المالية: 3 قوانين جديدة على الأجندة التشريعية أبرزها المعاشات الاستثنائية

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الأجندة التشريعية للوزارة فى العام المالي 2010 - 2011 ، تتضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة (المرحلة الثالثة من ضريبة المبيعات) ومشروع قانون منح المعاشات الاستثنائية.
وأكد الوزير فى تقديمه للتقرير السنوى للوزارة عن العام المالى 2009/2010 الصادر الجمعة، على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى الذى أثبت جدارته فى مواجهة الأزمات المتوالية التى ضربت بقوة الاقتصاد العالمى، من خلال قدرته على النمو المتواصل فى وقت الأزمة، وتنوع مصادر الدخل القومى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى عززت من القدرة على اتخاذ تدابير لتنشيط الاقتصاد المصرى وتفادى وقوع أزمة اقتصادية محلية، ومن بينها حزم الحفز المالى التى تم إقرارها خلال العامين الماليين 2008/2009، و2009/2010 بهدف منع أى تدهور محتمل فى معدلات النمو، فضلا عن نجاح السياسة النقدية فى الحد من معدلات التضخم دون التأثير سلباً على النشاط الاقتصادى والذى كان للطلب المحلى دور فعال ورئيسى فى استمراره، ومن ثم قدرة أكبر للاقتصاد على تحمل الآثار السلبية للأزمة العالمية.
من جانبه أكد عصام النجار مستشار وزير المالية رئيس وحدة الشئون البرلمانية التى أعدت التقرير أن التقرير يشير إلى أن تحديث وإصلاح السياسة المالية للدولة يتطلب بذل المزيد من الجهد على صعيد الإصلاح المؤسسى وتطوير نظم العمل للارتقاء بإدارة المالية العامة للدولة، وضمان انضباط إدارة التدفقات النقدية بما يعزز الثقة فى النظام المالى الحكومى.