وزير الري يعلن توقيع عقد مع المكتب الاستشاري لدراسات سد النهضة

أعلن وزير الري والموارد المائية د.حسام مغازي ، عن توقيع دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" على العقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة في 16 ديسمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، حيث أكد د.غازي نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التي عقدت بالقاهرة يومي 16 و17 أكتوبر الجاري في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بهذه المسئولية الجسيمة بين المكاتب السبع التي وقع الاختيار عليها، كما تم وضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهي المكتب من عمله .
وقال مغازي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد 19 أكتوبر انه تم إرسال كراسة الشروط إلى ال7 مكاتب، ومن بين الشروط أن تستغرق دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة ال 7 مكاتب استشارية إلى القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة على كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرا إلى انه سيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب الاستشارية السبع، في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخا على الدول الثلاث، والتي تقوم بالإطلاع على عروض المكاتب خلال مدة عشرة أيام .
وأشار وزير الري، إلى أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة ستعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر بالخرطوم، ليتم الإطلاع على عروض المكاتب الاستشارية، وتقييمها، والاختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه في وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي تم اختياره، بحضور الدول الثلاثة، ليبدأ عمله في إعداد دراسته للسد خلال 5 شهور .
ونوه وزير الري إلى أن المكتب الاستشاري، خاص بدراسة مدى تأثير السد على دولتي المصب، من حيث التخزين ومدته والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لاتفاق اللجنة الوطنية على قيام إثيوبيا بها .
وأشار إلى أن قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة " إن شاء الله" علي حد قوله، مطالبا وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومة، والبعد عن المعارضة، ومحاولة إفشال المفاوضات.
وأكد وزير الري على أن روح التعاون وجدت بشكل كبير في الاجتماع الأخير،علي الرغم من بحث كل دولة مصالحها الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة أثارت مشروع استقطاب الفواقد المائية، لدى دولتي إثيوبيا والسودان، لإيجاد مصدر للمياه حال نقص كمية المياه والحصة المصرية .
أعلن وزير الري والموارد المائية د.حسام مغازي ، عن توقيع دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" على العقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة في 16 ديسمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، حيث أكد د.غازي نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التي عقدت بالقاهرة يومي 16 و17 أكتوبر الجاري في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بهذه المسئولية الجسيمة بين المكاتب السبع التي وقع الاختيار عليها، كما تم وضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهي المكتب من عمله .
وقال مغازي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد 19 أكتوبر انه تم إرسال كراسة الشروط إلى ال7 مكاتب، ومن بين الشروط أن تستغرق دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة ال 7 مكاتب استشارية إلى القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة على كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرا إلى انه سيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب الاستشارية السبع، في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخا على الدول الثلاث، والتي تقوم بالإطلاع على عروض المكاتب خلال مدة عشرة أيام .
وأشار وزير الري، إلى أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة ستعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر بالخرطوم، ليتم الإطلاع على عروض المكاتب الاستشارية، وتقييمها، والاختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه في وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي تم اختياره، بحضور الدول الثلاثة، ليبدأ عمله في إعداد دراسته للسد خلال 5 شهور .
ونوه وزير الري إلى أن المكتب الاستشاري، خاص بدراسة مدى تأثير السد على دولتي المصب، من حيث التخزين ومدته والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لاتفاق اللجنة الوطنية على قيام إثيوبيا بها .
وأشار إلى أن قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة " إن شاء الله" علي حد قوله، مطالبا وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومة، والبعد عن المعارضة، ومحاولة إفشال المفاوضات.
وأكد وزير الري على أن روح التعاون وجدت بشكل كبير في الاجتماع الأخير،علي الرغم من بحث كل دولة مصالحها الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة أثارت مشروع استقطاب الفواقد المائية، لدى دولتي إثيوبيا والسودان، لإيجاد مصدر للمياه حال نقص كمية المياه والحصة المصرية .