صرح الدكتور فتحي البرادعي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق علي منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومي للإسكان مهلة نهائية 24 شهرا، تنتهي في 30/9/،2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، ولن يتم تسليم المساحات المتبقية من الأراضي إلا في حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة، وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد علي ذلك. قال الوزير: تلتزم كل جمعية أو نقابة أو شركة بتقديم برنامج زمني مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة، علي أن يتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه تلتزم الهيئة بانهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات اللازمة، كما تلتزم الهيئة باستخراج جميع التراخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات اللازمة. أشار وزير الاسكان إلي أن الدولة ستلتزم بتقديم تدعم النقدي للمستحقين الذين يتم تسليمهم وحداتهم السكنية حتي 30/9/،2011 طبقا للمواعيد المقررة سلفا للانتهاء من المشروع، بينما سيكون الدعم في سعر الأرض للوحدات السكنية، التي يتم تسليمها بعد هذا التاريخ. هذه الضوابط بعدم تجاوز الحد الأعلي لسعر البيع، الذي تحدده لجنة من وزارة الإسكان، طبقا للتكلفة الفعلية، مع هامش ربح مناسب، أما الجمعيات والنقابات، فيحصل أعضاؤها علي وحداتهم بسعر التكلفة خاصة في ظل رقابة الأعضاء علي مجالس الادارات، كما أنها في الأساس جهات لا تهدف للربح. وتتعهد الجمعيات والنقابات والشركات بالالتزام بهذه الضوابط، والانتهاء من تنفيذ مشروعاتها خلال المهلة الممنوحة لها وفق البرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد من الهيئة، وفي حالة الإخلال بذلك تطبق أحكام العقد والقواعد المعمول بها في الهيئة بشكل نهائي، دون أي تيسيرات أخري.