خبراء: سحب الأراضي من المستثمرين يهدد بانهيار القطاع العقاري المصري

القاهرة - حذر خبراء ومطورون عقاريون من خطر استمرار الحكومة المصرية في إصدار قرارات بسحب الأراضي من المطورين والمستثمرين العقاريين بدعوى أن هؤلاء المستثمرين خالفوا القانون، وأكدوا أن هذا النهج سيؤدي إلى انهيار السوق العقارية في مصر.
وقال الخبراء ل "العربية نت" إن المستثمرين العقاريين توقفوا حاليا عن شراء أي أراضٍ أو وحدات سكنية انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا ضد عدد من الشركات العقارية الكبيرة، ونوهوا بأن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على القطاع العقاري المصري الذي يشكل 16% من الناتج القومي للبلاد ويعمل فيه 4 ملايين عامل مصري تقريبا.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت إلغاء وفسخ 19 عقدا لأراضي مساحتها تقدر ب 160 ألف فدان، تخص شركات ورجال أعمال مصريين وأجانب، من بينها فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار الخاص بمساحة 26 ألف فدان في منطقة الظهير الصحراوي بالعياط جنوب القاهرة، بالإضافة إلي فسخ عقد شركة "بالم هيلز" للتعمير وهي ثاني أكبر شركة عقارية مصرية، حيث تم سحب أرض بمساحة 9.4 مليون متر مربع كانت مخصصة للشركة.
إلى هنا، قال المستشار القانوني للشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن قرارات سحب الأراضي من المطورين العقاريين أدت إلى قلق كبير بين هؤلاء المطورين، وهو ما أدى إلى هزّ الثقة في السوق العقارية.
وأشار إلى أن تداعيات هذه الأزمة امتدت إلى الموظفين بوزارة الإسكان الذين امتنعوا عن استكمال الأوراق الرسمية للمشروعات أو التوقيع خوفًا من المسئولية الجنائية، وطالب بضرورة التفرقة بين المطور الجاد والمطور غير الجاد، مؤكدا أن أغلب المطورين تعاقدوا مع وزارة الإسكان المصرية وفقًا لشروط الوزارة وليس شروط المطورين، وهو ما يلزم الوزارة بالالتزام بتعاقداتها معهم حتى يمكن استعادة النشاط في السوق العقاري مرة أخرى.
بيروقراطية وتقاعسأما المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس رابطة المطورين العقاريين، فيؤكد أن تأخر المطورين العقارين في البناء ليس ناتجًا عن تقاعسهم، وإنما ناتج عن تأخر وزارة الإسكان في تسليم الأراضي وتراخيصها، مؤكدا أن القرار الوزاري بمنح التراخيص لأراضي المشروع القومي للإسكان يستغرق أكثر من ستة أشهر على أقل تقدير، بل ويصل أحيانا لعامين ونصف من إجمالي 4 أعوام فقط هي الفترة المسموح بها للمطورين العقاريين بالبناء خلالها، كما أشار إلى مشكلة توصيل المرافق للمدن الجديدة وخاصة بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وهو ما يؤخر تسليم المشروع للعملاء، مؤكدا أن الحكومة تتعامل ببيروقراطية وتتقاعس في توصيل المرافق.
والسوق العقارية متوقفةوأكد المهندس محمود فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للاستثمار والتنمية العقارية في مصر، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه القطاع العقاري بصفة عامة والمطورين بصفة خاصة بعد ثورة 25 يناير، تتمثل في اتجاه الدولة لفسخ تعاقدات المطورين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسحب الأراضي منهم، مؤكدا أن الإعلام قام بتضخيم المخالفات ووصف المطورين العقاريين باللصوص.
وقال إنه نتيجة لذلك فإن السوق العقارية متوقفة بشكل كامل وخاصة بعد طلب عدد كبير من المستثمرين فسخ تعاقداتهم وتأخر هيئة المجتمعات العمرانية في إعطاء الأراضي ومنح التراخيص اللازمة لعمل المطورين، وحذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بكارثة كبيرة.
أما مصطفى أبوعلي،وهو موظف بإحدى الشركات الخاصة في مصر، فيقول إنه كان بالفعل يفكر في شراء وحدة سكنية باعتبارها ملاذًا آمنًا للأموال، ولكن بعد الأحداث الأخيرة وقيام الحكومة بسحب الأراضي من المطورين والمستثمرين المخالفين قرر إرجاء فكرة الشراء حتى تنتهي قضايا الفساد المثارة حاليا حول بعض المشروعات العقارية.