البرادعي يمنح الجمعيات والشركات مهلة سنتان لاستكمال تنفيذ المشروعات

المهلة الأخيرة، هكذا جاء تصريح وزير الإسكان والتنمية العمرانية فتحى البرادعى، عقب موافقة مجلس الوزراء على منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومى للإسكان مهلة نهائية لمدة سنتين تنتهى فى 30/9/2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.
الوزير قال إنه لن يتم تسليم المساحات المتبقية من الأراضى، إلا فى حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة، وبما لا يجاوز المئة فدان من المساحة المخصصة للمشروع. القرار أكد أيضا التزام كل جمعية أو نقابة أو شركة بتقديم برنامج زمنى مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة، وأن يتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، وفى الوقت نفسه تلتزم الهيئة بإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، كما تلتزم الهيئة باستخراج جميع التراخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
القرار سيلزم الشركات عند بيع وحدات الإسكان القومى، بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر البيع، الذى تحدده لجنة من وزارة الإسكان، طبقا للتكلفة الفعلية، مع هامش ربح مناسب، أما الجمعيات والنقابات، فيحصل أعضاؤها على وحداتهم بسعر التكلفة، خصوصا فى ظل رقابة الأعضاء على مجالس الإدارات. وكانت تقارير الإنجاز فى مشروع الإسكان القومى الجديد، قد أشارت إلى حصول ست نقابات، هى (التجاريين والتطبيقيين والعاملين بالرى والمهندسين والصحفيين والموسيقيين)، على مساحات أراض بمشروع الإسكان القومى بسعر 70 جنيها للمتر.
مساعد النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، محمد نبيه، قال ل«لتحرير»، إن ضعف الإمكانات الفنية للنقابات، هى السبب فى عدم إنجاز المشروعات كاملة. من ناحية أخرى يستمر عمل اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية فى حصر أراضى المستثمرين التى لم يتم تنميتها، وهو ما أدى إلى سحب مساحات واسعة منها، ولعل أقوى القرارات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، هو سحب 190 فدانا من شركة «بالم هيلز»، كانت قد حصلت عليها عام 2007، ولم تستثمرها حتى الآن