بالأسماء..المتهمون في قضية التخابر مع "قطر"

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، السبت، الرئيس المعزول محمد مرسي العياط و 10 آخرين إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، لتكون خامس قضية يحاكم فيها مرسي.
والمتهمون في القضية هم:
1 - محمد مرسي العياط - الرئيس المعزول.
2 - أحمد عبد العاطي - مدير مكتب مرسي.
3 - أمين الصيرفي - السكرتير الخاص لمرسي.
4 - كريمة الصيرفي - ابنة سكرتير مرسي.
5 - أحمد علي - منتج أفلام وثائقية.
6 - علاء سبلان - مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة.
7 - أسماء الخطيب - صحفية بشبكة رصد.
8 - خالد حمدي - مدير إنتاج بقناة مصر 25.
9 - أحمد إسماعيل - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
10 - إبراهيم هلال - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.
11 - محمد عادل كيلاني - مضيف جوّي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا حققت مع محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، في قضية «تخابر قطر»، إلا أن بيان النيابة العامة لن يتضمن ذكره.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولّي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي تورط الرئيس المعزول، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع المشينة، واستجوبت النيابة العامة المتهمين واعترف أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلاً بالجرائم المنسوبة إليهم.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبس محمد مرسي العياط، وأحمد عبدالعاطي وأمين الصيرفي، وأحمد علي، وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل احتياطيًا.
كما أمر بالقبض على أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم على ذمة القضية.
كان النائب العام قد كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بكشف ملابسات جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية، وأسرار الدفاع، والأمن القومى والتخابر مع دولة قطر خلال فترة حكم الرئيس المعزول، وكشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة، والسرية عن وقائع مخزية، وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس.