وزير الري: إعلان التعاقد مع المكتب الاستشارى لسد النهضة 16 ديسمبر

أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، أن دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان واثيوبيا) ستوقع على العقد مع المكتب الاستشارية الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبى 16 ديسمبر المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ تنفيذا لتتوصيات لجنة الخبراء الدولية.
وأكد وزير الري نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التى عقدت بالقاهرة يومى 16 و17 أكتوبر الجارى في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم بهذه المسئولية الجسيمة من بين المكاتب السبع التى وقع الاختيار عليها، وتم وضع جدول زمنى لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهى المكتب من عمله.
وقال مغازى، في مؤتمر صحفى عقده مساء الأحد، إنه تم إرسال كراسة الشروط إلى ال7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة ال7 مكاتب الاستشارية إلى القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة عن كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرا إلى أنه سيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكابت الاستشارية السبع، في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخ على الدول الثلاث، التي تقوم بالإطلاع علي عروض المكاتب خلال مدة عشرة أيام.
وأشار وزير الري، الي أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سوف تعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في الخرطوم، ليتم الإطلاع علي عروض المكاتب الإستشارية، وتقييمها، والإختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه علي وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الإستشاري الذي تم اختياره، بحضور الدول الثلاثة، ليبدأ عمله في إعداد دراسته للسد خلال 5 شهور.
ونوه وزير الري الي أن المكتب الإستشاري، خاص بدراسة مدي تأثير السد علي دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لاتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها.
وأشار إلى أن قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة، مطالبا وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومة، والبعد عن المعارضة، ومحاولة إفشال المفاوضات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة