خبراء: 100 مليار خسائر بالاقتصاد المصرى وتراجع حجم الصادرات

كتبت : هاله عبد اللطيفبعد تزايد الخسائر التى تحدث فى الاقتصاد المصرى قامت النهار بسؤال بعض خبراء الاقتصاد عن نتائج التى نجمت عن مظاهرات 25 ينايرفقد أكد هشام إبراهيم الخبير المصرفى بأحد البنوك الأجنبية فى مصر هروب بعض رجال الأعمال بأموالهم للخارج مع بداية خروج المظاهرات للشوارع، مشيراً إلى أن هيكل ودائع البنوك ينقسم إلى عملاء كبارمن فئة رجال الأعمال وفئة العملاء العاديين، حيث يستعد الآن جزء كبيرمن رجال الأعمال للرحيل، وتحريك جزء كبير من ودائهم للبنوك فى الخارج، أما العملاء العاديين فإن جزءاُ يمكن أن يسحب وآخر يحتفظ بودائعه لدى البنوك.وقال إبراهيم إن البنوك مرآة للاقتصاد المصرى وتعكس أداء الاقتصاد ومن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد كاملاً وليس البنوك فقط، حيث من المتوقع أن تتأثر حجم الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشر، بالإضافة إلى سوق المال والذى فقد أكثر من 100 مليار جنيه خلال الأيام الماضية، وأن يشهد الميزان التجارى وميزان المدفوعات مزيداً من التراجع، مع تفاقم عجز الموازنة العامة، وارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، زيادة الدين العام الداخلى،وارتفاع سعر الصرف الجنيه.وأكد إبراهيم أن البنوك لا تمتلك أية حلول توجيها من التأثر بما يحدث، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد حالة من الانكماش بما يؤثر على أداء البنوك ويدفع بمزيد من التعثر داخلها، ويؤثر بشكل ملحوظ على ربحية البنوك، وزيادة حجم السحوبات من البنوك، مطالباً الدولة بضرورة تهدئة الشارعفيما رأى نزيه أبو محمد الخبير المصرفى بأحد البنوك الحكومية | أن البنوك فى مصر تعد محركاً أساسياً للاقتصاد الدولة، وأن الأحداث الجارية من شأنها اهتزاز قوى العرض والطلب، بما يؤثر على زيادة معدلات التضخم .وقال نزيه إن فكرة هروب رجال الأعمال بودائعهم من البنوك فى مصر لبنوك خارجية ليست بجديدة، حيث إن ما يزيد عن حجم تشغيل رجال الأعمال يتوجهون به للخارج، حتى فى أوضاع الاستقرار السياسىوأضاف الخبير المصرفى، أن السوق المصرية شهدت فى الفترة الماضية ضخ أموال ضخمة نتيجة قيام العاملين المصريين بالخارج بتحويل أموالهم من البنوك الأجنبية إلى المحلية، خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية والتى ضربت الأسواق فى الخارج، حيث رأوا بعد البنوك المصرية عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومتوقع أن يحدث العكس حيث من المتوقع أن تشهد ودائع العاملين بالخارج حالة من التراجع بما ينعكس وكان حجم الودائع داخل البنوك المصرية قد شهد حالة من الارتفاع ليصل إلى 822.6 مليار جنيه، وارتفاع حجم السيولة المحلية و836 ملياراًوكان عدد من كبار المسئولين بالبنوك قد أكدوا وجود عمليات تحويلات كبيرة وتوجه العديد من المودعين لسحب ودائعهم من البنوك، وبمبالغ كبيرة، متوقعين أن تشهد أسعار صرف الدولار .تراجع الصادرات بنسبة 6%كما قالت سميحة فوزي وزيرة التجارة فى بعض التصريحات لها هذا الاسبوع ان الصادرات المصرية تراجعت ستة بالمئة في يناير الماضي بفعل الاضطرابات وحظر التجول.وأضافت فوزي أن قيمة الصادرات في يناير بلغت 7.7 مليار جنيه مصري (1.23 مليار دولار) انخفاضا من 8.2 مليار جنيه لكنها لم توضح ما اذا كانت تلك الارقام تقارن مع ديسمبر كانون الاول الماضي أم يناير 2010.وأغلقت كثير من المحال التجارية أبوابها خلال 12 يوما من التظاهرات المطالبة بسقوظ نظام الرئيس المصري حسني مبارك كما أغلقت البنوك لمدة أسبوع مما زاد من صعوبة الامر على المصريين في توفير السلع الاساسية وقال شهود عيان ان الاسعار شهدت ارتفاعا كبيرا.وقالت سميحة ان السياسة الهادفة لاستقرار الاسعار تعتمد على العرض والطلب وانه من أجل خفض الاسعار يجب أن تكون هناك زيادة في المعروض .