البلاد لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقى التدريبات القتالية والعسكرية، واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى.
كما كشفت التحقيقات عن دعم التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية لقيادات الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لتنفيذ مخطط خلق الفوضى بالبلاد، الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2005، واستكملت أثناء أحداث ثورة 25 يناير باستغلال الأحداث فى البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى والإضرار بالأمن القومى المصرى، ورصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدًا لفرض السيطرة عليها، وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم الإعلان عن فوز محمد مرسى العياط بانتخابات الرئاسة.
وثبت من التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ورفاعة الطهطاوى وأسعد شيخة ومحى حامد، قاموا خلال عملهم برئاسة الجمهورية بإرسال العديد من التقارير السرية، إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم الرئيس السابق، وكشفت التحقيقات أن هذه التقارير متعلقة بتقارير أعدتها وزارة الداخلية والمخابرات العامة والحربية، والمخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تسريب معلومات عن الوضع الأمنى فى سيناء والأنفاق لعناصر حماس حتى يتمكنوا من الدخول إلى مصر، وتم إرسال عدد من شباب الإخوان لتلقى تدريبات عسكرية فى قطاع غزة.
وبمواجهة المتهمين من المسئولين عن مكتب مرسى، أكدوا أنهم هم من أرسلوا تلك الإيميلات لكنهم نفوا معرفة ما تحتويه هذا الرسائل، وأنهم قاموا بإرسالها بناء على تعليمات من "مرسى"، كما ضمت أدلة الثبوت أقوالا لسعد الكتاتنى، القيادى الإخوانى، فى تحقيقات النيابة، بأنه وقيادات الإخوان كانوا على اتصال وتواصل مع قادة حماس وقت الثورة.
كما قال محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، بأنه كان يتقابل مع ضباط فى الداخلية، لكنه نفى رغبته فى هيكلة الوزارة أو إطلاعه على التقارير الأمنية التى كانت تعد من الداخلية وترسلها إلى رئاسة الجمهورية.
وشملت أدلة الثبوت أقوال عدد من ضباط الأمن الوطنى، والذين أكدوا فى تحقيقات النيابة أن مصادرهم السرية أبلغتهم بأن هناك تسجيلات لمكالمات جرت بين مرسى وقيادات الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، وتضمنت تلك المحادثات اتهامات بالتخطيط لارتكاب أعمال عنف فى البلاد قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ما لم يتم إعلان فوز مرسى بالرئاسة.