القرارات المتضاربة تغتال إسكان الشباب بمعرفة الوزارة

انتابت المستثمرين العقاريين حالة من الاستياء الشديد بسبب قرار النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية اللواء عادل نجيب بعدم تسليم المراحل المتبقية فى المشروع القومى للإسكان، وكذلك سحب الأراضى من الشركات المساهمة فى المشروع بدعوى عدم التزام الشركات بالجدول الزمنى؛ مؤكدين أن هذا القرار يتعارض مع تصريحات رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى.
واتهم المستثمرون وزارة الإسكان بالتقاعس عن توصيل المرافق والخدمات للمشروع القومى للإسكان، مما تسبب فى تعطيل نشاط الشركات المساهمة فى المشروع.
وقال المهندس شحاتة محمد شحاتة رئيس شركة المدينة المنورة للتعمير والاستثمار العقارى أن قرار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يعتبر كارثة على الاقتصاد ككل، وليس على الاستثمار العقارى فقط، لأن السوق العقارى يؤثر فى السوق ككل، كما أن هناك ما يقرب من 105 صناعات داخلة فى الاستثمار العقارى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه الصناعات ستتأثر بشكل سلبى بهذه الإجراءات والقرارات غير المدروسة.
وقال: هناك تضارب فى القرارات ما بين مجلس الوزراء، والمسئولين فى الوزارات، والدليل على ذلك أنه فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء دعمه الكامل للمستثمرين فى المجالين العقارى والسياحى وجدنا النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية يسير فى اتجاه مخالف، ويصدر قرارًا بعدم تسليم الأراضى أو سحب الأراضى فى المشروع القومى للإسكان، مشيرًا إلى وجود مستثمرين قاموا بالانتهاء من البناء وتسليم العملاء فى الوقت الذى لم تقم فيه وزارة الإسكان بتوصيل المرافق.. فمازالت منطقة حدائق أكتوبر بلا مرافق حتى الآن، وهذا ليس ذنب المستثمر، وإنما مسئولية الدولة والوزارة التى لم تساعد المستثمرين ولم توفر لهم المرافق عكس ما تم الإعلان عنه سابقًا.
وأكد المهندس شحاتة أن الحل يكمن فى أن تتعامل وزارة الإسكان مع هذا الملف بشكل أفضل مما تتعامل به حاليًا، حيث إنه يجب على الوزارة أن تعى خطورة ما تتخذه من قرارات من شأنها إلحاق الضرر باستثمارات تصل إلى عشرات المليارات ولابد أن تلتزم الوزارة بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء، خاصة فى التعامل مع ملف سحب الأراضى فى هذا التوقيت وأن تتم مراجعة قرار اللواء عادل نجيب الخاص بسحب الأراضى، وكذلك يجب أن يتم إصدار القرار الوزارى والتراخيص اللازمة للبدء فى البناء إذا كانت وزارة الإسكان تريد المساهمة فى تنمية هذا الوطن وعبور هذه الأزمة.
أما المهندس عادل لطفى نائب رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد، فأكد رفضه قرار اللواء عادل نجيب الخاص بسحب الأراضى من المساهمين فى المشروع القومى أو عدم تسليمهم المراحل المتبقية، وقد قمنا كشعبة استثمار عقارى فى اتحاد الغرف التجارية بعمل مذكرة احتجاجية على هذا القرار وقدمناها إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء؛ لأن المتسبب فى التأخير ليس المستثمرين، وإنما وزارة الإسكان والتى ماطلت فى استخراج التراخيص وإصدار القرار الوزارى مما أدى إلى عدم التزام المستثمرين بالبرنامج الزمنى.
ووصف لطفى التصريحات الخاصة بتوصيل المرافق لجميع قطع الأراضى فى هذا المشروع بأنها كاذبة وعارية من الصحة، حيث إن هناك أماكن كثيرة فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرهما من المدن لم تصل إليها مرافق حتى الآن.. متسائلاً: عندما تخطئ وزارة الإسكان.. من نحاسب.. الوزارة أم المستثمرين؟
وأضاف أن الحل يكمن فى أن تبحث وزارة الإسكان عن حلول عاجلة فى المرحلة المقبلة من أجل إعادة الثقة مرة أخرى للمستثمرين تجاه الوزارة لأن المشكلة لا تتعلق بالمشروع القومى للإسكان فقط، وإنما أصبحت المشكلة الرئيسية تتركز فى انعدام الثقة من جانب المستثمرين العقاريين فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظرًا لتضارب القرارات وتخوف المسئولين من اتخاذ أى قرار مما تسبب فى تعطيل الاستثمارات وتكبد الشركات خسائر فادحة.
وشدد على ضرورة قيام الوزارة بطرح أراضٍ للمستثمرين بصفة عاجلة للمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة بدلاً من أن تعلن عن سحب أراضٍ فى هذا التوقيت الذى نحتاج فيه إلى البناء وليس إلى الهدم.
ويرى المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين أن المصلحة العامة تقتضى الحفاظ على الاستثمارات فى جميع القطاعات، خاصة المشروعات كثيفة العمالة، مثل مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء، ولذلك فالحديث عن سحب الأراضى أو عدم الاستمرار فى تسليم المراحل المتبقية للمساهمين فى المشروع القومى قرار جانبه الصواب، لأن هذا المشروع يستوعب ما يقرب من 40% من العمالة الموجودة فى قطاع التشييد والبناء.
وأوضح أن التأخير فى استخراج التراخيص سيؤثر سلبًا على المواطن قبل المستثمر لعدة أسباب، أهمها أن العامل الذى يعمل فى هذه المشروعات لن يكون له مكان، وبالتالى لن يحصل على أجر، وبهذا سيضاف إلى طابور البطالة فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتقليل الأعداد الموجودة فى هذا الطابور، أضافة إلى أنه يؤدى إلى عدم حل المشكلة السكانية وسيزداد العجز الموجود فعليًا فى عدد الوحدات السكنية.. وطالب بدر الدين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات بإعادة النظر فى قرار النائب الأول لرئيس الهيئة ليس من أجل المستثمرين ولكن من أجل إعادة بناء هذا الوطن.