ناشد وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الوطنية د.حسن أبو لبدة، بتقديم الدعم العربي اللازم لتعزيز صمود أهالي القدس والحفاظ على عروبتها. وأوضح الوزير أبو لبدة في تصريح له اليوم "الاثنين" في مدينة شرم الشيخ، خلال مشاركته في الإجتماعات التحضيرية للقمة، أن فلسطين تقدمت برزمة مشاريع تضمن توفير الدعم لقطاعات الصحية والاقتصادية والتنموية وللمؤسسات التعليمية في القدسالمحتلة. وقال: يجب التركيز على كل ما من شأنه تعزيز الهوية الفلسطينية للقدس، حيث أن إسرائيل تبذل جهودا غير مسبوقة لتهويد المدينة وتغيير معالمها، ولذلك تقدمت فلسطين للقمة بمجموعة من المشاريع تساهم في تعزيز صمود أهلنا في المدينة والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وعن مكانة فلسطين في مشاريع القرارات التي سترفع للقمة العربية الاقتصادية والتنموية لإقرارها، أجاب الوزير أبو لبدة: نحن نحاول أن نكون جزءا لا يتجزأ من أي جهد عربي يصب في تعميق التكامل العربي العربي، ونحرص أن نكون في كل المشروعات التي نضمن إمكانية تنفيذها دون وجود تأثير إسرائيلي، فلدينا مثلا مساهمة فعالة في الربط الكهربائي البيني بين البلاد العربية، ومساهمة جيدة فيما يتعلق بإنجاح فكرة صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة تطبيقا لمبادرة أمير الكويت. وقال: وباقي مشاريع القرارات المطروحة على القمة تهمنا كونها تتعلق بالوضع العربي ككل كالزراعة ومواجهة الفقر، والجهد العربي لتعزيز صمود قطاع غزة. وردا على سؤال عن مدى رضا وفد فلسطين عن إدخال تعديلات على مشروع القرار الخاص بدعم القدس، واشتراط ضخ الدعم من خلال صندوقي القدس والأقصى، أجاب أبو لبدة: أولا نحن نؤكد بأن اللحظة التاريخية حاسمة بما يخص الدعم العربي وموقف الدول الشقيقة مما يجري في القدس، والأمر يتطلب توفير كل الإمكانيات المادية المتعلقة بتعزيز الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس، وإسرائيل تقوم بإجراءات غير مسبوقة لتهويد المدينة والرد المنطقي على ذلك هو دعم الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده بالقدس، بالإضافة إلى الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي يصب في كشف مخاطر السياسة الإسرائيلية. ولفت إلى أن المشاريع التي قدمناها تهدف إلى تعزيز الصمود، وما علمناه بأن هذه المشاريع ستبحث وستجد طريقها للتمويل من خلال الصناديق العربية، ونحن نقول أن الدعم العربي من كل دولة على حدة يفترض أن يقدم عبر الحساب الموحد لخزينة السلطة الوطنية، ونعتقد أنه من الشجاعة والأكثر كفاءة أن تخصص الموارد المالية عبر خزينة وزارة المالية الفلسطينية، ونحن جاهزون لتوفير كل مقومات ومتطلبات الكفاءة والشفافية والمسألة. وأضاف: إذا أصرت القمة العربية على تنفيذ المشاريع الخاصة في القدس عبر صندوقي القدس والأقصى، فلابد من التفاهم مع هذه الصناديق على آلية محددة تضمن كفاءة التنفيذ وسرعته، والتعامل المباشر بين هذه الصناديق والسلطة الوطنية الفلسطينية.
