«التشريع» تراجع قرار «الداخلية» بشروط ترخيص المباني

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، الأحد، مشروع قرار وزير الداخلية الخاص بتحديد المنشأت والمباني والمرافق والإشغالات التي يتطلب لها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة للوزارة.
يتضمن القرار مادتين تنظما الترخيص لكافة هذه المنشأت, طلبت وزارة الداخلية مراجعتهما وإعادة صياغتهما من قبل القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بما يتفق والنصوص الدستورية والقانونية تمهيدا للتصديق عليه وبدء تطبيقه.
نصت المادة الأولي من مشروع القرار علي «أن يلتزم كل من يطلب الترخيص بإنشاء المباني والمرافق أو مباشرة أي نشاط أو إقامة أي إشغالات بالحصول علي موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة, وذلك عند التقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية».
ونصت المادة الثانية على: «يقصد بالمباني التي تسري عليها أحكام هذا القرار ما يلي»:
أولا- المباني المرفعة وفقا لما ورد بالكود المصري، والأسس، التصميم، واشتراطات التنفيذ لحماية المنشأت من الحريق.
ثانيا- مباني الشقق السكنية "المجموعة ج1" والتي يزيد إرتفاع منسوب أرضية أعلي طابق فيها عن 34 متر من منسوب سطح الأرض.
ثالثا- مباني المجموعات: «أ- ج2- د- ه- و» وهي كالتالي:
(أ ) تعني مجموعة إشغالات تجمعات الأفراد
(ج2) تعني مجموعات الإشغالات للمباني المستخدمة للنوم خلاف السكنية والمستشفيات والمؤسسات العقابية.
(د) تعني الإشغالات الإدارية والمهنية.
(ه) تعني الإشغالات التجارية.
(و) تعني الإشغالات الصناعية والتخزينية.
وهذه المجموعة التي يزيد أرضية أعلي طابق فيها عن 22 متر من سطح الأرض.
رابعًا- مباني مجموعة الإشغالات "ب" وهي المؤسسات العقابية والعلاجية, أو التي يزيد إرتفاع منسوب أرضية أعلي طابق فيها عن 16 متر من سطح الأرض, والتي يزيد إرتفاع منسوب أرضية أعلي طابق عن 13 متر في حالة إذا وجد به إقامة مبيت أشخاص غير قادرين علي الحركة بسبب الحالة الصحية أو السن.
كما تسري أحكام هذا القرار علي جميع المباني والمرافق والأنشطة والإشغالات التي تشكل خطورة علي العاملين بها او المترددين عليها, وذلك وفقا للتقدير الفني لإدارة الحماية المدنية المختصة.