فلسطين تطالب القمة الاقتصادية بدعم مشروعات لتعزيز صمود القدس

شرم الشيخ - هالة شيحةحذر د.حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من المخاطر الجسيمة للانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس مطالبا القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية بتقديم الدعم العربي اللازم لتعزيز صمود أهالي المدينة المقدسة والحفاظ على عروبتها.جاء ذلك في تصريحات له اليوم بمدينة شرم الشيخ، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية ، لافتا الى ان أن فلسطين تقدمت برزمة مشاريع تضمن توفير الدعم لقطاعات الصحية والاقتصادية والتنموية وللمؤسسات التعليمية في القدس المحتلة.وأضاف : انه يجب التركيز على كل ما من شأنه تعزيز الهوية الفلسطينية للقدس، حيث أن إسرائيل تبذل جهودا غير مسبوقة لتهويد المدينة وتغيير معالمها، ولذلك تقدمت فلسطين للقمة بمجموعة من المشاريع والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز صمود القدس وحماية النسيج الاجتماعي.وحول مساهمة فلسطين في مشاريع القرارات التي سترفع للقمة العربية الاقتصادية والتنموية لإقرارها، قال أبو لبدة: نسعى الى أن نكون جزءا لا يتجزأ من أي جهد عربي يصب في تعميق التكامل العربي المشترك ، ونحرص على أن نكون شركاء في كل المشروعات التي نضمن إمكانية تنفيذها دون وجود تأثير إسرائيلي، فلدينا مساهمة فعالة في الربط الكهربائي العربي ، ومساهمة جيدة فيما يتعلق بانجاح فكرة صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفعيلا لمبادرة أمير الكويت في القمة الاقتصادية الاولى .كما اننا حريصون على دعم ومساندة باقي مشروعات القرارات المطروحة على القمة خاصة وانها تتعلق بالوضع العربي ككل كالزراعة ومواجهة الفقر، والجهد العربي لتعزيز صمود قطاع غزة.وحول مدى قبول وفد فلسطين بإدخال تعديلات على مشروع القرار الخاص بدعم القدس، واشتراط ضخ الدعم من خلال صندوقي القدس والأقصى، قال : اننا نؤكد بأن اللحظة التاريخية حاسمة فيما يخص الدعم العربي وموقف الدول الشقيقة مما يجري في القدس، والأمر يتطلب توفير كل الامكانيات المادية المتعلقة بتعزيز الهوية العربية الاسلامية لمدينة القدس، وإسرائيل تقوم بإجراءات غير مسبوقة لتهويد المدينة والرد المنطقي على ذلك هو دعم الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده بالقدس، بالإضافة الى الجهد الدبلوماسي والسياسي لكشف مخاطر السياسة الاسرائيلية.ولفت الى أن المشاريع التي تقدمت بها اسرائيل تهدف إلى تعزيز الصمود، وعلمنا بأن هذه المشاريع ستبحث وستجد طريقها للتمويل من خلال الصناديق العربية، ونؤكد أن الدعم العربي من كل دولة على حدة يفترض أن يقدم عبر الحساب الموحد لخزينة السلطة الوطنية، ونعتقد أنه من النجاعة والأكثر كفاءة أن تخصص الموارد المالية عبر خزينة وزارة المالية الفلسطينية، ونحن جاهزون لتوفير كل مقومات ومتطلبات الكفاءة والشفافية والمساءلة.وأضاف : انه اذا أصرت القمة العربية على تنفيذ المشاريع الخاصة في القدس عبر صندوقي القدس والأقصى، فلا بد من التفاهم مع مسؤولي هذه الصناديق على آلية محددة تضمن كفاءة التنفيذ وسرعته، والتعامل المباشر بين هذه الصناديق والسلطة الوطنية الفلسطينية.