16 ديسمبر.. إعلان التعاقد مع المكتب الاستشارى لسد النهضة

أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، أن دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) ستوقع على العقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبى 16 ديسمبر المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ تنفيذًا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية.
وأكد وزير الري نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التى عقدت بالقاهرة يومى 16 و17 أكتوبر الجارى في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم بهذه المسؤولية الجسيمة من بين المكاتب السبعة التى وقع الاختيار عليها، وتم وضع جدول زمنى لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهى المكتب من عمله.
وقال مغازى، في مؤتمر صحفى عقده مساء الأحد، إنه تم إرسال كراسة الشروط إلى ال7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وستتم دعوة ال7 مكاتب الاستشارية إلى القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة عن كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرا إلى أنه سيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب الاستشارية السبعة، في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخ على الدول الثلاث، التي تقوم بالاطلاع علي عروض المكاتب خلال مدة عشرة أيام.
وأشار وزير الري، إلي أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سوف تعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في الخرطوم، ليتم الاطلاع علي عروض المكاتب الاستشارية، وتقييمها، والاختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه علي وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي تم اختياره، بحضور الدول الثلاث، ليبدأ عمله في إعداد دراسته للسد خلال 5 شهور.
ونوه وزير الري بأن المكتب الاستشاري، خاص بدراسة مدي تأثير السد علي دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لاتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها.
وأشار إلى أن قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة، مطالبا وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومة، والبعد عن المعارضة، ومحاولة إفشال المفاوضات.