أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قوة ومتانةالاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الإقتصادية العالمية من خلال قدرته على النموالمتواصل فى وقت الأزمة، وتنوع مصادر الدخل القومى بين القطاعات الاقتصاديةالمختلفة.وقال غالي - فى تقديمه للتقرير السنوى الصادر عن وزارة المالية اليوم والذىيستعرض ويقيم أداء الوزارة والقطاعات والمصالح التابعة لها فى السنة المالية2009/2010 - إنه حريص على إتاحة هذا التقرير الشامل بعد انتهاء السنة الماليةلكونه يقدم البيانات والمعلومات التى تعكس نشاط وأداء وزارة المالية وكافة الجهاتالتابعة لها خلال العام السابق،ويسمح لكافة المتابعين والمتعاملين مع الوزارةالوقوف على آخر نتائج تنفيذ البرامج والسياسات التى تتبناها الوزارة، فضلا علىاهتمام العديد من الجهات باقتناء هذا التقرير الموثق.وأعرب عن أمله في إسهام التقرير في زيادة المعرفة بكل ما تقدمه الحكومة منسياسات وما تتبناه من برامج للتحديث والإصلاح، وتعزيز حالة التواصل وتبادل الآراءوالمعلومات مع كافة شرائح وفئات المجتمع، وهو ما يؤسس في النهاية لحوار هادفوفاعل بين صانع القرار والمواطن باعتباره المستفيد النهائي من سياسات الإصلاحومبادرات التطوير.وأكد وزير المالية فى صدر التقرير قوة ومتانة الاقتصاد المصرى الذى أثبتجدارته فى مواجهة الأزمات المتوالية التى ضربت بقوة الاقتصاد العالمى، من خلالقدرته على النمو المتواصل فى وقت الأزمة، وتنوع مصادر الدخل القومى بين القطاعاتالاقتصادية المختلفة، والتى عززت من قدرتنا على اتخاذ تدابير لتنشيط الاقتصادالمصرى وتفادى وقوع أزمة اقتصادية محلية.وأوضح أن من بين هذه التدابير حزم الحفز المالى التى تم إقرارها خلال العامينالماليين 2008/2009، و2009/2010 بهدف منع أى تدهور محتمل فى معدلات النمو، فضلاعن نجاح السياسة النقدية فى الحد من معدلات التضخم دون التأثير سلبا على النشاطالاقتصادى والذى كان للطلب المحلى دور فعال ورئيسى فى استمراره، ومن ثم قدرة أكبرللاقتصاد على تحمل الآثار السلبية للأزمة العالمية.وقد أصدرت وزارة المالية التقرير السنوى الخاص باستعراض وتقييم أداء الوزارةوالقطاعات والمصالح التابعة لها فى السنة المالية 2009/2010، كما يسجل جهودالوزارة على صعيد استكمال إصلاح السياسة المالية للدولة التي تتبناها الوزارة ،ضمن منظومة العمل الحكومية، منذ ما يزيد على ست سنوات، فضلا عن قياس أثر تلكالسياسات على كافة الأصعدة المالية والمؤسسية والخدمية،وأهم البرامج والسياساتومشروعات القوانين المستهدف تنفيذها خلال العام المالي 2010/2011، ومن بينهامشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافةومشروع قانون منح المعاشات الاستثنائية.من جانبه، قال عصام النجار مستشار وزير المالية رئيس وحدة الشئون البرلمانيةالتى أعدت التقرير، إن التقرير يتضمن خمسة محاور، الأول تناول أداء الاقتصادالمصري والسياسة المالية فى ظل التطورات العالمية، وسياسات مواجهة الأزمة الماليةالعالمية على الساحتين الدولية والمحلية، واستعرض نتائج تنفيذ الموازنة العامةللعام المالى 2009/2010، بالإضافة إلى الملامح الرئيسية لموازنة 2010/2011، كمايستعرض الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية لتطوير إدارة الدين العام، ونتائجتحسن نسب الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأخيرة.وأضاف النجار أن المحور الثاني استعرض ما تم إقراره من قوانين خلال العامالمالى 2009/2010 ويشتمل على كافة التشريعات الصادرة عن وزارة المالية خلالالفترة من 2005 وحتى 2010 - ومن بينها صدور اثنين من القوانين المهمة والحاكمةهما قانونا التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص فىمشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، فضلا عن تعديل بعض القوانين المهمةاستجابة لمتطلبات الممارسة الفعلية، كما تناول أهم ملامح حزمة التشريعات الجديدةالتى تعكف وزارة المالية على صياغتها استكمالا لجهود التطوير تمهيدا لإحالتها إلىالبرلمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة، ومن بينها قانون الإجراءات الضريبيةالموحد وقانون المعاشات الاستثنائية.وأشار عصام النجار مستشار وزير المالية رئيس وحدة الشئون البرلمانية التى أعدتالتقرير إلي أنه بالنظر إلى أن تحديث وإصلاح السياسة المالية للدولة يتطلب بذلالمزيد من الجهد على صعيد الإصلاح المؤسسى وتطوير نظم العمل للارتقاء بإدارةالمالية العامة للدولة، وضمان انضباط إدارة التدفقات النقدية بما يعزز الثقة فىالنظام المالى الحكومى، فقد استعرض المحور الثالث من التقرير أهم مؤشرات أداءقطاعات وزارة المالية والمصالح التابعة لها على مدى العام المالى 2009/2010، وعرضللجهود المبذولة فى مجال الإصلاح المؤسسى خاصة فى قطاعات الضرائب والجماركوالتأمينات الاجتماعية، فضلا عن برامج الوزارة في مجالات المحاسبة الحكومية،والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم ومساندة تكافؤ الفرص، والتنمية البشرية للعاملينبالوزارة.وأضاف أن المحور الرابع يتناول جهود وزارة المالية والمصالح والقطاعات التابعةلها فى مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم فى كافة الجهاتوالمصالح التابعة للوزارة ، وأن المحور الأخير استعرض مساهمات وزارة المالية علىالصعيد الدولى، من خلال جهود ومبادرات تدعيم العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادىمع دول العالم ومنظماته، والتى توجت بنجاح مصر فى الحصول على موافقة الدولالأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين لاستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة بشرمالشيخ فى عام 2012، فضلا عن الدور الذى يقوم به وزير المالية بصفته رئيسا للجنةالدولية للشئون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي.
