المالية: قانون لإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشأت من غرامات الاشتراكات

في إطار سياسة الدولة في التخفيف على أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر الآن تم إصدار القانون رقم 6 لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وذلك لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011.وصرح مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بان الإعفاء من تلك الغرامات وفوائد التأخير سيطبق علي 3 شرائح الأولي إعفاء بنسبة 100% من الغرامات وفوائد التأخير إذا ما تم سداد اصل قيمة الاشتراكات المستحقة قبل نهاية يونيه المقبل وبنسبة 75% من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول يوليه وحتي نهاية سبتمبر المقبل والإعفاء بنسبة 50% من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر 2011،وأضاف المصدر أن مكاتب التأمينات الاجتماعية بدأت بالفعل في تنفيذ القرار ، حيث يمكن للمستفيدين سواء أصحاب المنشات أو المؤمن عليهم التوجه للمكاتب التأمينية التابعين لها والموجود بها ملفاتهم التأمينية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم طلبات للسداد طبقا للتيسيرات المقررة.وأشار إلي أن هذه هي أول مرة يستفيد المؤمن عليهم من العاملين بالخارج وايضا العاملين بالسوق المحلية من هذه التيسيرات الجديدة حيث دائما ما اقتصر الإعفاء علي أصحاب المنشآت فقط، موضحا أن الإعفاء يطبق علي رصيد المديونية من غرامات التأخير والفوائد المستحقة علي المؤمن عليهم في 30 يناير 2011 .يذكر أن المستحقات التأمينية علي أصحاب العمل تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديهم والتي يلتزمون باستقطاعها من الاجر الشهري بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات، والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر صرف الراتب ،وعند التأخير يلتزم أصحاب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى السداد الفعلي ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%.هذا ويبلغ إجمالي عدد المنشات الخاصة والعامة المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص حاليا نحو مليون و824 ألف منشاة، يعمل بها نحو 10.7 ملايين عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلي نحو 982 ألف من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا.