وزارة المالية: قانون لإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من غرامات التأخير العاملون بالخارج يستفيدون من التسيرات الجديدة

أصدرت وزارة المالية القانون رقم 6 لسنة 2011 والذي يقضي باعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وذلك لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير الماضي.
كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن الاعفاء من تلك الغرامات وفوائد التأخير سيطبق علي شرائح الأولي اعفاء نسبة 100% من الغرامات وفوائد التأخير إذا ما تم سداد أصل قيمة الاشتراكات المستحقة قبل نهاية يونيه المقبل وبنسبة 75% من قيمة تلك الفوائد والغرمات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول يوليه وحتي نهاية سبتمبر المقبل والإعفاء بنسبة 50% من قيمة تلك الفوائد والغرامات إذا ما تم سداد المبالغ المستحقة خلال الفترة من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر .2011
أضاف المصدر أن مكاتب التأمينات الاجتماعية بدأت بالفعل في تنفيذ القرار. حيث يمكن للمستفيدين سواء أصحاب المنشآت أو المؤمن عليهم التوجه للمكاتب التأمينية التابعين لها والموجود بها ملفاتهم التأمينية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم طلبات للسداد طبقاً لتيسيرات المقررة.
أشار إلي أن هذه هي أول مرة يستفيد المؤمن عليهم من العاملين بالخارج وأيضاً العاملين بالسوق المحلية من هذه التيسيرات الجديدة دائماً ما اقتصر الاعفاء علي أصحاب المنشآت فقط. موضحاً أن الاعفاء يطبق علي رصيد المديونية من غرامات التأخير والفوائد المستحقة علي المؤمن عليهم في 30 يناير .2011