إعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من الغرامات المتأخرة

في إطار سياسة الدولة للتخفيف عن أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر حاليا قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إصدار القانون رقم 6 لسنة‏2011‏ والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية‏ وذلك لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير‏2011‏.
وسيطبق الإعفاء من تلك الغرامات وفوائد التأخير علي 3‏ شرائح ،الأولي إعفاء بنسبة 100%‏ من الغرامات وفوائد التأخير إذا ما تم سداد اصل قيمة الاشتراكات المستحقة قبل نهاية يونيه 2011 ،اما الاعفاء الثانى فسيكون لنسبة‏ 75%‏ من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول يوليه وحتي نهاية سبتمبر، والإعفاء الثالث سيكون بنسبة 50%‏ من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر‏2011 .
وبدأت مكاتب التأمينات الاجتماعية في تنفيذ القرار‏‏ ، اذ سيمكن المستفيدين سواء أصحاب المنشات أو المؤمن عليهم من التوجه للمكاتب التأمينية التابعين لها والموجود بها ملفاتهم التأمينية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم طلبات للسداد طبقا للتيسيرات المقررة‏.
وأشار إلي أن هذه هي أول مرة يستفيد المؤمن عليهم من العاملين بالخارج وايضا العاملون بالسوق المحلية من هذه التيسيرات الجديدة لانه دائما ما اقتصر الإعفاء علي أصحاب المنشآت فقط‏، موضحا أن الإعفاء يطبق علي رصيد المديونية من غرامات التأخير والفوائد المستحقة علي المؤمن عليهم في 30‏ يناير‏2011.
‏وتشمل المستحقات التأمينية علي أصحاب العمل ، الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديهم والتي يلتزمون باستقطاعها من الاجر الشهري ، بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات‏،‏ والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر صرف الراتب‏،‏ وعند التأخير يلتزم أصحاب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتي السداد الفعلي ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%.‏