السطو على 160 فدانا بنادى سموحة

ستظل أزمة الاستيلاء على الأراضى من كبار رجال الأعمال ومخالفة قوانين البناء هى الازمة الاكبر التى تواجه الدولة المصرية وقد حصلت جريدة النهار على ملف صادر من ادارة مباحث الاموال العامة بتاريخ 3/9/2012 يوضح الاضرار باموال الدولة ومخالفة القانون حيث كشف الملف انه تم الاستيلاء على 160 فدانا من قبل رجال اعمال لانشاء مشروع سكنى ضخم بالاسكندرية يدعى ( بيتك فى النادى ) وتقع هذه الافدنة من ضمن املاك نادى سموحة حيث ان هذه الارض كانت ملك جوزيف سموحة وتم تأميم الارض من قبل هيئة الاصلاح الزراعى فى عهد جمال عبد الناصر وتحول نادى سموحة بالكامل ملك هيئة الاصلاح الزراعى وهناك قضية منظورة امام القضاء بين مجلس ادارة نادى سموحة وبين هيئة الاصلاح لتحديد الاموال المستحقة للهيئة والمدين بها نادى سموحة واصبحت قطعة الارض ال 160 فدانا مخصصة كمنطقة ترفهية تابعة لنادى سموحة ولا يجوز البناء عليها وقدمت شركة النقل والهندسة طلبا لشراء قطعة ارض من ال 160 فدانا بسعر 3.42 جنيه للمتر بالمخالفة لقرار الهيئة الصادر من المالك الأصلى وقرار محافظ الاسكندرية بعدم التصرف فى الأرض.
مخالفات قانونية
وبالرغم من النزاع القائم على ال 160 فدانا بين ثلاث جهات نادى سموحة والاصلاح الزراعى وشركة النقل والهندسة التى اشترت جزءا من الأرض بالمخالفة للقانون ورغم كل هذا النزاع تم بناء مشروع بيتك فى النادى بالمخالفة للقانون وبالمخالفة للغرض المخصص من ال160 فدانا كمنطقة ترفهية وليست سكنية تابعة لنادى سموحة وقد كشف عبد السلام المحلاوى رئيس المركز القومى لدعم المواطنة وحقوق الانسان فى بلاغه لمباحث الاموال العامة ان شركة النقل والهندسة اشترت مساحة 23.33.40 فدان من اصل ال 160 فدانا وقامت ببيعها لكل من محمد اسماعيل وهشام عبد المنعم اللذين قاما بدورهما ببيع الأرض لشركة كرام للاستثمار لصاحبها مصطفى كرام وشركة سوليك للانشاءت العقارية لصاحبها لطفى على سليمان والملاحظ أن المقاولين باعوا الأرض لشركات عقارية لتضيع مسئولية الأرض بين اطرف كثر ويظهر مشروع بيتك فى النادى المخالف لقواعد البناء والمبنى على ارض مسروقة.
منطقة ترفيهية
ويكمل المحلاوى فى بلاغه أن الشكوى التى تقدم بها اعضاء نادى سموحة وعلى رأسهم اللواء سعيد رشاد تؤكد أن ال 160 فدانا مخصصة فى الأصل كمنطقة ترفيهية تابعة لنادى سموحة ولا يجوز البناء عليها ومن بين تلك المستندات خطاب الادارة العامة للتخطيط العمرانى رقم 1013 الصادر بتاريخ 1/9/2009 ورصد تقرير ادارة جرائم الرشوة بمباحث الاموال العامة مخالفات منسوبة الى حى شرق بالاسكندرية والمهندسين الذين مرروا مشروع بيتك فى النادى حيث أصدر الحى شهادات صلاحية من الناحية التخطيطية بتاريخ 31/3/2008 تضمن ان الاستخدام المقرر سكنى طبقا للتخطيط الشامل بمدينة الاسكندرية حتى عام 2017 وذلك مخالف للحقيقة.
تحايل
وأشار التقرير إلى عدم رجوع الحى للإدارة العامة للتخطيط العمرانى فى تحديد استخدام الارض وذلك للتحايل لصالح شركات الاستثمار العقارى واقرار أن الارض للاستخدام السكنى وليس للصناعى وأسقطوا الورق الأساسى الدال على أن الارض مخصصة كمنطقة ترفهية واقرت شركة النقل والهندسة انها باعت قطعة ارض من اصل ال 160 فدانا لا تدخل فى حيز المنطقة الترفهية لنادى سموحة وهذا مخالف للحقيقة فقطعة الأرض الكائنة ب 38 شارع سموحة الملاصقة لسور نادى سموحة التى باعتها النقل والهندسة تم البناء عليها وحدات سكنية تابعة لمشروع بيتك فى النادى بشكل مخالف لترخيص البناء حيث لم يخضع البناء للمادة 17 فى التخطيط العمرانى فالبناء لم يراعِ انشاء شوارع وطرق وميادين لمداخل نادى سموحة والبناء خالف الاشتراطات المتعلقة بارتفاع المبانى ويعتبر حى شرق ومهندسيه مشتركين فى كل مخالفات البناء التى تمت حيث قام المهندسون بعمل مشروع تجزئة بدلا من مشروع تقسيم تتخلله الشوارع والميادين وذلك بهدف تسهيل استيلاء الملاك على الشوارع والاعتداء على المنافع العامة.
تقصير
ولم يقم حى شرق بدوره بهدم مبانى بيتك فى النادى المخالف للقانون فتراخيصه باطلة فترك الحى الشركات العقارية تتعدى على الارض المخصصة للمنفعة العامة وتم التعدى على الارض المخصصة للترفيه كمدينة ترفيه بنادى سموحة فحى شرق أضر بالمال العام المتمثل فى اهدار قيمة غرمات مستحقة على الشركات العقارية المخالفة لم يحصلها الحى وخسرتها خزينة الدولة بالاضافة انه لم يقم بدوره فى ازالة العقارات المخالفة ومن ضمن التراخيص التى صدرت بالمخالفة للقانون وبتواطؤ مهندسى حى شرق الرخصة رقم 71 لعام 2008 للطفى على محمد سليمان ولمصطفى كرام والرخصة رقم 65 لعام 2009 باسم لطفى وعادل وفاطمة ورحاب على سليمان والرخصة رقم 299 لعام 2009 والرخصة رقم 335 فى نفس العام الغريب فى الامر ان عبد السلام المحلاوى قدم هذا الملف لرئيس اللجنة الوطنية التسيقية لمكافحة الفساد تلك اللجنه التى أنشئت فى عهد المخلوع مبارك بسبب توقيع مصر لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ولأن اللجنة كانت ديكورا ولا تقوم بواجبها تقدم المحلاوى ببلاغ ضدها فى مجلس الدولة بالقضاء الادارى.